امضای عهدنامه مودت بین ایران و امریکا

بیست و سوم مرداد 1334، عهدنامه مودت که کامل‌ترین قرارداد پس از کودتای 28 مرداد 1332 در ابعاد سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، گمرکی، مالی، دریانوردی و امنیتی در 23 ماده بود، میان ایران و امریکا به امضا رسید. عهدنامه مودت، روابط اقتصادی و حقوق کنسولی، به نام پیمان دوستی نیز شناخته می‌شود. این عهدنامه در سال ۱۳۳۴ در زمان ریاست‌جمهوری دوایت آیزنهاور و نخست‌وزیری حسین علاء امضا شد. این دوره با آغاز جذب سرمایه‌گذاری خارجی از سوی دولت ایران و تصویب «قانون جلب و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی» همزمان بود. عهدنامه مودت ایران و امریکا شامل یک مقدمه و ۲۳ ماده، متضمن مقررات توسعه روابط بازرگانی و تنظیم روابط حقوقی و کنسولی دو کشور با تأکید بر صلح و دوستی پایدار میان دو کشور است. عهدنامه در ۲۳ مرداد ۱۳۳۴ (یا ۱۵ اوت ۱۹۵۵) (کمتر از یک هفته تا دومین سالگرد کودتا علیه دولت مصدق) توسط مصطفی سمیعی معاون وزارت امور خارجه ایران و سلدن چیپن سفیر کبیر فوق‌العاده امریکا در تهران امضا شد و در ۲۶ اردیبهشت ۱۳۳۶ (۱۶ مه ۱۹۵۷) پس از آنکه اسناد آن در تهران مبادله شد، وارد مرحله اجرایی شد و عملاً از این سال تاکنون مهم‌ترین چارچوب حقوقی دوجانبه میان ایران و امریکا باقی مانده است. بر اساس بند ۲ از ماده ۲۱ عهدنامه مودت، هر اختلافی میان ایران و امریکا در مورد تفسیر یا اجرای این عهدنامه که از طریق دیپلماتیک میان ایران و امریکا قابل حل نباشد، باید به دیوان بین‌المللی دادگستری لاهه ارجاع شود. به بیان دیگر بر اساس عهدنامه مودت ارجاع هر اختلافی به دیوان بین‌المللی با رضایت ایران یا امریکا امکان‌پذیر است و به پیش شرط دیگری احتیاج ندارد. متن صفحه. انگیزه این پیمان، پابرجایی مناسبات دوستانه، گسترش همکاری‌های بازرگانی و ساماندهی روابط کنسولی خوانده شد ۲۲ سال پس از اجرایی شدن عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی، واقعه تسخیر لانه جاسوسی در تهران در آبان ۱۳۸۵ (نوامبر۱۹۷۹) پیش آمد. امریکا چند ماه بعد در اردیبهشت ۱۳۵۸ (آوریل۱۹۸۰) روابط سیاسی خود با ایران را به‌طور یک‌جانبه قطع کرد و کمتر از چند روز بعد در همین ماه برای آزادی گروگان‌ها دست به یک عملیات نظامی در خاک ایران زد که به دلیل نقص فنی تجهیزات و تغییرات پیش‌بینی نشده اقلیمی، به‌طور کامل شکست خورد. امریکا با استناد به بند ۴ از ماده ۲ عهدنامه در جریان واقعه سفارت امریکا، از ایران به دیوان بین‌المللی دادگستری شکایت کرده بود و دیوان با معتبر دانستن عهدنامه، رای به آزادی فوری گروگان‌ها داده بود. کمتر از یک دهه بعد، ایران در جریان حمله ناو امریکایی وینسنس به هواپیمای مسافربری‌اش که به سقوط این هواپیما و کشته شدن نزدیک به ۳۰۰ مسافر غیرنظامی آن انجامید به ایکائو (سازمان بین‌المللی هوانوردی) شکایت کرد اما با ناامیدی از به نتیجه رسیدن این شکایت، با استناد به بند ۲ ماده ۲۱ عهدنامه، در دیوان شکایتی علیه امریکا مطرح کرد که بررسی آن مورد پذیرش دیوان قرار گرفت که به معنی معتبر بودن عهدنامه ۱۹۵۵ بود.