عدم شفاف سازی دامنگیر سهامداران شد

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت:  دولت در انتشار اوراق سلف نفتی که متوقف شد با قانون مغایرت ندارد و اگر جزئیات آن از نظر دیوان محاسبات مشکلی نداشته باشد دولت می‌تواند این اوراق را منتشر کند.پس از حمایت همه جانبه دولت از بازار سرمایه، چند هفته‌ای می‌‌شود که طرح «گشایش اقتصادی» از سوی دولت مطرح شده که تصمیمات و نتایج مهمی گرفته شد که پس از به نتیجه رسیدن و موافقت مقام معظم رهبری اعلام می‌شود که گشایشی اقتصادی در کشور به‌وجود می‌آید. اما؛ مشکل اصلی این گشایش نمایندگان مجلس بودند که مخالفت خود را اعلام کردند و برخی نمایندگان نیز در این خصوص نظارتی ارائه دادند. یکی از نمایندگان گفت:  انتظار داشتیم آقای قالیباف از شأن و جایگاه مجلس دفاع کند. جای طرح و تصویب مجلس است نه جلسه سران قوا.  همچنین دولت اعلام کرده بود که قرار است اوراق سلف نفتی به صورت فروش 529 هزار و 312 بشکه نفت خام سنگین ایران در بورس انرژی عرضه شود. قیمت هر بشکه 944 هزار و 622 تومان تعیین شده است. همچنین این اوراق دو ساله و با نرخ سود 19درصد عرضه می‌شود. حمیدرضا حاجی‌بابایی، رییس کمیسیون برنامه و بودجه در 26 مرداد ماه با اشاره به تشکیل جلسه این کمیسیون با حضور وزیر نفت بیان کرد: دستور اصلی این جلسه بررسی فروش نفت سلف از روز یکشنبه ۲۶ مردادماه بود. کمیسیون برنامه و بودجه از ابتدا با این موضوع به‌شدت مخالف بود و روز گذشته به وزیران محترم نفت و اقتصاد و دارایی اعلام شد که باید متوقف شود و در جلسه غیر علنی هم دلایل غیر قانونی بودن آن بیان شد و در این جلسه نیز نمایندگان مخالفت شدید خود را اعلام کردند. پس از گذشت حدود سه هفته از توقف فروش اوراق سلف نفتی توسط مجلسی‌ها، اعضای کمیسیون برنامه و بودجه در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز می‌گویند این طرح مشکل قانونی ندارد و دولت می‌تواند این اوراق را بفروشد. محمد مهدی مفتح، سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه در این خصوص گفت: طرح فروش اوراق سلف نفتی در کمیسیون بررسی شد و کلیات آن مشکل قانونی ندارد، در حال حاضر به دیوان محاسبات فرستاده شده تا در صورت عدم مغایرت با قانون بودجه به دولت اعلام شود که می‌تواند این اوراق را منتشر کند. اما سوال اینجاست طرح «گشایش اقتصادی 2» به کجا رسید؟ با لغو انتشار اوراق سلف نفتی در بورس و نهایی نشدن طرح گشایش اقتصادی دولت، پارلمانی‌ها طرح جدیدی را برای فروش نفت در نظر گرفته‌اند که به آن طرح جایگزین مجلس برای گشایش اقتصادی گفته می‌شود. رییس کمیته اقتصادی کمیسیون برنامه و بودجه، جعفر قادری  نیز از طرحی نام برده که در آن نفت به خریدار داخلی فروخته شود، اگر خریدار نفت را صادر کند که همانند خریدار خارجی از تخفیف 15 درصدی برخوردار می‌شود اما اگر نفت را تبدیل به فرآورده کند می‌تواند از این دو محل تخفیف استفاده کندبراساس گفته وی اگر این کار صورت بگیرد هم ظرفیت خالی پالایشگاه‌های موجود به کار گرفته می‌شود و هم اینکه سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی سعی می‌کنند سریع‌تر ظرفیت‌های پالایشی در داخل کشور ایجاد کنند. در شرایط تحریمی، هرچه بتوانیم نفت‌خام بیشتری را به فرآوری تبدیل کنیم برای کشور مقرون به صرفه‌تر است. اما سخنگوی دو کمیسیون اقتصادی و برنامه و بودجه از وجود چنین طرحی ابراز بی‌اطلاعی کردند و مفتح گفت: چنین طرحی در کمیسیون برنامه و بودجه عنوان نشده است. حال این طرح گشایش اقتصادی چه تاثیری در بازار سرمایه دارد؟ بعد اعلام طرح گشایش اقتصادی توسط رئیس جمهور شاخص بورس نزول کرد و تا چند روز این نزول  ادامه دار شد. پس از اعلام جزئیات این طرح بازار کمی جان دوباره به خود گرفت اما؛ همچنان اغلب سهم ها قرمز بود.چندی پیش بود که حسن روحانی طرح «گشایش اقتصادی2» را اعلام کرد  این طرح هم مانند گشایش قبلی موجبات افت بازار را فراهم کرد چراکه جزئیات این طرح اعلام نشده بود.پس از این افت و اخیزها و اعلام طرح هایی مانند گشایش اقتصادی و... اعتماد مردم و سهامداران نسبت به این بازار کاهش یافته و اغلب به دنبال خروج سرمایه خود از بازار هستند. حمایت  های دولت از بازار تبعات زیادی برای سهامداران داشت و اغلب افراد با این موضوع که بازارسهام همیشه سبز خواهد ماند وارد بازار شدند و در روزهای افت شاخص سهام با تصمیمات ناگهانی سرمایه خود را از بازار خارج کردند.به غیر از طرح‌های ریاست‌جمهوری، سازمان بورس نیز یکی از عوامل مهم افت و خیز در بازار است چراکه پس از اعلام اصلاحیه و تصمیمات خود برای بازار به طور کامل شفاف سازی  نمی کند و فضا را برای ارائه نظر توسط  افراد بی تجربه باز می گذارد.همچنین باید بازار سرمایه به ثبات کاملی برسد و سهام شرکت ها براساس میزان ارزندگی قیمت‌گذاری شود. طی ماه های گذشته با ورود نقدینگی فراوان در بازار برخی از سهم ها بدون ارزندگی صرفا فقط  افزایش قیمت داشته اند و در نهایت میزان سوددهی مطلوبی برای سهامداران پدید نیاورده اند.همچنین سازمان بورس و دولت باید با ارائه راهکارهای مختلف از رفتار هیجانی برخی از سهامداران در بازار جلوگیری کنند تا با بازار به صورت تحلیلی برخورد شود.در نهایت تنها زمانی بازار به تعادل می‌رسد که دولت در زمان ارائه طرح های مختلف به اندازه کافی و درستی شفاف سازی کند و مسوولین بازار سرمایه را نیز باید به سمت و سوی تحلیل و تکنیکی شدن پیش ببرند.