کافه خبر
قطعه‌سازان برای تعمیق ساخت داخل حمایت می‌شوند
فارس |فرشاد مقیمی مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو گفت: این خودروساز موفق شد تا اواسط تیرماه سال جاری، کاهش ارزبری پنج میلیون یورویی حاصل از پروژه‌های ساخت داخل را با کمک دانش مهندسان و متخصصان و کارگران ایرانی محقق کند. وی تصریح کرد: طبق برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته تا پایان سال جاری از طریق خودکفایی قطعات خرید خارجی ساپکو به صورت مستقیم، خودکفایی قطعات خرید خارجی سازندگان و نیز خودکفایی مواد اولیه با منشأ خارجی، ۱۵۳ میلیون یورو کاهش ارزبری محقق خواهد شد. وی افزود: در سال آینده نیز از طریق خودکفایی قطعات خرید خارجی ساپکو به صورت مستقیم و خودکفایی قطعات خرید خارجی سازندگان، ۹۳ میلیون یورو کاهش ارزبری را محقق خواهیم کرد. مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو با اشاره به کاهش ارزبری پروژه‌های حاصل از برگزاری میزهای اول تا چهارم خودکفایی اظهارکرد: میزهای اول تا سوم در سال گذشته و میز چهارم درسال جاری با کمک وزارت صمت، ساپکو و تعداد زیادی از قطعه‌سازان برگزار شد، در جریان هر چهار میز تاکنون مجموع کاهش ارزبری ۵۲ میلیون یورویی محقق شده است.
وی تاکید کرد: پروژه‌های داخلی سازی قطعات و مواد خارج از میزهای وزارت صمت، توانسته ایم کاهش ارزبری ۲۷ میلیون یورویی را محقق سازیم. مقیمی بااشاره به کاهش ارزبری حاصل از پروژه‌های بهینه سازی طراحی گفت: مجموع این پروژه‌ها، کاهش ارزبری ۵۸ میلیون یورویی را به دنبال داشته است.
همچنین در ادامه این مراسم امیر بیات، معاون وزیر صمت و رییس هیأت عامل ایدرو خبر از افتتاح نمایشگاه مجازی قطعات خودرو داد و افزود: در این نمایشگاه مجازی، قطعات مورد نیاز صنعت خودرو با ذکر مشخصات به نمایش در می‌آیند تا شرکت‌های دانش بنیان و فناور و قطعه‌سازان بتوانند با هم افزایی لازم برای تولید این قطعات اقدام نمایند، ضمن آنکه این نمایشگاه گستره ارتباط بین قطعه‌سازان و سایر شرکت‌های صنعتی و دانش بنیان را بیش از پیش فراهم می‌کند. بیات در ادامه ابراز امیدواری کرد: امضای این تفاهم نامه می‌تواند مبنایی برای جهش تولید در حوزه قطعات صنعت خودرو باشد و از مدیرعامل بانک ملت نیز خواست در خصوص پذیرش تضامین تسهیلات همراهی بیشتری را با قطعه‌سازان به عمل بیاورد. گروه صنعتی ایران خودرو تفاهم نامه همکاری در زمینه تامین مالی هشت پروژه بومی سازی قطعات با فناوری بالاو ارایه تسهیلات به زنجیره تامین این خودروساز با بانک ملت را امضا کرد. این تفاهم نامه یک هزار و ۱۸۵ میلیارد ریالی (در قالب تسهیلات کوتاه و بلندمدت) با هدف ایجاد جهش در تولید قطعات ساخت داخل و ارتقای فناوری آن و همچنین جلوگیری از خروج ارز و ایجاد اشتغال منعقدشده است. بانک ملت با امضای این تفاهم نامه نسبت به اعطای تسهیلات سرمایه ثابت بلندمدت به قطعه‌سازان ایران خودرو درجهت حمایت از پروژه‌های خودکفایی در ساخت قطعات اقدام خواهد کرد. در ادامه مراسم امضا این تفاهم نامه محمد بیگدلی مدیرعامل بانک ملت گفت: داخلی سازی قطعات به منظور جلوگیری از خروج ارز از کشور در این جنگ اقتصادی کاری جهادی است و این بانک آماده سرمایه‌گذاری در طرح‌های توسعه‌ای صنعت خودروی کشور است.
راه‌حل مشکل معوقات صنایع
شاتا |یک مقام مسوول در وزارت صمت بر تسریع در رفع مشکل معوقات بانکی واحدهای تولیدی با حذف سود و جریمه غیرقانونی تاکید کرد. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صمت، دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور با اشاره به لزوم حل و فصل سریع‌تر مشکلات بانکی واحدهای تولیدی گفت: بخشنامه اخیر رییس قوه قضاییه مبنی بر عدم ورود قوه قضاییه به شکایات بانک‌ها برای دریافت سود و جریمه‌های نامتعارف و بیش از دستورالعمل بانک مرکزی، موید این موضوع است که متأسفانه تعدادی از بانک‌ها مرتکب دریافت این مبالغ غیرقانونی می‌شوند. میثم زالی افزود: در این وضعیت، بهترین راه‌حل استفاده از ظرفیت کارشناسان رسمی دادگستری برای محاسبه دقیق و قانونی میزان سود تسهیلات و معوقات بانکی تولیدکنندگان است. وی افزود: اگر مشکلات واحدهای تولیدی به جای محاکم رسمی، با مصوبه هر یک از ارکان ستاد توسط کارشناسان رسمی دادگستری متخصص حوزه بانکی بررسی شود، هم رسیدگی سرعت بیشتری خواهد داشت و هم از بار محاکم قضایی کاسته خواهد شد. زالی تصریح کرد: در صورتی که پیشنهاد دبیرخانه در ستاد به تصویب برسد، بسیاری از مشکلات تولید در حوزه معوقات بانکی حل خواهد شد؛ این پیشنهاد شامل تعیین هیأت سه نفره کارشناسی، مرکب از نماینده واحد تولیدی، نماینده بانک و نماینده ستاد تسهیل است که با بررسی دقیق مدارک و قراردادها ظرف مدت کوتاهی نظر خود را اعلام خواهد کرد و این نظر برای طرفین لازم الاجرا خواهد بود. وی افزود: این موضوع با موافقت دبیرخانه در جلسه ستاد مطرح خواهد شد و در صورت تصویب نهایی در ستاد، پس از این به عنوان راهکار تعیین میزان بدهی و معوقه واحدهای تولیدی برای بانک‌ها لازم الاجرا خواهد بود.
