تاوان کاهش رشد پایه پولی

این کاهش عملا به معنای پیشخور کردن درآمد و رشد بدهی دولت به بانک‌ها ست

گروه بانک و بیمه| محسن شمشیری |

رییس‌جمهور روز چهارشنبه در جلسه هیات دولت با مردود خواندن مطالب برخی از رسانه‌ها مبنی بر اینکه کشور از لحاظ رشد نقدینگی در شرایط انفجار قرار دارد، اظهار داشت: آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد که رشد پایه پولی در پنج ماهه اول امسال نسبت به آخر سال گذشته معادل ۲.۹ بوده و این بیانگر مسیر صحیح و درست حرکت اقتصادی کشور است.بسیاری از کشورها در طول دوران کرونا از لحاظ اقتصادی دچار رشد منفی شده و اقتصاد آنها ۹ و ۱۳ و ۱۴ درصد کوچک شده است اما در جمهوری اسلامی ایران به‌رغم همه فشارها و تحریم در سه ماهه اول فقط ۱.۷ درصد (یعنی کمتر از ۲درصد) اقتصاد کشور کوچک شده است و این نشان می‌دهد که همه با تمام وجود مشغول تلاش بوده و تولید ادامه دارد.

در ماه‌های اخیر بخش صنعت، کشاورزی و تا حدودی خدمات رشد داشته است و چه بسا اگر با این روند پیش برویم تا پایان سال به رشد مثبت غیرنفتی خواهیم رسید.

حسن روحانی با بیان اینکه امریکا به دنبال آن بود که ملت ایران را از لحاظ اقتصادی شکست داده و در برابر فشارهای ناروا به تسلیم وادار کند، اظهار داشت: بانک مرکزی از آغاز امسال به‌رغم کرونا و مشکلات ناشی از آن توانسته است ۱۴.۵ میلیارد دلار برای کالاهای اساسی و ضروری پرداخت کند.

    رشد پایه پولی با چه روش‌هایی

و در چه شرایطی کمتر شده است؟

رییس‌جمهور اعلام کرده که آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد رشد پایه پولی در پنج ماهه اول امسال نسبت به آخر سال گذشته معادل ۲.۹ بوده و این بیانگر مسیر صحیح و درست حرکت اقتصادی کشور است.

این در حالی است که به عقیده بسیاری از کارشناسان اقتصادی، دولت از طریق روش‌هایی که در سال 99 در دستور کار قرار داده و از جمله اختصاص 3 درصد سپرده بانک‌ها به خرید اوراق مالی بدهی دولت، در واقع کسری بودجه را از طریق منابع بانک‌ها تامین و بازخرید اوراق را به سال‌های بعد منتقل می‌کند که این موضوع باعث رشد بدهی دولت به بانک مرکزی و افزایش پایه پولی در سال‌های بعد خواهد شد و این موضوع را نمی‌توان موفقیت برای دولت ارزیابی کرد زیرا دولت عملا از محل رشد بدهی‌های دولت به بانک مرکزی در سال‌های بعد، راهکار تامین مالی کسری بودجه از محل سپرده‌های بانکی را در سال 99 به کار گرفته است.

در رابطه با سخنان رییس‌جمهور در مورد رشد پایه پولی و کنترل نقدینگی و مسیر درست اقتصاد و اظهارات مقامات بانک مرکزی، این پرسش اساسی مطرح است که رشد پایه پولی با چه روش‌هایی و در چه شرایطی کمتر شده است؟ در این رابطه لازم است توجه شود که رشد پایه پولی در ماه‌های اخیر در شرایطی کمتر شده که رشد اقتصادی منفی است و ارزش پول ملی و قدرت خرید مردم به‌شدت کاهش یافته و هر سال با تورم و رشد شدید قیمت دارایی‌ها از جمله مسکن و خودرو و لوازم و مایحتاج زندگی مواجه هستند.

از سوی دیگر، دولت با پیشخور کردن درآمد دولت در سال‌های آینده، عملا به جای رشد بدهی خود به بانک مرکزی، بدهی خود به بانک‌ها را افزایش داده و بانک‌ها را موظف به خرید اوراق بدهی مالی کرده و بانک‌ها باید حداقل 3 درصد پس‌اندازهای مردم را به خرید اوراق اختصاص دهند.

این روش به معنای افزایش بدهی دولت و بانک‌ها در سال‌های آینده و انتقال هزینه‌ها و بدهی‌ها به سال‌های بعد است و چون دولت توان پرداخت بدهی خود به بانک‌ها را در سال‌های اخیر نداشته، عملا به معنای رشد پایه پولی و رشد بدهی دولت به بانک مرکزی در سال‌های آینده و آن هم با احتساب نرخ سود اوراق مالی است. یعنی به جای آنکه امسال 100 هزار میلیارد تومان بدهی دولت به بانک مرکزی را افزایش دهد آن را از محل سپرده‌ها تامین و در سال‌های آینده با هزینه سود 18 تا 20 درصدی اوراق به سال‌های آینده انتقال خواهد داد و بانک‌ها و بانک مرکزی را برای پرداخت اصل و فرع سپرده‌ها با هزینه بالاتر مواجه خواهد کرد و سرانجام از طریق تهاتر بدهی بانک‌ها، منجر به رشد بدهی دولت به بانک مرکزی و رشد پایه پولی در سال‌های بعد خواهد شد. 

براین اساس، این کاهش رشد پایه پولی در سال 99 نشانه موفقیت دولت نیست و عملا به معنای پیشخور کردن درآمد و رشد بدهی دولت به بانک مرکزی در سال‌های آینده است و دولت بخشی از کسری بودجه خود را از طریق سپرده‌های بانک‌ها تامین می‌کند.

از سوی دیگر، دولت برای بهبود فضای کسب وکار کاری انجام نداده و رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری در چند سال اخیر منفی بوده و کل رشد اقتصادی دهه 1390 در ایران در حد صفر بوده است براین اساس نه‌تنها ارزش پولی ملی کاهش زیادی داشته و تورم مزمن هرسال اقتصاد ایران را تحت فشار قرار داده بلکه فضای کسب وکار به گونه‌ای تغییر کرده که مردم با کاهش درآمد مواجه شده‌اند و پس‌اندازها را خرج کرده و در شرایط اقتصاد در سال‌های اخیر نه تنها سرمایه‌گذاری نداشته‌اند بلکه از وضعیت رشد قیمت دارایی‌ها نگران هستند و به خصوص جوانان نسبت به خرید مسکن و خودرو و ایجاد کسب وکار دچار ناامیدی شده‌اند. 

اگرچه در سال جاری کرونا موجب رکود اقتصاد در جهان شده اما واقعیت این است که اقتصاد ایران در کل دهه 1390 با رشد در حد صفر و در اکثر سال‌ها با رشد منفی همراه بوده و دولت نتوانسته اقدامی برای بهبود ارزش پول، ایجاد رشد اقتصادی، بهبود فضای کسب وکار و... کند. 

رشد اقتصادی در سال‌های 97 و 98 به ترتیب 5.4- و 6.5- درصد بوده و در سال 99 نیز منفی خواهد بود. رشد هزینه‌های مصرفی بخش خصوصی یا قدرت خرید مردم در دوسال 97 و 98 منفی بوده و در سال 99 نیز برآوردها نشان می‌دهد که در سال جاری نیز منفی است.

سال 97 رشد مصرف بخش خصوصی 2.6- درصد و در سال 98 معادل 7.7- درصد شده است. رشد مصرف بخش دولتی نیز در دو سال 97 و 98 منفی بوده است. رشد سرمایه‌گذاری نیز در سال‌های 95، 97 و 98 منفی بوده وتنها سال 96 و متاثر از برجام مثبت در حد 1.4 درصد و اندک بوده است. اما در سال‌های 95 و 97 و 98 به ترتیب 3.7-، 12.3- و 5.9- درصد بوده است.

با وجود این شاخص‌های منفی در بخش واقعی اقتصاد که نشان‌دهنده کوچک شدن کیک اقتصاد ایران و کاهش قدرت خرید مردم و فشارهای تورمی و معیشتی است، نقدینگی رشد بالایی داشته و در نتیجه تورم فشار فزاینده خود را داشته و در سال‌های آینده خواهد داشت.

رشد نقدینگی در چهار سال قبل 23، 22، 23 و 31 درصد بوده و در سال جاری در 5 ماه نخست به تنهایی 12 درصد رشد کرده و روزانه نزدیک به 2 هزار میلیارد تومان بر حجم این غول نقدینگی اضافه می‌شود. رشد پایه پولی با پول پر قدرت که عامل رشد نقدینگی و تورم است نیز در این چهارسال به ترتیب 17، 19، 24 و نزدیک به 33 درصد بوده است و در سال جاری در سه ماه اول 8.8 درصد بوده است و دولت و بانک مرکزی در 5 ماه نخست این رقم را 4 درصد و 2.9 درصد اعلام کرده‌اند.

در مورد رشد پایه پولی، چند روز قبل، نیز رییس کل بانک مرکزی اعلام کرده بود که رشد پایه پولی 4 درصد و رشد نقدینگی نیز 12 درصد بوده است. از سوی دیگر طبق اعلام بانک مرکزی در سه ماه اول سال 99، رشد پایه پولی بیش از 8 درصد بوده است و همچنین رشد پایه پولی در یکسال منتهی به خرداد 99 بیش از 34 درصد بوده است. همچنین طبق نماگرهای اقتصادی، رشد پایه پولی در سال 1398 نزدیک به 33 درصد بوده است.

براین اساس می‌توان دریافت که با توجه به اثر تاخیری رشد پایه پولی بر رشد نقدینگی و خلق پول در بازار بین بانکی و ایجاد تورم، رشد بالای پایه پولی در سال 98 همچنان در سال 99 و احتمالا سال‌های بعد خود را نشان خواهد داد. لذا دولت و بانک مرکزی باید توجه داشته باشند که روش‌های فعلی تامین مالی کسری بودجه دولت در سال 99 که با استفاده از سپرده‌های بانکی، اوراق مالی بدهی دولت خریداری می‌شود و یا با عرضه سهام دولت در شرکت‌های مختلف از طریق بورس تامین مالی انجام می‌شود و...نمی تواند مانع از تورم سا لهای بعد شود. زیرا دولت باید اصل و فرع اوراق مالی را در سال‌های بعد خریداری کند و این موضوع روی رشد بدهی دولت اثرگذار است. 

    استفاده از سپرده‌های بانک‌ها

و انتقال رشد پایه پولی به سال‌های بعد 

از سوی دیگر، دولت موقتا با استفاده از منابع بانک‌ها و سپرده‌های بانکی، به تامین مالی روی آورده، اما در میان مدت و سال‌های بعد باید این سپرده‌های بانکی و منابع بانک‌ها و رشد بدهی دولت به بانک‌ها تامین شود و در آن شرایط دولت چاره‌ای جز رشد بدهی دولت به بانک مرکزی برای تهاتر بدهی خود به بانک‌ها ندارد و این موضوع روی رشد پایه پولی در سال‌های آینده اثرگذار خواهد بود. 

از سوی دولت، اگر بانک‌ها برای بازپرداخت سپرده‌ها و تامین منابع خود دچار کسری شوند به سمت اضافه برداشت از بانک مرکزی رفته و این موضوع نیز پایه پولی را رشد خواهد داد.

نکته دیگر این است که همین حالا دولت با بدهی سنگین 400 هزار میلیارد تومانی به بانک‌ها و بانک مرکزی، عملا منابع بانک‌ها را محدود کرده و کاهش رقم سپرده قانونی نیز نمی‌تواند مانع از کسری بانک‌ها شود.

بانک‌ها در سال‌های آینده نه تنها از جهت اوراق مالی بدهی دولت در سال 99 که حدود 100 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود، بلکه از جهت رشد سود بانکی برای حفظ سپرده‌های بانک‌ها نیز با رشد هزینه مواجه خواهند بود. 

همچنین بانک‌ها با رشد شدید تسهیلات دهی در سال 99 که 50 درصد نسبت به سال 98 رشد داشته است و علاوه بر تسهیلات عادی به واحدهای اقتصادی، تسهیلات کرونا و سایر طرح‌های دولت را شامل می‌شود، عملا در سال‌های آینده با رشد مطالبات معوق، استمهال بدهی‌های مردم به بانک‌ها، رشد هزینه‌های جذب منابع و... مواجه خواهند بود و همه این مسائل عملا سال‌های سختی را از جهت مخارج و هزینه‌هایی که دولت در سال‌های 98 و 99 روی دست بانک‌ها گذاشته است، مواجه می‌شوند. 

در این راستا، دولت و بانک مرکزی باید توجه داشته باشند که راه‌های جلوگیری از رشد پایه پولی در سال 99 و استفاده از منابع بانک‌ها و سپرده‌های بانک‌ها، نمی‌تواند استمرار داشته باشد و تنها مخارج و هزینه‌ها را برای مدت یکسال به تاخیر خواهد انداخت، اما در نهایت اصل و فرع این بدهی‌ها و اوراق مالی و رشد تسهیلات در سال 99، به زودی بروز خواهد کرد و به رشد پایه پولی، رشد بدهی دولت به بانک مرکزی و بانک‌ها تبدیل خواهد شد و رشد نقدینگی و تورم را در سا لهای آینده موجب خواهد شد. 

به عبارت دیگر، دولت با پیشخور کردن درآمد دولت‌های آینده در سال 99، عملا درآمد و منابع دولت بعدی را مصرف می‌کند و دولتی بدهکار به مردم و بانک‌ها و بانک مرکزی را ایجاد خواهد کرد که علاوه بر 400 هزار میلیارد تومان بدهی امروز دولت به سیستم بانکی، باید منابع بسیاری برای اصل و فرع اوراق مالی بدهی دولت و تسهیلات سال 99 بانک‌ها در نظر بگیرد. 

اما نکته مهم دیگر این است که همه این موارد و ایجاد یک دولت بدهکار، انتظارات تورمی را در جامعه رشد داده است و رشد پایه پولی چه 2 درصد و چه 34 درصد رشد کند، عملا سطح عمومی قیمت‌ها به شکل ناامید کننده و ترسناکی افزایش یافته است.

مردم شاخص تورم کالاهای مصرفی که زیر 30 درصد اعلام می‌شود را مبنا قرار نمی‌دهند، بلکه شاخص قیمت دارایی‌ها و سطح زندگی و مجموعه هزینه‌های زندگی را با درآمد خود مبنا قرار می‌دهند و نسبت به کاهش پس اندازهای خود و نبود پس‌انداز کافی نگران هستند. همانطور که عده‌ای قیمت سهام و ملک و ساختمان و ماشین آلات و موجودی انبار را با دلار می‌سنجند و باعث رشد قیمت سهام شده است، در زندگی و معیشت خود نیز ارزش پول را با دلار می‌سنجند که در چهار سال اخیر عملا 6 برابر شده است. قیمت آپارتمان در برخی مناطق تهران به بالای 40 میلیون و 50 میلیون تومان رسیده، بسیاری از لوازم خانگی و مایحتاج مردم به حدی گران شده که حتی هزینه تعمیرات آنها نیز به شکل فزاینده‌ای افزایش یافته است. 

در چنین شرایطی، انتظارات تورمی افزایش یافته و مردم و بازار وضعیت سال‌های بعد را در ذهن خود تحلیل می‌کنند و نگران آینده اقتصاد کشور هستند. از این رو، دولت و رییس‌جمهور و رییس کل بانک مرکزی به جای اعلام آمار رشد پایه پولی در سطح اندک و ابراز اطمینان از مسیر درست اقتصاد، باید توجه داشته باشند که پایه پولی و نقدینگی و تورم در سال‌های آینده تشدید خواهد شد و اثر رشد نقدینگی یکسال اخیر نیز خود را روی تورم امسال نشان داده است و قیمت انواع دارایی و لوازم خانگی، مسکن، خودرو و... به‌شدت افزایش یافته است. لذا بهتر است که به جای روش‌های تامین مالی سال 99 و اطمینان از رشد شاخص‌ها، دولت به دنبال فضای کسب وکار باشد مسیر خلق ارزش و کار و ارزش‌آفرینی را احیا کند تا مردم و فعالان اقتصادی کار کنند و به جای خرید و فروش مسکن و خودرو و سهام، به دنبال کار و تلاش باشند تا ارزش پول ملی حفظ شود.