عرصه سوم حل معضل مسکن

مجید اعزازی

1-مساله خانه‌های خالی طی 5 ماهه گذشته در کانون توجه مدیران دولتی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی بوده است. در هفته گذشته اما سه رویداد مهم مرتبط با این مساله رخ داد و مساله اجاره داری و اجاره‌نشینی را وارد فاز تازه‌ای کرد. بررسی‌ها حاکی از این است که در پی جهش‌های قیمتی مسکن، دولتمردان و بهارستان نشینان به فکر چاره‌اندیشی برای تعدیل قیمت مسکن و کاهش بار مالی ناشی از آن، از روی دوش مستاجران هستند.

 در پی افزایش نرخ دلار در روزهای نخست سال 97 و تداوم نوسان آن طی دو سال گذشته، دولتمردان و مجلسیان طرح‌های متنوعی را ارایه کرده‌اند. پیگیری برخی از طرح‌های ارایه شده اما در دوران کرونا که شرایط مالی مستاجران بیش از همیشه بغرنج شده است، به‌طور جدی‌تری دنبال می‌شود. اما هیچ یک از این طرح‌ها، تا همین هفته گذشته به اجرا نزدیک نشده است. به عبارتی هنوز هیچ طرحی به بار ننشسته اما دو طرح وام ودیعه اجاره مسکن و مالیات ستانی از خانه‌های خالی به گام‌های عملیاتی نزدیک شده‌اند.

2-از طرح وام ودیعه اجاره که هفته گذشته ثبت نام از متقاضیان آن صورت گرفت و قرار بود آنها به بانک‌ها معرفی شوند، بگذریم؛ اوایل هفته گذشته خبر آمد که شورای نگهبان مصوبه خانه‌های خالی را به مجلس عودت داده تا برخی از ایرادات آن از جمله 6 مورد مغایرت با قانون اساسی، 5 مورد مغایرت با موازین شرعی و 10 مورد ابهام برطرف شود. در نیمه دوم هفته اما شاهد برگزاری مراسم راه‌اندازی رسمی سامانه املاک و اسکان بودیم و دوباره مسوولان وزارت راه در این برنامه، آمارهای تازه‌ای از تعداد خانه‌های خالی شناسایی شده در کشور (2.7 میلیون واحد)، تعداد خانه‌های خالی شناسایی شده در تهران (530 هزار واحد)، شناسایی 91 میلیون کد ملی (بیش از جمعیت 84 میلیون نفری کشور) مالک واحد مسکونی، شناسایی 23 هزار واحد مسکونی متعلق به یک شخص حقوقی و 600 واحد مسکونی به یک شخص حقیقی و.... را ارایه کردند. همزمان طرح اجاره‌داری حرفه‌ای از سوی وزارت کشور به هیات دولت پیشنهاد شد.

3- ایرادات 21 گانه شورای نگهبان به اصلاحیه ماده 54 مکرر مالیات‌های مستقیم موسوم به مصوبه خانه‌های خالی اگر چه مشخص نیست، ظرف چه دوره زمانی از سوی مجلس رفع خواهد شد و پس از بازبینی مجدد شورای نگهبان به قانون تبدیل خواهد شد، اما از نگاه کارشناسان مسکن، اجرای موثر قوانین مربوط به خانه‌های خالی مستلزم شناسایی دقیق این دسته از واحدهای مسکونی و از آن مهم‌تر وجود نظام اجاره داری حرفه‌ای در کشور است. هفته گذشته با راه اندازای سامانه املاک و اسکان کشور به منظور شناسایی خانه‌های خالی و همچنین اعلام ارسال پیامک برای مالکان این دسته از خانه‌ها با هدف تایید یا رد مالکیت مربوطه، به نظر می‌رسد که مساله شناسایی مورد نظر کارشناسان تا حدود زیادی اجرایی شده است چه آنکه در این سامانه به چالش اقامتگاه دوم نیز پرداخته شده و این پدیده جدید اقتصادی- اجتماعی مورد توجه قرار گرفته است. همزمان با این تحول، هفته گذشته، برای اولین بار طرح استقرار نظام اجاره داری حرفه‌ای روی میز دولت قرار گرفت که نقطه‌ای امیدبخش در ساماندهی بازار اجاره به شمار می‌رود.

در این میان، گروهی از کارشناسان نیز بر این باورند که مالیات ستانی از مالکان خانه‌های خالی نوعی ایجاد اختلال در مکانیسم بازار مسکن به شمار می‌رود و مساله سرپناه با اقدامات تنبیهی اینچنینی حل نمی‌شود و باید سرنخ این مساله را در معادلات مربوط به اقتصاد کلان و توزیع عادلانه درآمدها جست‌وجو کرد.

4- بی گمان، سرپناه و نوع آن، هم برای شهروندان و هم برای دولت و حاکمیت، نه یک مساله صرفا اقتصادی که مساله‌ای اقتصادی- اجتماعی به شمار می‌رود. از این رو، مسوولان دولتی و نمایندگان مجلس علاوه بر چالش‌های درونی این بازار مانند خانه‌های خالی و ... و همچنین چالش‌های بیرونی آن مانند مهار تورم، توزیع عادلانه ثروت، کاهش نابرابری‌های درآمدی و ... باید در عرصه و میدان دیگری با بحران مسکن در کلانشهرها و شهرها به مبارزه برخیزند. در عرصه‌هایی همچون رشد فزاینده شهرها و شهرنشینی به قیمت تبدیل روستاهای مولد به دهکده‌های خوش آب و هوا و پولدار نشین و البته مصرف گرا؛ تمرکززدایی سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی از پایتخت و برخی از مراکز استان‌ها، توجه بیشتر به حاشیه‌ها، تخصیص بهینه بودجه‌های سالانه به توسعه اقتصاد روستا و... است.