صف کشی حقوقی‌ها روبه روی دولت

مهدی بیک|پشت پرده نوسانات اخیر بورس چیست و چه تحرکاتی باعث این نوسانات شده است؟ زمزمه‌هایی که این روزهادر خصوص رویارویی حقوقی‌های بورس و نهادهای اجرایی در خصوص عرضه سهام دارادوم شنیده می‌شود از کجا نشات می‌گیرد؟ چرا دولت تصمیم به عدم عرضه دارادوم گرفت؟ این پرسش‌ها و پرسش‌هایی از این دست این روزها در محافل اقتصادی و گعده‌های کارشناسی و حتی در جمع‌های مردم و کوچه و بازار جریان دارد و در خصوص ابعاد و زوایای گوناگون آن بحث و تبادل نظر می‌شود. داده‌های اطلاعاتی محرمانه‌ای درباره تحولات بورس که معمولا مردم عادی از آنها باخبر نمی‌شوند و در سطوح بالای معاملاتی بورس جریان دارد. ماجرای این نوسانات از جایی آغاز می‌شود که کارشناسان، دلسوزان کشور و برخی تحلیلگران بورس متوجه این واقعیت شدند که عرضه سهام دارا دوم ممکن است مشکلاتی برای سهام‌های خرد ایجاد کند و در ادامه باعث بروز برخی نارضایتی‌های عمومی در کشور شود. ارزیابی‌هایی که در نهایت رویارویی حقوقی‌ها و دولتی‌ها را در بورس شکل داد و باعث بروز نوسانات اخیر بورس شد.

    سکانس اول: انداختن سنگ در آب

گفته می‌شود انداختن یک سنک کوچک در برکه آرام می‌تواند آرامش را از اب بگیرد و موج‌های متعددی ایجاد کند. این نظریه در خصوص بازارهای اقتصادی هم صدق می‌کند؛ یک متغیر ظاهرا بی‌ربط و کوچک می‌تواند باعث نوسانات جدی در بازار شود.ماجرای نوسانات بازار بورس به عرضه دارا دوم باز می‌گردد؛ در واقع بیشترین ضربه به بازار بورس را «ای تی اف دارا دوم» به بورس وارد کرد؛ علت هم این بود که این چهار سهم معروف پالایشی که قرار بود عرضه شود به زعم کارشناسان ارزندگی لازم در قیمت را نداشت چه رسد به اینکه این سهام دست به دست شود و به قیمت‌های بسیار بالاتر هم فروش رود؛ اما با توجه به اینکه کارگزاران و کارتل‌های بزرگ مبتنی بر سیاست‌گذاری‌های کلان مشتریان خود عمل می‌کنند ممکن است در جایی بخواهند خریدی کنند که ارزندگی لازم را هم نداشته باشد. چنانچه این کارتل‌های بزرگ و حقوقی‌های اثرگذار برای خرید دارا دوم که کارشناسان معتقد بودند ارزندگی لازم را ندارد؛ ورود می‌کردند؛ بدون تردید دامنه وسیعی از حقیقی‌ها و تازه وارد آن بورس هم به تبع آنان اقدام به خرید گسترده این سهام می‌کردند و دامنه وسیعی از مشکلات عمومی و اقتصادی کشور را در بر می‌گرفت. معادله پا پس کشیدن دولت از عرضه دارا دوم و متعاقب آن رویارویی حقوقی‌ها با دولت از همین جا آغاز می‌شود.

    سکانس دوم؛ همه چیز زیرنظر است

 روایت دیگری در خصوص بورس مطرح است که مبتنی بر آن اعلام می‌شود دولت و شخص همتی رییس کل بانک مرکزی در بازار بورس بازیگران و تحلیلگران اثرگذاری دارد. بازیگرانی که با ابزارهایی که در اختیار دارند قادرند تصویری از تحولات آینده را قبل از وقوع آن به دست آورند و آن را در اختیار دولتی‌ها و شخص رییس‌جمهوری قرار دهند. زمانی که تحلیلگران دولتی متوجه این واقعیت شدند که نوسانات احتمالی بازار بورس که در اثر عرضه دارادوم ایجاد خواهد شد، هرچند که برای حقوقی‌ها و کارتل‌های بزرگ تبعات گسترده‌ای ندارد اما باعث از میان رفتن دامنه وسیعی از سرمایه‌های خرد و عمومی می‌شود؛ هشدارهای لازم را به نهادهای مسوول دادند تا چاره‌ای برای سرمایه‌هایی بیندیشند که توسط اقشار کمتربرخوردار وارد بازار شده و نوسان گسترده در آن می‌توانست تبعات امنیتی و اجتماعی گسترده‌ای به بار بیاورد. زمانی که چشم‌انداز آینده پیش روی دولتمردان تصویرسازی شد؛ دولتی‌ها هم ترجیح دادند که از عرضه جلوگیری کنند تا بعد از بررسی‌های دقیق‌تر دوباره این موضوع را در دستور کار قرار دهد یا ندهد.

    سکانس سوم؛ حقوقی‌های نقابدار وارد می‌شوند

بعد از تصمیماتی که دولت برای حفاظت از منابع عمومی مردم گرفته بود؛ حقوقی‌هایی که برای این عرضه برنامه‌های وسیعی را تدارک دیده بودند و نقدینگی فراوانی را گردآوری کرده بودند، چهره برانداختند از خانه برون تاختند که چرا دولت عرضه را متوقف ساخته است؟ برخی حقوقی‌ها هم که در پیک قیمت خرید کرده بودند تا بعد از عرضه دارادوم از این سرمایه‌گذاری سود ببرند به این جمع پیوستند. بعد از توقف عرضه، حقوقی‌ها که این‌بار خود را قوی‌تر از هر زمانی می‌دیدند؛ رویاروی دولت ایستادند. این کارتل‌های بزرگ با منابع کلانی که در اختیار دارند می‌توانند در برابر هر سهی، صف خرید طویلی ایجاد کنند و شاخص‌ها را وارد فاز نزولی کنند تا از این طریق به دولت فشار بیاورند که این اتفاق هم افتاد. یععنی حقوقی‌ها تا زمانی که دولت از تصمیم خود عقب‌نشینی نکرد و اعلام نکرد که بین وزارتخانه‌های اقتصاد و نفت برخی ناهماهنگی‌ها رخ داده و این ناهماهنگی‌ها باعث تاخیر در عرضه بوده، دست از فشار بر دولت برنداشتند.

    سکانس چهارم؛ زمانی برای اصلاح بازار

 البته دولت هم بلافاصله در برابر حقوقی‌های عصبانی کوتاه آمد و از طریق حقوقی‌هایی که در بورس دارد این فضاسازی رسانه‌ای را آغاز کرد که عرضه بزودی و با آغاز هفته دولت از سر گرفته خواهد شد. اما در این میان هستند تحلیلگرانی که معتقدند این عقب‌نشینی دولت در برابر حقوقی‌ها استراتژیک است ودولت با هدف شناسایی کانون‌های قدرت در بورس حرکتی را پایه ریطی کرده تا مشخص شود کدام کارتل‌های بورسی توانایی اثرگذاری عمیقی بر بورس را دارند تا برنامه‌ریزی برای مهار و کنترل آنها را در دستور کار قرار دهد. مطابق این نظریع موضوع بورس دیگر تنها مربوط به دولت و شخص ریس جمهوری یا رییس کل بانک مرکزی نیست و کل نظام و حاکمیت پشت بورس ایستاده است. بنابراین موضوع رویارویی دولت با حقوقی‌های اثرگذار، اولین سکانس از فیلم بلندی است که طی ماه‌ها و سال‌های آینده هم ادامه خواهد داشت.

    سکانس پایانی: اینجا چراغی روشن است

تحولات بورس طی روزهای اخیر و فراز و نشیب بورس، نشان می‌دهد که بلافاصله پس از عقب‌نشینی ظاهری دولت و اعلام وزرای اقتصاد و نفت در خصوص اینکه عرضه دارا دوم بزودی صورت خواهد گرفت، شاخص‌ها دوباره بسمت رشد حرکت کردند. در واقع چالشی که بین برخی کارتل‌های حقوقی و دولت در بورس ایجاد شده بود فروکش کرد. چالشی که حقوقی‌ها بر سر منافع بیشتر آغاز کردندو تا نشان دادند زمانی که دولت به این مطالبات پاسخ ندهد؛ حقوقی‌ها از ابزارهایی که در بورس دارند استفاده می‌کنند تا دولت را مجبور به انجام کاری کنند که برای آنها سود دارد. این خطری است که از منظر برخی تحلیلگران عنوان می‌شود. اما به‌رغم تمام این تحولات مثبت و منفی بورس همچنان به راه خود ادامه می‌دهد؛ ورای مخالفت‌ها و موافقت‌هایی که در خصوص بازار سرمایه ارایه می‌شود بورس در کشورمان آرام آرام چنان جایگاهی پیدا می‌کند که سایر گزاره‌های اثر گذار را تحت الشعاع قرار می‌دهد. براساس این قرائت بورس حتی در حوزه حکمرانی مطلوب نیز جایگاه خاصی را در چشم‌انداز آینده بازی خواهد کرد. در جریان عدم عرضه دارا دوم بنظر می‌رسد دولت و اساسا حاکمیت در راستای منافع عمومی مردم وارد میدان شده تا در اثر این تصمیم سرمایه‌های خرد آسیب نبیند.

«‌حقوقی‌ها» علیه  بورس

محسن شمشیری |

شاخص بورس روز چهارشنبه 29 مرداد 99، با کاهش3.7 درصدی و ریزش بین 1 میلیون و 756 هزار تا 1 میلیون و 812 هزار واحد در نوسان بود و با میانگین 1 میلیون و 757 هزار واحد به کار خود پایان داد.این کاهش به دنبال کاهش روزهای اخیر در مجموع بیش از 16 درصد کاهش شاخص کل را به همراه داشته و بعد از سود‌های 30 درصدی سه ماه اول و 46 درصدی تیرماه، در مرداد ماه 99 اتفاق دیگری رقم خورده است. نماگر اصلی بازار سهام از سطح ۲ میلیون و ۱۰۳ هزار و ۳۳۱ واحد به کانال یک میلیون و 757 هزار واحدی رسیده و در 7 روز درصد را از دست داده است. همچنین با 754 هزار معامله به ارزش 5426میلیارد تومان معامله انجام شده است که نشان‌دهنده عرضه و تقاضای قابل توجه در این بازار است وهمچنان حضور سهامداران حقیقی و حقوقی پر رنگ است. اما نکته‌ای که در روزهای اخیر قابل توجه بوده، افت شاخص و قرمز شدن سهام بسیاری از شرکت‌هاست که مهم‌ترین دلیل آن، سیاست‌های اخیر دولت، شکل‌گیری انتظارات تورمی، افزایش هزینه‌ها، رشد هزینه تولید و قیمت کالاها و اثرگذاری آن بر میزان سود شرکت‌هاست.هر چند که بازدهی 250 درصدی بورس تهران از ابتدای سال تا کنون را از بازدهی دلار آمریکا ۴۳ درصد و سکه بهار آزادی ۸۲ درصد بیشتر می‌دانند اما عده‌ای نگران تکرار آن در ماه‌های آینده هستند و در جست‌وجوی عامل اصلی این ریزش هستند. عده‌ای این کاهش را نتیجه ساختار کلان اقتصاد، رفتار دولت، انتظارات تورمی و افزایش بدهی دولت و هزینه‌های سال‌های آینده و رشد هزینه سود بانکی، کاهش مصرف و قدرت خرید مردم و تقاضا در اقتصاد ارزیابی کرده و معتقدند عملکرد دولت و استفاده از اوراق بدهی دولت، سلف نفتی، افزایش نرخ سود، کسری بودجه و... نشان‌دهنده ناتوانی و ضعف مدیریت دولت در اداره اقتصاد ایران است. عده‌ای دیگر نیز معتقدند که در کنار وضعیت اقتصاد و تورم و بدهی دولت و رشد نقدینگی و انتظارات تورمی آینده، برخی تصمیم‌گیری‌ها از جمله کاهش سهام در اختیار صندوق‌های درآمد ثابت از ۱۰ درصد به ۵ درصد که تا 11 شهریور مهلت دارد و... باعث شده که عرضه حقوقی‌ها در بازار بیشتر باشد و موجب سقوط قیمت‌ها شده است. همچنین وضعیت افزایش عرضه پالایشی‌ها، عملکرد دولت و تاخیر دارا یک و دوم و سوم، اوراق سلف نفتی، عرضه سهام شستا و... مسائلی بوده که در یک هفته اخیر موجب کاهش قیمت و شاخص سهام شده است. یکی از عوامل کاهش شاخص بورس، فروش نفت در آینده به صورت سلف بوده که در راستای گشایش اقتصادی مطرح شد اما گفته شد که وزارت نفت مایل به ایجاد صندوق سرمایه‌گذاری دارا دوم نیست و همین امر عاملی شد تا نمادهای پالایشی که هفته‌ها بر اساس اما و اگرهای تشکیل این صندوق با افزایش تقاضا مواجه شده بودند با عرضه‌های سنگین مواجه شوند و آنچه که به نمادهای پالایشی در دارا دوم مربوط می‌شد به کل بازار سرمایه تسری یافت. صف‌های فروش‌ در بورس و فرابورس ادامه یافت و فشار عرضه‌های کارگزاری‌های دولتی، مانند کارگزاری بانک ملی که سهام عدالت را به فروش می‌رساندند بیش از پیش تشدید شد. بازگشایی نماد معاملاتی شستا، سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی در یک روز شاخص کل را به میزان ۸۹ هزار واحد کاهش داد و یکی از سرخ‌پوش‌ترین روزهای تاریخ بازار سرمایه در ایران را رقم زد. برخی صاحب نظران نیز گفته‌اند که نوع عملکرد دولت در عرضه صندوق‌های دارا یکم و دوم و سوم باعث بی اعتمادی شده و افت دسته‌جمعی قیمت نمادها در بازار سرمایه که طی روزهای گذشته ۴۲ میلیارد و ۶۶۷ میلیون دلار از ارزش نمادهای مورد معامله در بورس تهران کاسته است، و سرمایه‌گذاران خرد به سراغ نمادهایی رفته‌اند که در چندماه اخیر نسبت به نمادهایی مانند پالایشی‌ها، پتروشیمی‌ها و فلزی-معدنی‌ها از بازار جا مانده‌اند. لذا وضعیت بی اعتمادی به عملکرد دولت می‌تواند در ماه‌های پیش رو دولت را در تامین کسری خود از بازار سرمایه با مشکلی جدی مواجه کند

    عوامل ساختاری اقتصاد 

برخی کارشناسان معتقدند که با توجه به رشد نرخ سود سپرده‌های بانکی دریک ماه اخیر، رشد نرخ سپرده گذاری بانک‌ها در بانک مرکزی و اثر آن بر بازار بین بانکی، برنامه دولت برای فروش نفت در آینده، عرضه سهام دولت در ماه‌های آینده، افزایش فروش اوراق بدهی دولتی و ملزم شدن بانک‌ها به خرید اوراق دولتی، افزایش قیمت کالاها در بازار و از سوی دیگر، کاهش مصرف و قدرت خرید مردم، می‌توان پیش بینی کرد که فروش و سود شرکت‌ها در آینده تحت تاثیر انتظارات تورمی قرار خواهد داشت و میزان رشد نقدینگی و پایه پولی و تورم را به همراه دارد. زیرا اثر کسری بودجه و تلاش دولت برای تامین منابع، اثرات مختلفی روی بازارها خواهد گذاشت و باعث رشد هزینه بانک‌ها و بدهی دولت خواهد شد و در نتیجه روی عملکرد دولت و اقتصاد در سال‌های آینده اثرگذار است. به عبارت دیگر، این تحلیل وجود دارد که در وضعیت کسری بودجه و مخارج دولت، احتمال رشد نقدینگی و تورم افزایش یافته و در کنار تورم، مخارج دولت در آینده بیشتر، ومنابع درآمدی کمتر و عدم تعادل در بودجه بیشتر می‌شود و همه این موارد روی رشد هزینه تولید شرکت‌ها، افزایش قیمت خوراک صنایع مختلف موجب کاهش سودآوری شرکتها می‌شود. از سوی دیگر، مصرف و تقاضای کل اقتصاد و قدرت خرید مردم کاهش یافته و این موضوع نیز روی درآمد شرکت‌ها اثرگذار است. براین اساس، انتظارات تورمی جدید شکل گرفته، موجب شده که رفتار حقوقی‌های بازار نیز تغییر کند و آنها با این برداشت از رشد تورم، به فروش بخشی از سهام اقدام کرده و موجب کاهش قیمت سهام و شاخص کل شده است. در شکل‌گیری انتظارات تورمی، علاوه بر ارزش ریال، قیمت دلار، کسری بودجه دولت و رشد نقدینگی و پایه پولی و تورم موجود، میزان ارزش حال درآمدها و تعهدات و بدهی دولت در سال‌های آینده نیز اثرگذار است. یعنی اگر سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی به این نتیجه برسند که علاوه بر مشکلات موجود اقتصاد مانند رشد نرخ ارز، قرار است در آینده بدهی دولت و تعهدات آن و سودی که بانک‌ها و بانک مرکزی و دولت باید بابت بدهی دولت و سپرده‌ها و اوراق پرداخت کنند افزایش زیادی داشته و همچنین درآمد دولت کاهش خواهد یافت و دولت پول کمتری برای مصرف و مخارج و یارانه‌ها خواهد داشت و... این موضوع روی انتظارات تورمی آنها از حالا اثر می‌گذارد. به عبارت دیگر، عده‌ای رشد هزینه‌ها و قیمت‌ها و تورم را پیش خور می‌کنند. این پیش خور کردن قبلا در مورد نرخ ارز قبل از خروج آمریکا از برجام تجربه شده بود و قیمت دلار قبل از اقدام ترامپ برای خروج آمریکا از برجام، روبه افزایش گذاشت. همچنین قبل از اینکه تجدید ارزیابی دارایی‌ها و سرمایه شرکت‌ها انجام شود، قیمت سهام نیز بالا رفته بود زیرا این تصور وجود دارد که چون قیمت دلار بالا رفته و ارزش دارایی و ماشین آلات و مواد اولیه شرکت‌ها رشد کرده است لذا قیمت سهام و دارایی شرکت‌ها باید بالا برود.