3 درصد سپرده‌های مردم برای خرید اوراق مالی بدهی
گروه بانک و بیمه|
در جلسه شورای پول و اعتبار، بنا به پیشنهاد بانک مرکزی و با هدف مدیریت ریسک نقدینگی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی، شورای پول و اعتبار بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی را موظف کرد، ظرف مدت سه ماه، حداقل معادل ۳ درصد از مانده کل سپرده‌های خود را به صورت اوراق مالی اسلامی قابل معامله در بازار سرمایه که توسط خزانه‌داری کل کشور منتشر می‌شود، نگهداری کنند. یادآور می‌شود شورا به بانک مرکزی اجازه داد بنا به شرایط و اقتضائات، نسبت یاد شده را در مورد بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی، تعدیل کند.
صدور کیف الکترونیک پول
همچنین شورای پول و اعتبار به منظور تسهیل در جریان مبادلات خرد، با صدور کیف الکترونیک پول از طریق بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی بر اساس ضوابط راهبری و نظارتی که توسط بانک مرکزی تهیه و ابلاغ خواهد شد، مشروط بر آنکه منجر به خلق پول نشود، موافقت کرد.
وام قرض‌الحسنه 50 میلیونی
از سوی دیگر، با پیشنهاد بانک مرکزی و موافقت شورای پول و اعتبار، سقف فردی تسهیلات قرض‌الحسنه بابت بیماران دارای بیماری صعب‌العلاج، سرطانی و زوج‌های نابارور به مبلغ پانصد (500) میلیون ریال با مدت بازپرداخت حداکثر 60 ماه (5 سال) افزایش یافت.
3 درصد سپرده‌های مردم
برای خرید اوراق بدهی
به گزارش تعادل، براساس تصمیم شورای پول و اعتبار، با توجه به مانده 2858 هزار میلیارد تومانی سپرده بانک‌ها در اردیبهشت 99 که روزانه 2 هزار میلیارد تومان به آن اضافه می‌شود، و تا پایان آبان ماه یعنی پایان مدت سه ماهه شورای پول و اعتبار به 3100 هزار میلیارد تومان خواهد رسید. لذا برآورد می‌شود که بانک‌ها و موسسات اعتباری حداقل 93 هزار میلیارد تومان از سپرده‌های خود را به اوراق مالی بدهی دولت اختصاص دهند و بدین‌ترتیب رقم قابل توجهی از فروش اورق بدهی دولتی وهمچنین کسری بودجه دولت از این طریق تامین منابع خواهد شد.
دولت باید سالانه رقم قابل توجهی را به عنوان سود خرید اوراق بدهی یا اوراق مالی به بانک‌ها اختصاص دهد. در صورتی که فرض شود تا پایان سال 99 حدود 3 درصد سپرده‌ها به خرید اوراق مالی اختصاص یابد. ترازنامه بانک‌ها در پایان سال 99 می‌تواند رقمی حدود 100 هزار میلیارد تومان خرید اوراق مالی بدهی دولتی مانده داشته باشد. با توجه به فروش ماه‌های اخیر اوراق مالی بدهی دولتی، که سودی بین 15 تا 20 درصد داشته است، با فرض میانگین سود 18 درصدی، دولت باید سالانه 18 هزار میلیارد تومان سود به بانک‌ها بابت اوراق مالی بدهی دولتی بپردازد. اگرچه تاکنون معادل 58 هزار میلیارد تومان اوراق بدهی دولتی فروخته شده و خریدار آن عمدتا بانک‌ها و موسسات اعتباری بوده‌اند، اما مشخص نیست که چه میزان از این رقم، از طریق منابع بانک‌ها اختصاص یافته و چه میزان در بازار ثانویه فروش رفته است و البته لازم است که بانک‌ها در این زمینه اطلاع‌رسانی کنند. با این مصوبه شورای پول و اعتبار، عملا بخش قابل توجهی از سپرده بانک‌ها به خرید اوراق مالی دولتی اختصاص خواهد یافت و برای تامین کسری بودجه دولت صرف خواهد شد که با توجه به سود حدود 18 درصدی تا 20 درصدی آن، پیش بینی می‌شود که بانک‌ها، عملا سودی معادل 18 هزار میلیارد تومان را از دولت به صورت سالانه مطالبه کنند و از آن جا که مشخص نیست که دولت اصل و فرع این بدهی را چگونه و ظرف چند سال پرداخت خواهد کرد. نه تنها حدود 100 هزار میلیارد تومان از سپرده بانک‌ها را عملا از دسترس بانک‌ها خارج خواهد کرد و بانک‌ها دسترسی به منابع خود نخواهند داشت. بلکه از سوی دیگر، پرداخت اصل و فرع آن نیز برای دولتی که با کمبود منابع و کسری بودجه در سال‌های آینده مواجه است کار سختی خواهد بود. در حال حاضر بابت بدهی‌های سنگین سال‌های اخیر دولت به بانک‌ها و بانک مرکزی، دولت معادل 400 هزار میلیارد تومان بدهی به سیستم بانکی دارد که هر سال بر حجم آن افزوده می‌شود و در ترازنامه بانک‌ها روی هم انباشت شده و توان مالی بانک‌ها و تسهیلات دهی و سود آوری آنها را کاهش داده است. حتی در برخی سال‌ها مانند دو سال اخیر که بخشی از بدهی‌های دولت و اضافه برداشت بانک‌ها و مطالبات معوق بانکی با هم تهاتر شده است، این نوع تهاتر، منابعی را از سوی دولت اختصاص نداده است و تنها نوع تغییرات حسابداری بوده که اضافه برداشت بانک‌ها را تبدیل به رشد بدهی دولت به بانک مرکزی کرده است. به عبارت دیگر، بانک مرکزی نیز با این نوع تهاتر یکی از سیاست‌های مورد نظر خود یعنی کاهش اضافه برداشت بانک‌ها را تا حدودی عملی کرده و اضافه برداشت بانک‌ها یا بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی کاهش یافته است. اما این نوع عملیات حسابداری عملا کمکی به نظام بانکی و اقتصاد ایران و تولید کشور محسوب نمی‌شود، بلکه عملا یک کار شکلی است که رقم بدهی بانک‌ها را سروسامان می‌دهد. براین اساس، پیش بینی می‌شود که در سال‌های آینده نه تنها یکی از مشکلات بانک‌ها و دولت، رشد بدهی دولت به بانک‌ها خواهد بود و حداقل رقم بدهی دولت به سیستم بانکی را به رقم 500 هزار میلیارد تومان افزایش خواهد داد. بلکه پرداخت سود این اوراق نیز کار مشکلی برای دولت است و دولت باید سالانه 18 تا 20 هزار میلیارد تومان سود بابت این اوراق بپردازد. مشکل دیگر این است که دولت عملا قادر به پرداخت اصل بدهی 100 هزار میلیارد تومانی خرید اوراق مالی نخواهد بود و از سوی دیگر، ممکن است که در پرداخت فرع و سود آنکه حدود 18 تا 20 هزار میلیارد تومان است ناتوان باشد، و لذا بدهی‌های دولت همچنان سنگین‌تر خواهد بود و بانک‌ها از دسترسی به منابع خود ناتوان خواهند شد. براین اساس، همان‌طور که کارشناسان قبلا پیش بینی کرده بودند دولت برای تامین کسری بودجه خود یا باید مسیر همیشگی رشد بدهی دولت به بانک مرکزی و استقراض از بانک مرکزی، رشد پایه پولی یا پول پر قدرت و افزایش شدید نقدینگی و تورم را در دستور کار قرار می‌داد که عملا تورم سنگینی را ایجاد می‌کرد. یا باید راه دیگری را پیگیری می‌کرد و از طریق فروش اوراق در اقتصاد و استفاده از نقدینگی موجود، مسیری با تورم کمتر را در دستور کار قرار می‌داد. اگر دولت و بانک مرکزی، اوراق را از طریق پذیره نویسی و فروش در بانک‌ها و با اراده خریدار انجام می‌دادند، هر کس متناسب با علاقه و تمایل خود، اقدام به خرید اوراق کرده و بخشی از پول خود را اختصاص می‌داد. اما وقتی دولت و بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار، راه دیگری را انتخاب کرده و عملا بانک‌ها را مکلف به خرید اوراق مالی به میزان 3 درصد سپرده‌ها کرده‌اند، یعنی دولت و بانک مرکزی عملا از سپرده‌های مردم بدون اجازه آنها منابعی را برای خرید اوراق دولتی اختصاص داده‌اند. از آنجا که بانک‌ها وکیل سپرده گذار هستند و موظف هستند که از این منابع در مسیر کم خطر و با سود مناسب استفاده کنند، شایسته این بود که خود بانک‌ها با اراده خود و به میزانی که مصلحت می‌دانستند، اقدام به خرید اوراق مالی می‌کردند.
اما وقتی شورای پول و اعتبار همه بانک‌ها را مکلف کرده که حداقل 3 درصد سپرده‌ها را به این کار اختصاص دهند به این معناست که بانک‌ها با اراده خود این کار را انجام نداده‌اند. حال باید دید که از نظر قانونی، آیا شورای پول واعتبار چنین اختیاری داشته که بانک‌ها را مکلف به چنین تصمیمی کند و بانک‌ها را موظف کند که حداقل 3 درصد سپرده‌ها را برای خرید اوراق مالی اختصاص دهند؟ باید دید که مجلس، دیوان عدالت اداری و مراجع نظارتی چه تحلیلی در این زمینه دارند و آیا شورای پول و اعتبار می‌تواند با این کار بخشی از سپرده‌های مردم در بانک‌ها را برای خرید اوراق مالی اختصاص دهد که عمدتا برای دستگاه‌های اجرایی دولتی و بابت بدهی دولتی صرف می‌شود؟ آیا قانون پولی وبانکی یا بودجه سنواتی مجلس چنین اختیار و اراده‌ای را به شورای پول و اعتبار داده است؟ اگر شورای پول واعتبار، بانک‌ها را مکلف می‌کرد که مثلا از محل سپرده‌های دولتی چنین اقدامی را انجام دهند، باز منطقی‌تر به نظر می‌رسید اما برداشت از سپرده‌های مردم بدون اختیار و اراده آنها و حتی بدون پیشنهاد و اراده بانک‌ها، موضوعی است که تاکنون تجربه نشده است و دولت هر گاه که کمبود منابعی داشته به صورت تنخواه یا استقراض از بانک مرکزی، اقدام به چنین کاری می‌کرده است.
گزارش در مورد مدیریت نقدینگی
رییس کل بانک مرکزی ضمن ارایه «گزارش خلاصه تحولات نقدینگی در مرداد ماه سال جاری» گفت: رشد نقدینگی در پنج ماهه سال جاری نسبت به پایان سال 98، در حدود 12درصد است که باتوجه به تحولات سال جاری همچون تأمین منابع مالی مبارزه با آثار اقتصادی کرونا، رقم مناسبی ارزیابی می‌شود. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، رییس کل این بانک در یک هزار و دویست و نود و نهمین جلسه شورای پول و اعتبار، ضمن ارایه گزارش خلاصه تحولات نقدینگی در مرداد ماه سال جاری، تصریح کرد: از ابتدای سال جاری حدود 58 هزار میلیارد تومان اوراق دولت به فروش رسیده که تأثیر مهمی در جلوگیری از پولی شدن کسری بودجه داشته است. با توجه به تحولات اجزای پایه پولی، پایه پولی در پنج ماهه سال جاری، نسبت به پایان سال 98، حدوداً چهار درصد رشد داشته و ضریب فزاینده نقدینگی نیز به محدوده 7.5واحد رسیده است.
وی خاطرنشان کرد: این امر عمدتاً تحت تأثیر کاهش نسبت سپرده قانونی بانک‌ها به منظور تأمین منابع مالی مبارزه با آثار اقتصادی کرونا بوده است. بر این اساس رشد نقدینگی در پنج ماهه سال جاری نسبت به پایان سال 98، در حدود 12درصد است که باتوجه به تحولات سال جاری رقم مناسبی ارزیابی می‌شود.
رییس شورای پول و اعتبار در این گزارش به برخی تحولات در رویه‌های سیاست‌گذاری و مدیریت پولی اشاره کرد و گفت: استقرار نظام عملیات بازار باز، تغییر رویه محاسبه و دریافت سپرده قانونی بانک‌ها، فراهم شدن زمینه سپرده‌گذاری ویژه بانک‌ها نزد بانک مرکزی و کنترل اضافه‌برداشت از جمله تحولات رخ داده در این زمینه است.
همچنین دکتر همتی طی ارایه این گزارش، به تحولات نقدینگی، پایه پولی، مدیریت مناسب بدهی بانک‌ها به بانک‌مرکزی و نیز کنترل تحولات ارزی در مرداد ماه اشاره کرد و این موارد را منجر به فراهم آمدن زمینه‌های کنترل بیشتر تورم دانست. عالی‌ترین مقام بانک مرکزی ضمن اشاره به تحولات بازار نیما، تأکید کرد: باتوجه به افزایش عرضه ارز در این بازار، انتظار می‌رود ثبات بازار ارز تقویت شود و شاهد ثبات بیشتر در بازارهای مالی باشیم.
یادآور می‌شود، اعضای شورای پول و اعتبار از حمایت‌های مقام معظم رهبری از تلاش‌ها و اقدامات بانک مرکزی قدردانی کرده و حمایت‌های ایشان را پشتوانه ارزشمندی در مسیر پیشبرد و توفیق در اجرای سیاست‌های پولی این بانک دانستند و مراتب سپاس خود را از تدابیر راهگشای ایشان اعلام کردند.
