مسکن‌سازی با منابع مالیاتی

گروه راه و شهرسازی|

آنگونه که علی نیکزاد، نایب رییس مجلس در تشریح جزییات طرح مسکنی نمایندگان مجلس با عنوان «طرح جهش تولید و تامین مسکن» خبر داده، قرار است، «صندوق ملی قرض الحسنه مسکن» تشکیل شود و منابع حاصل از مالیات‌های مختلف در این صندوق با هدف تسهیل خانه‌دار شدن مردم تجمیع شود. به عبارت دیگر، بر اساس طرح مجلس، نمایندگان، نوعی «پس انداز ملی» از محل مالیات‌ها را در دستور کار اقتصاد کشور قرار خواهند داد تا از این طرق، به فرایند خانه‌دار شدن اقشار متوسط و ضعیف کمک شود.  به گزارش «تعادل»، یکی از نقایص مشهود ایده اولیه نمایندگان مجلس یازدهم مبنی بر ساخت 6 میلیون واحد مسکونی در 6 سال، بی توجهی به تامین منابع مالی این ایده بود. البته در آن ایده به مساله تامین رایگان زمین و اعمال تخفیف‌هایی همچون بیمه و نظام مهندسی و ... و تخصیص تسهیلات به متقاضیان شده بود، اما تامین کننده همه این موارد، دستگاه‌ها یا بانک‌هایی هستند که با مشکلات فراوانی رو به رو هستند و اساسا از نظر بضاعت مالی نمی‌توانند چنین تخفیف‌ها یا تسهیلاتی را اعطا کنند. اما در «طرح جهش تولید و تامین مسکن» که دو فوریت آن هفته گذشته در مجلس تصویب شد، نمایندگان تلاش کرده‌اند که این نقیصه را رفع کرده و از محل مالیات‌های مختلف، موتور محرکه طرح تامین مسکن را روشن کنند. فارغ از وجود برخی نگرانی‌ها درباره اینکه منابع حاصل از مالیات‌ها به هدف خانه سازی، به‌طور دقیق و بدون خطا تخصیص خواهد یافت یا خیر، از آنجا که با کاهش قیمت و فروش نفت، نقش درآمدهای مالیاتی در انجام امور کشور پررنگ‌تر از همیشه شده است، اجرای طرح جهش تولید و تامین مسکن با این قسم درآمدها محل تردید نیز هست. در این حال، این طرح، در ظاهر، نه تنها به تامین مسکن متقاضیان مصرفی کمک می‌کند که روند فزاینده شکاف طبقاتی را نیز مهار خواهد کرد. اما همانطور که بارها اقتصاددانان و کارشناسان مسکن اعلام کرده‌اند و گزارش تحقیقی مرکز پژوهش‌های مجلس در تابستان 98 نیز نشان داد، یکی از شروط سه گانه و فرابخشی برای تعادل بخشی به بازار مسکن، «گذار به دوران ثبات اقتصادی» و به عبارت ساده‌تر، مهار تورم است. در ادبیات اقتصادی از تورم به عنوان «مالیات از جیب فقرا» یاد می‌شود و در واقع، از همین رو است که یکی از مهم‌ترین عوامل در شکاف طبقاتی معرفی می‌شود. در این حال، مادامی که اقتصاد کشور از تورم‌های دو رقمی رنج می‌برد و به این ترتیب، فقرا به ثروتمندان مالیات می‌دهند، جمع‌آوری مالیات‌های یک بخش از اقتصاد کشور و ارایه آنها به بخش فقیر جامعه، مشکلی را حل نخواهد کرد. افزون بر این، تشکیل صندوق قرض‌الحسنه ملی و اساسا طرح‌هایی مانند طرح مسکن مهر، زمینه‌های مداخله بیشتر دولت در بازار مسکن را فراهم می‌آورد، حال آنکه دولت صرفا موظف به بازگرداندن آرامش به اقتصاد و همچنین توجه ویژه به اقشار آسیب پذیر جامعه و تامین مسکن برای آنها است. بی گمان، در پی بی ثباتی‌های اقتصاد طی سال‌های اخیر، جمعیت فقیر کشور با رشد قابل توجهی رو به ازدیاد بوده و هست و در پی جهش‌های تورمی از «پس انداز کردن» برای دستیابی به خانه مطلوب خود ناتوان شده است. کما اینکه در تابستان سال 97 و در پی موج اول نوسان‌های ارزی و تورمی، اعلام شد که بیش از 60 هزار زوج خانه اولی متقاضی وام از صندوق یکم، از دریافت این وام منصرف شده‌اند، چرا که با جهش قیمتی در بازار مسکن، دیگر قادر به تامین هزینه خرید آپارتمان حداقلی خود را نداشته‌اند. در چنین شرایطی است که به نظر می‌رسد، نمایندگان مجلس، باید در کنار ارایه چنین طرح‌هایی که می‌توانند در یک اقتصاد نرمال و طبیعی مفید واقع شوند، به فکر مهار اسب سرکش تورم باشند. البته اولی‌تر آن است که زمینه‌های خانه‌دار شدن مردم از طریق پس انداز خانوار هموار شود تا پس انداز ملی.

     اجرای طرح مسکن با مالیات

علی نیکزاد با اشاره به تامین مالی «طرح جهش تولید و تامین مسکن»، اظهار کرد: صندوق ملی قرض‌الحسنه مسکن برای تامین منابع مالی مورد نیاز پیش‌بینی شده و تمام منابع حاصل از مالیات‌های مختلف در آن جمع خواهد شد و تشکیلات حقوقی، منابع 2 درصد در این عرصه را در نظر خواهند گرفت. به گزارش تسنیم، وی با اشاره به اینکه بخشی از منابع این طرح، منابع برگشتی است که تورم ندارد، افزود: همچنین باید یادآور شد بانک‌های تخصصی مانند کشاورزی و صنعت و معدن از اجرای این طرح استثنا شده اند؛ البته بانک‌های دیگر تسهیلات بدون خط اعتباری و یارانه به بخش مسکن خواهند داد که به دولت نیز فشاری وارد نمی‌شود. وی تصریح کرد: ساخت 100 مترمربع نیازمند 350 میلیون تومان آورده است که با اجرای این طرح تلاش خواهد شد این عدد کاهش یابد و همچنین اقساط افراد به صورت پلکانی در نظر گرفته شود. نیکزاد با اشاره به اینکه تمام زمین‌های دولتی برای اجرای این طرح باید در اختیار گرفته شود، ادامه داد: دستگاه‌ها باید زمین‌های مازاد خود را ارایه کنند، اگر شورای عالی مسکن برگزار شود، مشکلی در این خصوص وجود نخواهد داشت. حتی زمین‌های مربوط به مجموعه‌های نظامی نیز با اذن رهبر انقلاب می‌توانند واگذار شوند. به عنوان مثال در دولت‌های نهم و دهم ساخت 4 میلیون و 300 هزار واحد شهری و روستایی شروع شد، در حالی که مشکلی برای تامین زمین آنها وجود نداشت.

     بی مهری نظام بانکی به مسکن

عضو کمیسیون عمران مجلس یادآور شد: سیستم بانکی کشور 970 هزار میلیارد تومان تسهیلات ارایه کرده که طبق قانون 25 درصد این رقم باید به حوزه ساختمان اختصاص داده می‌شد، اما متاسفانه فقط 7 درصد آن اختصاص یافته است. نیکزاد تصریح کرد: کمیسیون عمران تلاش می‌کند در حوزه سیاست‌گذاری، تسهیلات، مالیات و... تاثیرگذار باشد، بنابراین با توجه به تصویب کلیات این طرح و طی شدن روند قانونی آن در صحن علنی مجلس، طرح جهش تولید مسکن به شورای نگهبان ارایه خواهد شد، البته باید یادآور شوم برای تدوین این مهم از وزارت راه و شهرسازی، مرکز پژوهش‌های مجلس، انبوه‌سازان و سایر کارشناسان مشورت گرفته شده است.

وی با اشاره به تفاوت طرح مذکور با طرح ملی مسکن گفت: در 6 سال قبل از حضور اسلامی به عنوان وزیر راه و شهرسازی و وزیر کنونی جهاد کشاورزی، زمین‌های دولتی برای ساخت مسکن در اختیار قرار نمی‌گرفت، اما اکنون این روند در حال پیگیری است.