درس نگرفتن دولت از تکرار تجربه صف دلار
محسن شمشیری
صف خرید ارز در مقابل صرافی‌ها، ازدحام و شلوغی و کتک کاری، پدیده‌ای است که برای چندمین بار در چهار دهه اخیر تجربه می‌شود و جالب این است که این‌بار زمانی رخ داده که نه تنها هیچ سفر خارجی وجود ندارد و مرز اکثر کشورها به روی ما بسته است، بلکه در داخل نیز بر ضرورت حفظ پروتکل‌های بهداشتی و فاصله اجتماعی تاکید می‌شود و به افراد سفارش شده که از دست دادن و روبوسی خودداری کنند. اما در این شرایط، سودی که از فاصله نرخ صرافی با بازار آزاد برای خریدار ایجاد می‌شود و انتظارات تورمی و احساس افزایش قیمت‌ها در ماه‌های آینده، موجب شده که اکثر خریداران بدون نیاز واقعی به دلار، در صف‌های شلوغ و پر ازدحام مقابل صرافی‌ها ساعت‌ها منتظر نوبت بمانند تا بتوانند 2100 دلار در مقابل هر کد ملی دریافت کنند. پرسش اصلی این است که چرا این وضعیت هر چند سال یک‌بار و آن هم در شرایط سخت کاهش درآمدهای ارزی رخ می‌دهد و چرا مکانیزم بازار و قیمت‌ها در ایران به خوبی کار نمی‌کند. چرا در زمان وفور درآمد نفت، برای روزهای سخت پس انداز ارزی نداریم و هر دلار را با قیمت ارزان 800 تا 1200 تومان برای مدت تقریبا 10 سال در دهه 80 به بازار عرضه می‌کنیم و به تولید‌کننده خارجی یارانه می‌دهیم تا اجناس خود را ارزان در ایران بفروشد و تولید داخلی را تحدید می‌کنیم و در مقابل در شرایط سخت و کاهش درآمد ارزی، یک‌باره فنر نرخ ارز را رها می‌کنیم و به دنبال آن با رشد شدید نقدینگی زمینه ساز نوسانات و التهاب‌های بیشتر در بازار می‌شویم. این در حالی است که اگر دولت در ایران به مفهوم نوین آن چابک و توسعه‌گرا و کارآمد باشد نباید اینقدر بزرگ و حجیم باشد که تمام درآمد نفت را خرج کند و بازهم به بانک مرکزی و رشد نقدینگی وابسته باشد. وقتی دولت کارایی و مدیریت مناسب نداشته باشد، در طول 4 یا 8 سال زمامداری، هرچه درآمد دارد خرج می‌کند و به فکر آینده نیست و در نتیجه اگر درآمد بیشتری داشته باشد دلار را ارزان می‌فروشد و قبل از فروش دلار در بازار، نقدینگی را افزایش می‌دهد تا مخارج بیشتری داشته باشد و سعی می‌کند که دلار ارزان باشد تا فروش بیشتری داشته باشد و تنظیم بازار را بهتر انجام دهد و قیمت‌ها رشد کمتری داشته باشد. اما وقتی درآمد نفتی و ارزی ندارد، تقاضای بازار و رشد نقدینگی و تورم موجب می‌شود که فنر نرخ ارز رها شده و هر ماه بالاتر برود و نتیجه این می‌شود که ظرف سه سال اخیر نرخ دلار تقریبا 7 برابر شده است. در حالی که اگر براساس مکانیزم بازار و قیمت‌ها عمل شود، نرخ دلار باید متناسب با رشد نقدینگی و تورم هر روز اجازه افزایش اندک را داشته باشد و همین موضوع به واردات و صادرات علامت می‌دهد که نقطه بهینه و تعادل بازار کجاست و همین موضوع همه عوامل بازار را به تخصیص درست منابع و تصمیم‌گیری درست هدایت می‌کند. از سوی دیگر، دولت نباید اجازه مصرف بیش از حد درآمد ارزی را داشته باشد و به هر اندازه که درآمد ارزی دارد تنها مقدار مشخصی از درآمد را می‌تواند خرج کند و بقیه آن متعلق به نسل‌های آینده و برای روز مبادا ذخیره می‌شود تا در شرایط بحرانی و کاهش درآمدها کشور بتواند از این ذخایر برای ایجاد تعادل در بازار استفاده کند. به عقیده بسیاری از کارشناسان، تنها با مکانیزم بازار یعنی اجازه دادن به عوامل بازار و قیمت‌ها، می‌توان زمینه ساز رشد صادرات و کنترل واردات بود و فضای کسب وکار و تولید، صادرات و واردات می‌توانند بدون دخالت دولت، تخصیص منابع ایجاد کنند و عرضه و تقاضای ارز را به تعادل برسانند. اما تاکید بر ارزان نگه داشتن ارز در 6 دهه اخیر و قبل و بعد از انقلاب، عملا سیاستی اشتباه بوده و چه بسا باعث شده که نرخ دلار بیش از حد طبیعی خود و فراتر از نرخ رشد نقدینگی و تورم افزایش یابد و علاوه بر اثر تورم، اکنون اثر فضای سیاسی، تحریم، سیاست داخلی، سیاست خارجی، انتظارات تورمی، انتظارات از آینده، اعتبار یا بی‌اعتبار شدن اقتصاد و خلاصه مجموعه‌ای از عوامل غیراقتصادی نیز روی نرخ دلار موثر بوده و هستند. در حالی که اگر نرخ دلار از 60 سال پیش تاکنون بدون دخالت دولت تعیین می‌شد و دولت نیز مانند سایر عرضه‌کنندگان ارز عمل می‌کرد و به اندازه معقول ارز در بازار می‌فروخت، اکنون با این وضعیت مواجه نبودیم.
به یاد داشته باشیم که در 60 سال گذشته بر اساس برآوردهای مختلف بیش از 4 هزار میلیارد دلار درآمد نفتی و صادراتی داشته‌ایم و با این حال اکنون عرضه ارز محدود شده است. در حالی که ذخیره‌سازی آن می‌توانست برای سال‌های سخت، پشتیبان اقتصاد باشد. اما تاکید بر ارزان فروشی، دخالت و نظارت دولتی بر بازار ارز، قیمت‌گذاری نامناسب و... باعث شده که در سال‌های وفور دلار، ارزان فروشی شود و در سال‌های سخت، صف‌های طولانی برای خرید آن ایجاد شود.
این نوع عملکرد نامناسب دولت و افزایش مخارج و بزرگ شدن حجم دولت، باعث شده که ارزش پولی ملی کاهش یابد، اعتبار اقتصاد تضعیف شود و عملا اقتصاد دلاریزه شود و حتی قیمت زمین و مسکن در گوشه و کنار کشور با قیمت دلار سنجیده شود و از راننده تاکسی تا کسب وکارهای دیگر همه وضعیت درآمد هزینه خود را با دلار بسنجند تا جایی که قیمت سهام نیز متاثر از رشد نرخ دلار و 7 برابر شدن آن، به‌شدت رشد کرده است در حالی که رشد اقتصادی 10 سال اخیر عمدتا نزدیک به صفر بوده است.
براین اساس، به نظر می‌رسد که دولت باید خود را آماده کند تا با این مدیریت ناکارآمد بازار ارز، میزان دخالت خود را در بازار کاهش دهد و نظارت بر آن را به نخبگان بسپارد و مجلس نیز قانونی برای میزان مخارج ارزی کشور داشته باشد تا اقتصاد با این همه تلاطم و رشد‌های عجیب و غریب و کنترل‌های 10 ساله نرخ ارز مواجه نباشد. زیرا این دولت‌ها که تنها به دوره 4 یا 8 ساله خود می‌اندیشند قادر به ایجاد تعادل در بازار و آینده نگری نیستند و مردم و کسب وکارها را دچار مشکل می‌کنند و پس از این همه سال درآمد نفت، مکانیزم درستی برای قیمت‌ها و تخصص ارز ارایه نمی‌دهند یا حداقل ذخایر عظیم چند هزار میلیارد دلاری ایجاد نمی‌کنند. در حالی که کشوری با این همه ثروت، نباید به جایی برسد که بدون ذخایر و مدیریت مناسب ارزی، با این تلاطم‌ها مواجه شود.
