رشد نقدینگی قابل مقایسه با میانگین چند دهه اخیر نیست

گروه بانک و بیمه |محسن شمشیری |

نرخ رشد نقدینگی 34 درصدی یکسال منتهی به خرداد 99 به میزان 7 درصد بالاتر از نرخ میانگین 27 درصدی بیست سال اخیر بوده است. بررسی آمارهای مربوط به رشد نقدینگی در ایران در دوره سال‌های ۷۹ تا ۹۸ نشان می‌دهد که میانگین رشد نقدینگی در این دوره ۲۷.۶ درصد و میانگین دو ساله نیز ۲۷.۲ درصد بوده است. براساس آمارهای منتشر شده از درصد رشد نقدینگی ایران از سال ۱۳۷۹ تا ۱۳۹۸، میانگین رشد نقدینگی در ایران طی دو دهه گذشته رقمی معادل ۲۷.۶ درصد است؛ در عین حال، در سال ۱۳۷۹ رشد نقدینگی ایران ۲۹.۳ درصد و در پایان سال ۱۳۹۸ نیز به رقم ۳۱.۳ درصد رسیده است. همچنین نرخ رشد نقدینگی یکسال منتهی به خرداد 99 معادل 34 درصد، نرخ رشد نقدینگی 5 سال اخیر معادل 12 درصد بوده است. طی این دو دهه در سال ۱۳۸۵ و دوسال اول دولت احمدی‌نژاد، رشد نقدینگی با درصد رشد ۳۹.۲ درصد بیشترین و سال ۱۳۸۷ با ۱۵.۹ درصد کمترین میزان رشد نقدینگی در ۲۰ ساله گذشته ایران به ثبت رسیده است. به عبارت دیگر، پس از رشد درآمد نفت و همچنین رشد شدید نقدینگی و تزریق پول در اقتصاد در چهار سال اول دولت احمدی‌نژاد و همچنین افزایش تورم به 25 درصد در سال 87، انتقادهای موجود باعث شد که بانک مرکزی به مدیریت طهماسب مظاهری، سیاست سه قفله کردن خزانه و جلوگیری از رشد تزریق پول و نقدینگی را اجرا کند و در نتیجه رشد نقدینگی به 15 درصد در سال 87 کاهش یافته و نتیجه آن کاهش تورم در سال‌های 88 و 89 بوده است.  همچنین میانگین دو ساله درصد رشد نقدینگی ایران طی سال‌های ۹۷ و ۹۸ به میزان ۲۷.۲ درصد اعلام شده است. بر اساس این گزارش، در سال ۱۳۸۰ رشد نقدینگی ۲۸.۸ درصد و یک دهه بعد یعنی در سال ۱۳۹۰ نیز ۲۰.۱ درصد بود و طی ده سال افت ۸.۷ درصدی داشته است. حال باید دید در سال ۱۴۰۰ رشد نقدینگی در چه وضعیتی قرار خواهد گرفت. مقایسه تورم و رشد نقدینگی در 20 سال اخیر نشان می‌دهد که هر گاه درآمد نفت کاهش یافته و دولت درآمد ارزی کافی برای تزریق دلار ارزان به بازار، افزایش واردات و تنظیم بازار نداشته، نتیجه رشد نقدینگی بر تورم شدیدتر بوده و قیمت‌ها رشد بیشتری داشته‌اند اما هر گاه که دولت درآمد نفت بیشتری داشته و امکان عرضه دلار ارزان را فراهم کرده و واردات رشد فزاینده داشته و تنظیم بازار امکان پذیر شده، در نتیجه اثر رشد نقدینگی بر تورم کاهش یافته و در عین حال اثر خود را بر تورم با تاخیر چند ساله نشان داده است. 

اما در سا لهای اخیر و به خصوص از سال 96 به بعد، با رشد نقدینگی به دلیل تحریم‌های بانکی، ارزی و نفتی، دولت با کاهش درآمد ارزی مواجه شده است، قیمت دلار بالا رفته و واردات کاهش یافته و قیمت‌ها به دلیل رشد هزینه 

تمام شده واردات و تولید، افزایش زیادی داشته است. در نتیجه اثر رشد نقدینگی بر تورم نیز بیشتر شده است.  در سه سال اخیر با وجود رشد نقدینگی 23 و 31 درصد سال‌های 96 و 97 و 98 به دلیل تحریم‌ها، اثر تورمی بیشتری داشته و تورم در حد 27 درصد و 34 درصد بروز کرده است.  تورم نقطه به نقطه یا ماه جاری به ماه سال قبل در برخی ماه‌ها از جمله در شهریور 98 به 43 درصد رسیده است و نشان می‌دهد که حتی رشد نقدینگی 23 درصدی نیز به کمک رشد شدید نرخ دلار و کاهش واردات و گران شدن کالاهای وارداتی، می‌تواند تورم‌های بالا ایجاد کند.  اما برعکس در برخی سال‌ها حتی با وجود رشد نقدینگی 39 درصدی سال 85، تورم تا دو سال 13 و 18 درصد بوده و تنها در سال 88 یعنی با دو سه سال تاخیر به 25 درصد رسیده است. به عبارت دیگر، رشد نقدینگی را نمی‌توان تنها با میانگین 20 ساله یا 50 ساله مقایسه کرد. بلکه هنر بانک مرکزی و دولت و سیستم بانکی در این است که در شرایط رشد شدید قیمت دلار و کاهش درآمد نفت و در آمد ارزی، بتواند رشد نقدینگی را به‌شدت کنترل کند زیرا اثر رشد نقدینگی دو سه برابر سال‌های رشد درآمد نفت ظهور خواهد کرد. 

براین اساس، استدلال بانک مرکزی مبنی بر اینکه نرخ رشد نقدینگی مهار شده یا در مقایسه با میانگین 40 ساله کمتر است نمی‌تواند بدون مقایسه با تورم یا نرخ ارز و درآمد نفت و قیمت‌ها در بازار کالا انجام شود. زمانی رشد نقدینگی در سال 99 و 98 می‌تواند با سال‌های چند دهه اخیر مقایسه شود، که درکنار آن رشد قیمت دلار و وضعیت واردات و... نیز بررسی شود.  زیرا در شرایطی که رشد نقدینگی به شکل فزاینده‌ای به 34 درصد در یکسال منتهی به خرداد 99 رسیده و قیمت دلار از 4 هزار تومان به 23 هزار تومان در سه سال اخیر رسیده است، و دولت با کسری بودجه و کاهش مخارج مواجه شده است، ضرورت دارد که بانک مرکزی وسیستم بانکی خلق پول در بازار بین بانکی و همچنین رشد بدهی دولت به بانک‌ها و رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و هر گونه عاملی که رشد پایه پولی را افزایش دهد، کنترل نماید.  به خصوص از آن جهت که در سه ماه اول سال 99 رشد پایه پولی بیش از 8 درصد رشد کرده و بیم آن می‌رود که دولت برای مخارج خود و همچنین بانک‌ها برای رشد تسهیلات دهی به واحدهای اقتصادی، اقداماتی انجام دهند که رشد نقدینگی بیشتری را به همراه داشته باشد.  از سوی دیگر، هر گونه تعهد‌سازی برای دولت و بانک‌ها در سال‌های آینده جهت اصل و فرع اوراق مالی و سود سپرده‌ها و... موجب می‌شود که رشد نقدینگی افزایش یابد و تورم بیشتری را به همراه داشته باشد.  وقتی اقتصاد ایران در شرایط رشد منفی سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی منفی است دلیلی برای این رشد نقدینگی بالای 30 درصد وجود ندارد و همین رشد نقدینگی چند سال اخیر تا چند سال آینده نیز در اقتصاد نشت خواهد کرد و عامل تورم خواهد بود.