دستاوردهای بی‌فایده بانکی
گروه بانک و بیمه | محسن شمشیری|
رییس کل بانک مرکزی در تشریح اقدامات بانک مرکزی برای اصلاح نظام بانکی به هفت گروه از اقدامات مختلف این بانک اشاره کرده است. هر چند که برخی از این اقدامات به صورت شکلی در جهت اصلاح نظام بانکی موثر بوده است اما همچنان موارد اساسی فراموش شده یا به حاشیه رفته‌ای در نظام بانکی وجود دارد و به نظر می‌رسد که از نظر محتوایی هنوز تا نقطه مطلوب فاصله بسیاری دارد. به عبارت دیگر، این اقدامات بانک مرکزی از نظر شکلی اقداماتی درجهت اصلاح نظام بانکی محسوب می‌شود اما کارایی لازم را ایجاد نکرده و تبدیل به نقطه قوت و موفقیت شبکه بانکی و سیاست پولی برای ایجاد جهش در تولید و رشد اقتصادی نشده است و همچنان با وجود رشد تسهیلات دهی بانک‌ها، مطالبات معوق، وثایق و اموال مازاد بانکی، اضافه برداشت، خلق پول و نقدینگی، استمهال بدهی‌ها و... ادامه دارد و محتوا و کارایی اقدامات بانکی به نقطه مطلوب نرسیده است. هنوز نرخ سود بانکی بدون تناسب با رشد اقتصادی کشور تعیین می‌شود و بانک‌ها قدرت رقابتی و استقلال کافی در تعیین نرخ سود ندارند. برخی بانک‌ها با نرخ‌های کمتر سپرده جذب می‌کنند و سودآور هستند وبرخی دیگر با نرخ بالاتر سپرده جذب می‌کنند و زیان ده هستند و همه ملزم به رعایت یک نرخ سود هستند. همچنین بسیاری از بانک‌ها عملا در مسیر هیجان بازار دارایی و سفته بازی در بازار سهام، خودرو، مسکن، طلا و ارز، افزایش نرخ سود سپرده و.. حرکت می‌کنند و توان کافی برای رشد تولید و صنعت را ندارند. در بازار پول و بانکداری امروز کشور یا اراده کافی برای رفع این مشکلات وجود ندارد و یا مداخلات دولت و سایه سیاست‌های مالی بر سیاست پولی، عملا مانع از افزایش کارایی بانک‌ها و استاندارد سازی آنها بوده است. ضمن اینکه با وجود برخی اقدامات، عملا اثرگذاری مورد انتظار حاصل نشده و همچنان معضلات مختلفی گریبان بانک‌ها را گرفته است و شبکه بانکی کشور در حال حاضر عملا به ماشین خلق نقدینگی و تزریق نقدینگی تبدیل شده است. دکتر عبدالناصر همتی این هفت گروه اقدامات بانک مرکزی را به شرح زیر اعلام کرد: سامان دهی بانک‌های ناسالم: تغییر مدیران متخلف بانک‌های ناسالم/ کاهش تسلط سهامداران عمده بر آن بانک‌ها / کاهش شدیداتکای بانک‌های ناسالم براضافه برداشت از بانک مرکزی. تعیین هیات سرپرستی برموسسات اعتباری ناسالم ومتوقف کردن روند تخریبی آنها در بازار و شروع اصلاح ترازنامه و حل مشکل ناترازی آنهاوتعیین تکلیف موسسات اعتباری غیرمجاز.ادغام بانک‌ها وموسسه اعتباری وابسته به نیروهای مسلح در بانک سپه. این طرح طبق برنامه و با دقت، باهمکاری ستاد کل نیروهای مسلح درحال تحقق و درمراحل پایانی است.تدوین واجرای سیاست‌گذاری نوین پولی، سامان دهی اضافه برداشت بانک‌ها و کاهش شدید حجم آن و منوط کردن هرگونه دریافت اعتبار واضافه برداشت بانک‌ها به ارایه وثیقه. اصلاح ضوابط تایید صلاحیت مدیران، نحوه شناسایی درآمد و حد مجاز تملک سهام بانک‌ها، با هدف ارتقای نظارت بانک مرکزی و الزام بانک‌ها به افزایش سرمایه ازطریق تجدید ارزیابی دارایی‌ها آورده نقدی و صرف سهام و نیز تسریع درفروش اموال مازاد. وضع مقرات جدید در تراکنش‌های بانکی: تفکیک حساب‌های تجاری ازحسابهای اشخاص/محدودیت درتراکنش‌های اشخاص حقیقی و لزوم ارایه اسناد مثبته جهت اشخاص حقوقی و نیز حساب‌های تجاری /معرفی ضوابط جدید در بخشی از تراکنش‌ها ومبادلات چک‌های تضمینی برای مقابله با پولشویی. تدوین وابلاغ دستورالعمل نحوه امهال مطالبات معوق بانک‌ها در جهت رعایت ملاحظات وقواعد شرعی در امهال مطالبات. وصول مطالبات معوق بدهکاران کلان باپشتیبانی قوه قضاییه و پیگیری کمیته فرا دستگاهی رسیدگی به مطالبات معوق.
بانک‌های ناسالم
در این زمینه باید توجه داشت که اگرچه کاهش اتکای بانک‌های ناسالم براضافه برداشت از بانک مرکزی مورد توجه بوده اما در حال حاضر در بازار بین بانکی، بانک‌ها و موسسات اعتباری دسترسی به دریافت تسهیلات از سایر بانک‌ها دارند و این موضوع روی نرخ سود تسهیلات بین بانکی اثرگذار بوده و این بانک‌ها در خلق پول، افزایش ضریب فزاینده و رشد نقدینگی و تورم اثرگذار بوده و هستند و هرچند که اضافه برداشت و پایه پولی را کنترل می‌کند، اما از سوی دیگر، در بازار بین بانکی امکان استفاده از منابع بیشتر را فراهم کرده است.
نکته مهم دیگر این است که حتی بانک‌های بزرگ و سالم که شاخص‌های قابل قبولی را از نظر استانداردهای داخلی دریافت کرده‌اند، از نظر شاخص‌های بین المللی، کفایت سرمایه، استانداردهای بانکی جهانی، سال‌ها عقب هستند و این موضوع باعث شده که علاوه بر موضوع FATF، از نظر قدرت چانه زنی، کفایت سرمایه، توصیه‌های بال 1و2 و3، همچنان نسبت به بانک‌های بین المللی عقب ماندگی داشته باشند. از سوی دیگر، در شرایط اصلاح صورت‌های مالی از بهمن 94 که استانداردهای IFRS اجرایی شد، بسیاری از بانک‌ها دچار مشکلاتی شدند و ماه‌ها طول کشید تا بتوانند نماد خود را بازگشایی کنند. براین اساس، به نظر می‌رسد که حتی بانک‌های سالم کشور نیز از نظر استانداردهای بین المللی و منطقه‌ای نارسایی‌هایی دارند، تعدادی مشغول بنگاه داری هستند و با انبوه دارایی‌های مازاد و وثیقه‌های ناکارآمد مشتریان خود مواجه هستند که جز هزینه منفعتی ندارند. براین اساس به نظر می‌رسد که در سال‌های آینده، حضور بانک‌های ایرانی در همکاری‌های بین المللی، مذاکرات و قراردادهای تجاری به عنوان یک نقطه ضعف کشور معرفی خواهد شد و لازم است که علاوه بر مقابله با بانک‌های ناسالم، اصلاحات مالی بانک‌های موجود و استاندارد سازی بانک‌های سالم نیز مورد توجه قرار گیرد.
ناترازی بانک‌ها
در مورد حل مشکل ناترازی بانک‌ها وتعیین تکلیف موسسات اعتباری غیرمجاز نیز باید توجه داشت که اگرچه موسسات غیرمجاز با هزینه سنگین چند هزار میلیارد تومانی ساماندهی شدند و وضعیت بهتری را شاهد هستیم. اما همچنان بانک‌های کشور از نظر سیاست‌های تعیین نرخ سود استقلال کافی ندارند و همه بانک‌ها با هر سطح سپرده، هزینه جذب منابع، تعهدات وبدهی‌ها، زیان دهی یا سود دهی باید از یک نرخ سود مصوب تبعیت کنند و لذا نرخ رقابتی و فضای رقابتی ایجاد نشده است. همچنین تعدادی از بانک‌های موجود نیز در نرخ شکنی، ارایه نرخ‌های بالاتر، افزایش هزینه جذب منابع، روند زیان دهی برخی بانک‌ها، خلق پول و تورم بالاتر، هدایت منابع از بانکی به بانک دیگر، رشد شدید تسهیلات دهی که بخش عمده آن صرف سرمایه در گردش می‌شود و عملا به رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری‌ها کمکی نمی‌کند، مشارکت دارند و کمکی به کاهش نرخ رشد نقدینگی، مطالبات معوق، اضافه برداشت از بانک مرکزی و ... نمی‌کنند و همچنان همان روند رشد بدهی دولت، مطالبات معوق، اضافه برداشت و.. .ادامه دارد و حتی تهاتر بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی با بدهی دولت و بخش خصوصی نیز کمک زیادی به کاهش اضافه برداشت‌ها نکرده و همچنان روند رشد اضافه برداشت ادامه دارد.
ادغام بانک‌ها
در مورد ادغام بانک‌ها وموسسه اعتباری وابسته به نیروهای مسلح در بانک سپه باید گفت که هر چند این اقدام، نوعی پیشگیری از مشکلات بزرگ‌تر بود و هزینه‌های کمتری نسبت به موسسات غیرمجاز داشته است اما بانک مرکزی می‌توانست مدت‌ها قبل و در زمانی که گزارش‌های میزان بدهی و تسهیلات این بانک‌ها اعلام شده بود، سریعتر تصمیم‌گیری کند و از درشت شدن ارقام وضعیت مالی بانک‌ها جلوگیری کند. ضمن اینکه هنوز گزارشی در مورد میزان بنگاه داری بانک سپه و سایر بانک‌های زیر مجموعه آن منتشر نشده تا مشخص شود که آیا این شرکت‌ها به سمت کوچک‌تر کردن فعالیت‌ها و کاهش بنگاه داری حرکت می‌کنند یا همچنان در مسیر بزرگ شدن شرکت‌ها و بنگاه داری و حضور در طرح‌های بزرگ فعالیت می‌کنند. در این زمینه لازم است که بانک مرکزی نظارت و کنترل‌ها و تذکرهای لازم را مطرح کند و ایجاد مجموعه‌ای بزرگ که بزرگ‌ترین بانک کشور از نظر تعداد پرسنل و شعب خواهد بود را با استانداردهای فعالیت اقتصادی و بنگاه داری به پیش ببرد زیرا نوع مدیریت در این بانک‌ها با نوع مدیریت در سایر بانک‌ها متفاوت بوده و اکنون لازم است که در جهت بهبود کارایی بانک سپه و فعالیت‌های اقتصادی و طرح‌های عمرانی کشور، نظارت قوی‌تری صورت گیرد.
اضافه برداشت
در مورد سامان دهی اضافه برداشت بانک‌ها و کاهش شدید حجم آن و منوط کردن هرگونه دریافت اعتبار واضافه برداشت بانک‌ها به ارایه وثیقه نیز باید گفت که این حرکت شکلی از طریق تهاتر بدهی‌ها در چارچوب بودجه سالانه صورت گرفته و دور وتسلسل بدهی دولت به بانک‌ها، مطالبات معوق و اضافه برداشت از بانک مرکزی ادامه دارد و هنوز ریشه اصلی رشد اضافه برداشت‌ها از بین نرفته است زیرا تا زمانی که بدهی دولت به بانک‌ها و پیمانکاران رشد می‌کند و بدهکاران بانکی قادر به پرداخت بدهی خود به بانک‌ها نیستند و از طریق استمهال، تسهیلات غیرجاری را به جاری تبدیل می‌کنند، نمی‌توان انتظار داشت که فعلا این روند اضافه برداشت‌ها به‌طور کامل ریشه کن شود.
عملا بخش عمده‌ای از منابع بانک‌ها در اختیار آنها نیست و به صورت بدهی بانک‌ها و مطالبات معوق و سپرده قانونی و... بی تحرک شده و در نتیجه نرخ جذب پول و نرخ تسهیلات را افزایش داده و زیان دهی برخی بانک‌ها را نیز افزایش داده است.
افزایش سرمایه
در مورد الزام بانک‌ها به افزایش سرمایه ازطریق تجدید ارزیابی دارایی‌ها آورده نقدی و صرف سهام و نیز تسریع درفروش اموال مازاد نیز باید گفت که در شرایط کنونی بسیاری از بانک‌ها در مسیر زیان دهی و زیان انباشته هستند و سرمایه کافی ندارند ضمن آنکه کفایت سرمایه در جهت رعایت استانداردها را ندارند، بلکه با زیان دهی بالا مواجه هستند. لذا شایسته است در شرایطی که شبکه بانکی در تزریق سنگین منابع و نقدینگی به بورس و بازار دارایی‌ها مشارکت دارد، حداقل برای تعدادی از بانک‌ها که مشکل سرمایه دارند، حرکتی انجام دهد و با افزایش سرمایه از طریق بورس، مشارکت مردم در این بانک‌ها را افزایش دهد و سهام جدید و تازه را به بورس عرضه کند. زیرا در حال حاضر هجوم نقدینگی به بورس عملا به معنای خرید و فروش سهام و سود بردن از آن است درحالی که کمکی به تزریق نقدینگی به شرکت و تولید نمی‌کند و سرمایه شرکت‌ها را افزایش نمی‌دهد اما طرح‌های افزایش سرمایه بانک‌ها به خصوص بانک‌های زیان ده می‌تواند مشکلات آنها را در این مقطع که شاهد اقبال مردم به بورس هستیم برطرف نماید.
تراکنش ها
در مورد وضع مقررات جدید در تراکنش‌های بانکی ومبادلات چک‌های تضمینی برای مقابله با پولشویی نیز باید گفت که هر چند هدف اصلی بانک مرکزی در این زمینه، کنترل نقدینگی و گردش مالی در بازار طلا و ارز بوده تا تقاضا را در بازار دارایی کنترل کند. اما باید توجه داشت که مبارزه با پولشویی باید در مواردی تحقق یابد که گردش مالی سنگین بالای دو سه میلیارد تومان انجام می‌شود. زیرا برای مردمی که با فروش یک آپارتمان یا خودرو، یا طلا می‌خواهند کسری منابع خود را جبران کنند یا برای معیشت خود خرید کنند، کسب اطلاع از انگیزه خرید یا فروش و یا منبع خرید و فروش مشکلی را حل نمی‌کند و بانک‌ها نباید محدودیت زیادی برای افراد عادی ایجاد کنند زیرا رقم تراکنش روزانه 3 تا 10 میلیون تومان اساسا رقمی نیست که بخواهد منجر به پولشویی و یا معاملات سیاه و خاکستری شود. عمده مردم در این زمینه برای پرداخت ودیعه اجاره خود نیز دچار مشکل می‌شوند و باید چند روز پشت سرهم تراکنش انجام دهند و یا به شعبه مراجعه کنند و از طریق شبا انتقال وجه انجام دهندکه در این زمینه نیز از آنها سوال می‌شود که هدف چیست و برای چه منظوری است و از کجا پول آمده است و... همچنین برای دریافت چک تضمینی نیز باید ساعت‌ها وقت صرف شود و با کمترین کارایی، باید به همان حساب که درخواست شده واریز شود و در این مسیر چک بلافاصله از گردش خارج می‌شود . در حالی که حداقل در بخش اجاره خانه، بسیاری از مردم از این خانه به آن خانه می‌روند. از کسی پول دریافت کرده و به دیگری ودیعه می‌دهند و این موضوع ممکن است که تا چند دست گردش کند و در همه این موارد همگی با مشکل چک تضمینی و تراکنش مواجه هستند تا کار به سرانجام برسد. براین اساس محدودیت تراکنش در اقتصادی که با مشکل تورم و درشت شدن ارقام مواجه است و آپارتمان 40 میلیونی حالا به 800 میلیون و یک میلیارد تومان رسیده، راه‌حل مناسبی برای کنترل بازار دارایی و طلا و ارز و پولشویی نیست زیرا تنها زحمت مردم را زیاد می‌کند و ساعت‌ها باید از این بانک به آن بانک رفت و آمد کنند تا کار خود را انجام دهند. در حالی که به‌طور همزمان 85 درصد سپرده‌ها و نقل و انتقال‌ها متعلق به درصد محدودی از افراد کشور است نمی‌توان کنترل شدید تراکنش‌ها و چک‌های افراد عادی و مردم متوسط و کم درآمد کشور را افتخاری برای مبارزه با پولشویی ارزیابی کرد.
مطالبات معوق
تدوین وابلاغ دستورالعمل نحوه امهال مطالبات معوق بانک‌ها در جهت رعایت ملاحظات وقواعد شرعی در امهال مطالبات. وصول مطالبات معوق بدهکاران کلان باپشتیبانی قوه قضاییه و پیگیری کمیته فرا دستگاهی رسیدگی به مطالبات معوق.در مورد مطالبات معوق نیز روشن است که امهال هر ساله وام‌ها و مطالبات، از رقم اصلی مطالبات معوق کاسته است . از سوی دیگر، وثیقه‌های بسیاری برای پیگیری این مطالبات روی دست بانک‌ها باقی مانده که کارایی لازم را ندارد و نه برای بانک پول و نه برای مالک آن منفعت و نه برای اقتصاد کشور، مزیت محسوب می‌شود. عملا ملک رها شده‌ای است که استفاده‌ای ندارد و به املاک مازاد بانک‌ها تبدیل شده و از مسیر تولید کشور خارج شده است. در نتیجه با این حجم سنگین بالای 200 هزار میلیارد تومان مطالبات معوق، بهترین راهکار این است که مالکان آنها حداقل به صورت اجاره از آن استفاده کنند تا به مسیر تولید بازگردد. اما روندی که بانک‌ها در پیش گرفته‌اند تبدیل کردن افراد تولیدی به افراد خدماتی است و کسی که کارگاه داشته حالا راننده اسنپ شده است.
