لزوم قانونی بودن عرضه اوراق نفتی

محسن  زنگنه

هرچند اخبار متفاوتی در خصوص چرایی عدم عرضه نفت در بازار سرمایه در فضای عمومی و شبکه‌های اجتماعی کشورمان شکل گرفتند اما باید تلاش کنیم تا طرح‌های اقتصادی قبل از اجرا به‌طور دقیق و تخصصی مورد بررسی قرار بگیرد تا تجربیاتی که قبلا از اجرای طرح‌های اقتصادی غیرکارشناسی ثبت شده دوباره تکرار نشود. من قبلا هم در پیامی در توییتر به این واقعیت اشاره کرده بودم، اینکه دولت تصمیم گرفته تا کسری بودجه‌اش را مبتنی بر یک اقدام اقتصادی تامین کند، یک اقدام مطلوب است اما مساله اینجاست که این اقدام اقتصادی باید مطابق قانون و در مسیر منافع اقتصادی و معیشتی کشور انجام شود. وزیر نفت سه‌شنبه با حضور در کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات، تلاش کرد تا بخشی از راهبردهایی که در جریان اجرایی شدن این طرح قرار است انجام بگیرد را تشریح کند. از سوی دیگر نمایندگان نیز دو ایراد کلی در خصوص این طرح داشتند که آن را مطرح کردند. ایراد اصلی و اساسی نمایندگان به این طرح مرتبط با ضرورت کسب مجوز قانونی از سوی دولت برای اجرای این طرح است؛ اعضای کمیسیون و نمایندگان معتقدند که اجرای یک چنین طرحی در این ابعاد و گستردگی نیازمند کسب مجوز از مجلس است؛ این ایده یا باید در بطن بودجه سنواتی کل کشور قرار داده می‌شد یا از طرق قانونی دیگر به رای نمایندگان گذاشته می‌شد. موضوع دیگری که نمایندگان در جریان اجرای این طرح در خصوص آن دیدگاه‌هایی را مطرح کردند؛ بخش‌هایی بود که منابع برآمده از این طرح باید صرف آنها می‌شد. بر اساس اطلاعیه‌ای که وزارت نفت در خصوص این طرح منتشر کرده منابع برآمده از این طرح برای امور جاری و هزینه‌ای هم در نظر گرفته شده بود که از منظر اعضای کمیسیون این منابع می‌بایست به‌طور کامل در راستای طرح‌های عمرانی و توسعه‌ای کشور به کارگرفته شوند و دولت اجازه نخواهد داشت تا منابع برآمده از این طرح را صرف امور جاری و هزینه‌ای خود کند. در واقع از منظر نمایندگان تخصیص منابع برآمده از این طرح به امور جاری در آینده آسیب‌های بیشتری را متوجه اقتصاد و معیشت کشور خواهد کرد. 

در حالی که تخصیص این منابع به حوزه‌های عمرانی و بخش‌های توسعه‌ای کشور اقدامی اقتصادی و کم‌خطر خواهد بود. وزارت نفت تصور می‌کرد با توجه به اجازه‌ای که در بودجه سال 99 برای فروش اوراق به دولت داده شده؛ دولت و می‌توانند با استفاده از این طرح، نیازهای خود را برطرف کنند. در نهایت اما موارد و اصلاحات مطرح شده از سوی کمیسیون مورد قبول قرار گرفت و بنا بر این شد که وزارت نفت ایرادات ارایه شده از سوی کمیسیون را برطرف کند و بسترسازی قانونی لازم را انجام دهد و بعد از این مرحله با هماهنگی دولت و مجلس این طرح در مسیر اجرایی شدن قرار بگیرد. اگر این اصلاحات هرچه سریع‌تر انجام بگیرد؛ می‌توان دوباره فراخوان لازم برای اجرای این طرح را صادر کرد و برنامه‌ریزی برای اجرای آن را در دستور کار قرار داد.