تعیین سقف دفعات امهال مطالبات بانکی
حسین میثمی|
هر چند می‌توان برای امهال بانکی روش‌های مُجازی در فقه و حقوق اسلامی پیدا کرد، اما وجود امکان امهال به معنی مُجاز بودن «انباشت پیوسته بدهی» در بانکداری بدون ربا نیست. اخیراً شورای فقهی بانک مرکزی موضوع مهم «امهال بانکی» را در دستور کار قرار داده و انتظار می‌رود بعد از بررسی ابعاد اجرایی و عملیاتی آن و تصویب نهایی شورای پول و اعتبار، در قالب «دستورالعمل امهال مطالبات موسسات اعتباری» به نظام بانکی ابلاغ شود. با توجه به اهمیت موضوع امهال بانکی و نقشی که می‌تواند در مدیریت مطالبات غیرجاری (در هر یک از طبقات سررسیدگذشته، معوق یا مشکوک‌الوصول) در نظام بانکی کشور داشته باشد، به نظر می‌رسد بررسی ابعاد این موضوع و بطور خاص تبیین انواع امهال بانکی نیازمند بررسی بیشتر است. نکته کلیدی در مساله امهال بانکی تفاوت رویکرد بانکداری بدون ربا با بانکداری متعارف است. در واقع، یکی از تفاوت‌های مهم این دو نوع بانکداری آن است که تمدید بدهی‌ها در بانکداری متعارف بدون هیچگونه محدودیتی انجام می‌شود، اما در بانکداری بدون ربا افزایش مبلغ بدهی در مقابل زمان (که نتیجه تمدید محسوب می‌شود) به لحاظ شرعی با چالش ربا مواجه بوده و قابل پذیرش نیست. با این حال می‌توان با استفاده از ظرفیت‌های فقه و حقوق اسلامی راهکارهای جایگزینی برای امهال بانکی متعارف در نظر گرفت که سه مورد اصلی آن عبارت‌اند از: تمدید، تجدید و تبدیل قراردادها. در ادامه به توضیح هر یک از اینگونه‌ها پرداخته می‌شود.
الف- تمدید
یکی از روش‌های مجاز امهال بانکی در بانکداری بدون ربا تمدید است که در رابطه با مطالبات غیرجاری ناشی از برخی عقود اسلامی قابلیت اجرا دارد. به عبارت دیگر، گروهی از عقود اسلامی ذاتاً قابلیت تمدید دارد. این گروه شامل آن دسته از قراردادهاست که در اثر آنها بدهی و طلب برای بانک ایجاد نمی‌شود، بلکه بانک اموالی را به تملک خود در می‌آورد (مانند مشارکت مدنی و اجاره) . البته شرط تمدید در این دسته از عقود، ادامه یافتن موضوع قرارداد است. زیرا خاتمه یافتن موضوع تامین مالی به معنی ایجاد بدهی قطعی مشتری به بانک خواهد بود و دیگر قابلیت تمدید از بین می‌رود.
به عنوان مثال، می‌توان فرض کرد یک بانک یا موسسه اعتباری به یک مشتری (که تولیدکننده قطعات خودرو است) مبلغ ۱۰۰ میلیارد ریال تسهیلات مشارکت مدنی جهت توسعه خط تولید یک قطعه مشخص خودرو اختصاص داده است. نرخ سود انتظاری ۱۸ درصد و مدت قرارداد نیز یک سال است. در سررسید، مشتری به بانک مراجعه می‌کند و اعلام می‌دارد صرفاً می‌تواند سود مشارکت یک‌ساله با بانک را بپردازد، ولی امکان بازپرداخت اصل منابع را ندارد.
در اینجا با توجه به اینکه موضوع شرکت (توسعه خط تولید) ادامه دارد و مشتری نیز تولیدکننده خوش‌سابقه‌ای بوده و بانک می‌داند موقتاً با مشکل مواجه شده، امکان تمدید قرارداد مشارکت قبلی با نرخ‌های سود قبلی یا نرخ‌های سود جدید فراهم است. گویا بانک فرصت دوباره‌ای به مشتری می‌دهد که با منابع بانک فعالیت اقتصادی کند و به سود دست یابد.
ب- تجدید
تجدید قرارداد، روش دیگر مُجاز برای انجام امهال بانکی است. منظور از تجدید، فسخ و خاتمه قرارداد قبلی و انعقاد قرارداد جدیدی از همان نوع (با موضوع یکسان) بین بانک و مشتری است. مطالبات غیرجاری مرتبط با عقود غیرمشارکتی (مانند: فروش اقساطی، مرابحه و استصناع) می‌تواند با استفاده از روش تجدید، امهال شود. به عنوان مثال، بانک قرارداد فروش اقساطی قبلی مشتری را فسخ کرده و قرارداد فروش اقساطی جدید، با وی منعقد می‌کند.
البته شرط جایز بودن امهال مطالبات با استفاده از روش تجدید قرارداد، موجود بودن کالاهای موضوع قرارداد و امکان حصول سود از آنها در آینده است. زیرا اگر موضوع قرارداد از بین رفته باشد، طبعا فسخ قرارداد قبلی و انعقاد قراردادی جدید با همان عنوان قبلی و همان موضوع امکان‌پذیر نخواهد بود.
پ- تبدیل
آخرین روش مُجاز امهال بانکی تبدیل قرارداد است. به این معنی که قرارداد جدیدی با مشتری منعقد شده و از منابع حاصل از آن جهت بازپرداخت بدهی قبلی مشتری استفاده می‌شود. در رابطه با برخی از عقود غیرمشارکتی (مانند مرابحه) می‌توان در کنار روش تجدید از راهکار تبدیل قرارداد به قراردادهای دیگری مانند اجاره به شرط تملیک، سلف و خرید دین استفاده کرد. ویژگی این سه عقد آن است که منابع آزاد برای مشتری فراهم می‌کنند که می‌تواند از آنها جهت تسویه بدهی‌های قبلی خود استفاده کند.
به عنوان مثال، بانک می‌تواند اسناد تجاری بدهکارانی را که از یک‌سو بدهی غیرجاری دارند و از سوی دیگر اسناد تجاری واقعی در اختیار دارند، با استفاده از ابزار خرید دین تنزیل و از آن محل، مطالبات معوقه خود را تسویه کند.
نکته پایانی آنکه هر چند می‌توان برای امهال بانکی روش‌های مُجازی در فقه و حقوق اسلامی پیدا کرد، اما نباید فراموش کرد که وجود امکان امهال به معنی مُجاز بودن «انباشت پیوسته بدهی» در بانکداری بدون ربا نیست. زیرا شیوه‌های مجاز امهال فقط مخصوص شرایطی است که بنگاه اقتصادی شرایط اقتصادی مثبتی دارد و صرفاً به‌صورت موقت دارای مشکلات نقدینگی شده است. بنابراین، اگر بانک می‌داند وضعیت بنگاه اقتصادی مناسب نیست و هر اندازه مهلت بیشتر یا تسهیلات جدید به این بنگاه ضعیف (و بعضاً ورشکسته) پرداخت شود، مشکلاتش برطرف نخواهد شد، اساساً نباید از راهکار امهال استفاده کند. بنابراین توصیه می‌شود در دستورالعمل امهال حتما سقفی برای تعداد دفعات امهال و زمان آن در نظر گرفته شود.
