گشایش اقتصادی یا آینده فروشی

در حالی که رییس کل بانک مرکزی از بررسی ابعاد کارشناسی طرح موسوم به گشایش اقتصادی در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی خبر داده و تاکید کرده که این طرح باید در ارتباط با مدیریت نقدینگی و تامین مالی باشد برخی کارشناسان نیز از موضوع فروش اوراق مالی و همچنین فروش درآمد آینده نفت به مردم به عنوان یکی از محورهای این طرح سخن گفته‌اند تا منابع مورد نیاز دولت تامین شود و مردم با در نظر گرفتن سود این اوراق یا درآمد نفت، اقدام به خرید اوراق مالی از دولت کنند.   در مقابل این پیشنهادها، برخی صاحب نظران از جمله احمد توکلی موضع گرفته و معتقدند که این کار آینده‌فروشی است و دولت بدهی سنگینی ایجاد خواهد کرد و در سال آینده باید بخش عمده از درآمد کشور بابت سود این اوراق به خریداران اوراق پرداخت شود. به نظر می‌رسد که فروش اوراق به شکل‌های مختلف و با نرخ سود قابل توجه محور اصلی این طرح است. براین اساس دولت و بانک‌ها در کنار رقم سنگین پرداخت سود سپرده‌ها و همچنین اوراق مالی قبلی که در سا ل‌های اخیر فروخته شده، اکنون رقم قابل توجه دیگری نیز بابت اوراق جدید به مردم بدهکار می‌شوند که در سال آینده بخش عمده‌ای از بودجه و هزینه بانک‌ها را به خود اختصاص خواهد داد و در صورتی که اقتصاد با گشایش قابل توجهی همراه نشود...

گروه بانک و بیمه |

در حالی که رییس کل بانک مرکزی از بررسی ابعاد کارشناسی طرح موسوم به گشایش اقتصادی در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی خبر داده و تاکید کرده که این طرح باید در ارتباط با مدیریت نقدینگی و تامین مالی باشد. برخی کارشناسان نیز از موضوع فروش اوراق مالی و همچنین فروش درآمد آینده نفت به مردم به عنوان یکی از محورهای این طرح سخن گفته‌اند تا منابع مورد نیاز دولت تامین شود و مردم با در نظر گرفتن سود این اوراق یا درآمد نفت، اقدام به خرید اوراق مالی از دولت کنند.   در مقابل این پیشنهادها، برخی صاحب نظران از جمله احمد توکلی موضع گرفته و معتقدند که این کار آینده فروشی است و دولت بدهی سنگینی ایجاد خواهد کرد و در سال آینده باید بخش عمده از درآمد کشور بابت سود این اوراق به خریداران اوراق پرداخت شود. به نظر می‌رسد که فروش اوراق به شکل‌های مختلف و با نرخ سود قابل توجه محور اصلی این طرح است. براین اساس دولت و بانک‌ها در کنار رقم سنگین پرداخت سود سپرده‌ها و همچنین اوراق مالی قبلی که در سا ل های اخیر فروخته شده، اکنون رقم قابل توجه دیگری نیز بابت اوراق جدید به مردم بدهکار می‌شوند که در سال آینده بخش عمده‌ای از بودجه و هزینه بانک‌ها را به خود اختصاص خواهد داد و در صورتی که اقتصاد با گشایش قابل توجهی همراه نشود، مشخص نیست که این منابع از کجا باید تامین شود.  به عبارت دیگر، دولت و سران نظام همچنان به راهکار پول و نقدینگی و فروش اوراق به عنوان راهکار اقتصادی توجه دارند و راهکارهای دیگر از جمله گشایش در فضای کسب وکار مردم، کاهش مداخله دولت در اقتصاد، بهبود سیاست خارجی و داخلی، افزایش سرمایه‌گذاری‌ها و سپردن کارها به دست مردم انتخاب نشده است و همچنان دولت به دنبال آن است که مخارج خود را از طریق منابع جدید و جذب نقدینگی تامین کند یعنی گردش پول و نقدینگی به عنوان راهکار گشایش اقتصادی مطرح است. در حالی که به عقیده صاحب نظران، بهبود بهره‌وری و اثرگذاری، امنیت اقتصادی، کاهش ریسک‌های اقتصادی، آزادی عمل اقتصادی و اجتماعی، اصلاح قانون و ساختار اقتصاد باید راهکار اصلی باشد.  زیرا با رشد 50 درصدی تسهیلات بانکی در یکسال اخیر، افزایش 34 درصدی نقدینگی و این همه فروش اوراق و جذب نقدینگی در بورس و فروش ارز و... هنوز رشد اقتصادی منفی است و تحرکی در اقتصاد ایجاد نکرده است. اگر رشد نقدینگی و جذب نقدینگی می‌توانست راهگشا باشد در سال‌های اخیر که حجم نقدینگی، تورم، رشد پایه پولی، 7 برابر شدن نرخ ارز و نقدینگی و قیمت بسیاری از کالاها رخ داده باید حداقل گشایشی در رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری ایجاد می‌کرد. اما روند اقتصاد کشور نشان می‌دهد که با تزریق پول، افزایش بدهی دولت و بانک‌ها و استقراض از بانک مرکزی، رشد پایه پولی و تورم و نقدینگی و نرخ ارز و... دولت نه تنها نمی‌تواند کسری بودجه را جبران کند بلکه رشد اقتصادی نیز منفی است.  در رابطه با جلسه سران قوا، عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی، در حاشیه مراسم شصتمین سالگرد تاسیس بانک مرکزی، در جمع خبرنگاران اظهار کرد: جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی موضوع طرح گشایش اقتصادی مطرح خواهد شد و مورد بررسی قرار می‌گیرد. همتی با تاکید بر اینکه هنوز ابعاد کارشناسی این طرح مورد بررسی قرار نگرفته است، تاکید کرد: پیش از بررسی ابعاد کارشناسی این موضوع، نتایج آن به اطلاع عموم خواهد رسید.این طرح بایستی در ارتباط با مدیریت نقدینگی و تامین مالی باشد.

      هشدار احمد توکلی 

در مورد طرح گشایش اقتصادی 

احمد توکلی در واکنش به وعده دولت برای گشایش اقتصادی، در پیامی نوشت: «دولت و شرکت‌های دولتی تنها از فروش اوراق به مردم حداقل 1200 هزار میلیارد تومان، بدهی دارند، که سود آن تا پایان سال 1398 تقریباً 240 هزار میلیارد تومان می‌شود.اگر ساقط کردن کشور در چند سال دیگر برای جبران ندانم کاری، راحت طلبی و فساد نامش گشایش است، پس فلاکت چیست؟ خوش‌بین که باشیم می‌گوییم نه می‌دانند، نه می‌توانند و نه می‌خواهند.

دولت این سود را از کجا می‌دهد؟ عمدتاً با چاپ اوراق جدید! دولت امسال اگر قرض جدیدی نگیرد باید برای اصل و فرع اوراق گذشته به مردم 1440 هزار میلیارد تومان پرداخت کند. این ربح مرکب است و حرام و غیرقانونی است. کدام بدهکاری از ربح مرکب رهیده است؟ این آینده‌فروشی است. انتقال مشکلات از امروز به فردا. 

آقای روحانی ظاهراً می‌خواهد با پیش فروشی نفت سال‌های آینده به مردم، آنان از دولت غیر از طلب ریالی، دلار نیز طلبکار باشند. تا حالا امروزمان را با نفت سر می‌کردیم، بعد از این فردا را هم به نفت گره می‌زنیم. آقای روحانی قیمت دلار را ظرف 7 سال 6 برابر کرده‌اید. اگر دولت‌های بعدی مانند شما باشند، بدهی خود را چگونه بپردازند؟ این ساقط کردن کشور به دره فلاکت است. اگر کاری نکنیم با این دست فرمان، سقوط در پیش است.اگر ساقط کردن کشور در چند سال دیگر برای جبران ندانم کاری، راحت طلبی و فساد نامش گشایش است، پس فلاکت چیست؟ خوش‌بین که باشیم می‌گوییم نه می‌دانند، نه می‌توانند و نه می‌خواهند، چون دانایان توانای خوش‌نیت هستند، اینها همه چاره دارد اگر گوش شنوایی باشد. »

     جزییات تازه از توافق سران قوا 

برای فروش نفت به مردم

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: دولت می‌تواند با استفاده از ظرفیت بازار سرمایه برای افزایش فروش نفت تراز تجاری کشور را بهبود ببخشد. محمدرضا پورابراهیمی درباره محتوای جلسه سران قوا گفت: قراردادهای آتی مربوط به بخش نفت در مقابله با تحریم، هدایت نقدینگی در جامعه و همچنین تامین منابع مالی برای دولت در بخش‌های مختلف از اهداف طرح فروش نفت به مردم خواهد بود که در دستور کار جلسه سران قوا قرار گرفت.با توجه به اهمیت موضوع و ضرورتی که در فضای اقتصادی کشور مطرح است کلیات این طرح مورد توافق قرار گرفت و براساس آن دولت می‌تواند از فروش نفت و قراردادهای آتی نفت استفاده کند. پورابراهیمی درباره فروش نفت به مردم به صورت قطعی گفت: تلاش خواهیم کرد تعهدات دولت فعلی را به آینده موکول نکنیم و فروش نفت به صورت قطعی انجام شود و مبنای تسویه ریالی در سررسید که تعهد برای دولت آینده داشته باشد منتفی است. وی درباره تاثیر اجرای این مصوبات در اقتصاد کشور گفت: نخست می‌توانیم از ظرفیت بازار سرمایه برای کاهش فشار ناشی ازتحریم‌ها در صادرات نفت خام و میعانات گازی استفاده کنیم و همچنین مجموعه پالایشگاه‌های داخلی کشور به خصوص پالایشگاه‌های کوچک از طریق تامین خوراک در بورس انرژی را فعال کنیم.با اجرایی شدن این مصوبات صادرات کشور رونق خواهد گرفت و ظرفیت‌های صادراتی برای ارز آوری در بهبود تراز تجاری کشور کمک خواهد کرد.

     هدف اصلی بانک مرکزی 

کاهش ناترازی   بانک‌هاست

از سوی دیگر رییس کل بانک مرکزی در مورد ناترازی بانک‌ها نیز گفت: هدف اصلی ما کاهش ناترازی بانک‌هاست و از نظام بانکی انتظار می‌رود، این روند اصلاحی ادامه‌دار باشد و اجازه ندهد نقصانی به آن وارد شود.وی در جلسه دوره‌ای با مدیران عامل بانک‌ها، ضمن تشکر از تلاش و همراهی بانک‌ها در زمینه اصلاح نظام بانکی اظهار کرد: خوشبختانه طی دو سال گذشته علی رغم التهاب‌ها و نوسانات، بانک‌ها با ثبات به وظایف خود اعم از سپرده‌گیری و تأمین مالی عمل کرده‌اند. خوشبختانه براساس گزارش‌های واصله شاخص‌های مهمی از نظام بانکی در حال اصلاح و بهبود است. همتی با بیان اینکه هدف اصلی ما کاهش ناترازی بانک‌هاست، گفت: از نظام بانکی انتظار می‌رود، این روند اصلاحی ادامه‌دار باشد و اجازه ندهد نقصانی به آن وارد شود.

رییس شورای پول و اعتبار ضمن تاکید بر اهتمام هر چه بیشتر شبکه بانکی بر مبارزه با پولشویی، اظهار کرد: ضروری است، بانک‌ها این نکته را جدی تلقی کنند و جلوی تخلفات را بگیرند. انتظار می‌رود شبکه بانکی بر شعب خود کنترل بیشتری داشته و عمل به دستورالعمل‌های شورای پول و اعتبار را با جدیت بیشتری پیگیری کند. رییس کل بانک مرکزی ضمن تبریک شصتمین سالگرد تأسیس بانک مرکزی عنوان کرد: در ۶۰ سال اخیر، تحولات بسیاری در اقتصاد کشور و به ویژه در بانک مرکزی رخ داده و این بانک با خیل عظیم کارشناسان و تجربه طولانی خود، سیاست‌گذار کلیدی ارزی و پولی تلقی می‌شود. امیدواریم با روندی که از دو سال گذشته و با سیاست‌گذاری نوین بانکی آغاز شده است، آثار تحولات این امر را در اقتصاد کشور شاهد باشیم. وی خاطرنشان کرد: در این زمینه تلاش ما این است که بانک مرکزی به صورت مستقل در سیاست‌گذاری و برمبنای نظرات کارشناسی خود به وظیفه‌اش درباره حفظ ارزش پول ملی و کنترل تورم عمل کند. وی درخصوص کمک ودیعه مسکن، گفت: منابع در نظر گرفته شده برای این طرح ۲۰ هزار میلیارد تومان و در قالب «عقد مرابحه خرید کالا و خدمات» است. نگاه ما در شبکه بانکی این است که تسهیلات یاد شده، در شرایط فعلی می‌تواند گره‌گشای بخشی از مشکلات و گرفتاری‌های مستاجران باشد. وی اضافه کرد: البته نظام بانکی در حال حاضر از آمادگی کامل برخوردار بوده و سهمیه بانک‌ها نیز مشخص شده است، اما متأسفانه تاکنون سامانه مرتبط وزارت راه و شهرسازی به بانک‌ها متصل نشده ‌است.  وی در خصوص شب‌هات مطرح شده درباره خانه‌های خالی متعلق به نظام بانکی عنوان کرد: این امر فرافکنی و نادرست است. براساس بررسی‌های به عمل آمده و اذعان مدیران عامل بانک‌ها، این تعداد کمتر از ۱۰ هزار ملک متعلق به ۳۰ بانک است و شامل خانه‌های خالی نیست بلکه تملیکی و عمدتاً برای فروش است. ذکر این نکته ضروری است که بسیاری از این موارد خانه مسکونی نیست و کاربری‌های دیگری دارد و بسیاری از آنها مربوط به سالیان گذشته است.  همتی یادآور شد: این درست نیست که در موضوع بیش از دو میلیون خانه خالی در کل کشور، با طرح چند هزار واحد که بخشی از آن نیز املاک بر اساس عقد اجاره به شرط تملیک به نام بانک‌هاست، بانک‌ها را متهم کنند. وی اظهار داشت: «نباید به دلیل اندک تخلفات از سوی معدود افراد، عملکرد کل شبکه بانکی و اعتماد به آن خدشه‌دار و تلاش‌های پرسنل خدوم نظام بانکی نادیده گرفته شود.»  در پایان این جلسه مراسم ابطال تمبر شصتمین سالگرد بانک مرکزی، توسط رییس کل این بانک با حضور مدیران عامل بانک‌ها و اعضای هیات عامل بانک مرکزی انجام شد.