چرا نقدینگی به انحراف رفته است؟
مرتضی افقه
۱. پیش از ورود به بحث ذکر مثالی مفید خواهد بود. فرض کنید مقدار معینی آب از یک منبع در قله تپه‌ای بلند قرار است توسط مسیری مشخص به رودی در پای تپه هدایت شود تا نیازهای ساکنین شهر یا روستایی در پایین دست را برطرف کند. به صورت طبیعی و با استفاده از نیروی جاذبه جریان آب خود به پایین تپه سرازیر می‌شود. حال اگر سنگ بزرگ یا هر مانع دیگری در مسیر حرکت آب قرار دهیم، آیا آب به سمت بالا بر می‌گردد؟ یا خود مسیری دیگر به سمت پایین پیدا می‌کند؟
بدیهی است که انسداد مسیر اصلی، باعث می‌شود تا آب از مسیری دیگر اما به جایی غیر از محل تعیین شده سرازیر می‌شود و چه بسا به جایی بریزد که موجب ویرانی مثلاً ساختمان‌ها شود. حال برای حل مشکل اگر به جای برداشتن سنگ یا مانع از مسیر، میزان آب خارج شده از منبع را کاهش دهیم، چه اتفاقی می‌افتد؟ همان مختصر آب رها شده باز هم به رودخانه نمی‌رسد و به محلی که می‌تواند مخرب ساختمان‌ها باشد، می‌ریزد.
۲. حکایت ما در اقتصاد کشور اینچنین است: نقدینگی اصولاً باید معادل تولید باشد و البته صرف تولید و مصرف جامعه شود. حال اگر موانعی سخت پیش روی تولید قرار داده باشیم و ورود به تولید را پرهزینه، زیان آور، دیربازده و پر از مزاحمت‌های دولتی کرده باشیم، طبیعی است که این نقدینگی سر از بازارهای دلالی و غیرمولد که زودبازه، پرسود، و مالیات گریز هستند درمی‌آورد. متأسفانه در همین شرایط تعدادی از اقتصاددانان هم به جای تأکید بر رفع موانع تولید، و یا رفع علل و عوامل مازاد نقدینگی، مرتب بر طبل کاهش نقدینگی می‌کوبند. همچون مثال فوق، اگر مانع برداشته نشود و به توصیه این گروه از اقتصاددانان میزان نقدینگی کاهش یابد، همان مختصر نقدینگی نیز به بخش غیرمولد سرازیر می‌شود و رکود و بیکاری و تورم و ... تشدید می‌شود. این سخن البته بدان معنی نیست که نقدینگی مازاد بر میزان تولید نباید کنترل شود، بلکه تأکید بر رفع موانع تولید است. بسیار روشن است که بخش قابل توجهی از نقدینگی تزریق شده در اقتصاد ریشه در کسری بودجه دارد که بخشی از این کسری خود به دلیل کاهش تولید و سایر مشکلات اقتصادی است.
۳. براساس شواهد موجود، در همین شرایطی که اعتراض عده‌ای از فزونی نقدینگی بلند است، اگر یک نظر سنجی از تولیدکنندگان به خصوص تولید کنندگان کوچک و متوسط انجام پذیرد اغلب آنها به کمبود نقدینگی به عنوان مهم‌ترین مانع تولیدشان تأکید می‌کنند. این بدان معناست که همه مشکلات اقتصادی به خصوص تورم الزاماً از نقدینگی زیاد نیست بلکه از انحراف نقدینگی از بخش مولد است. از جمله شکایت این تولید کنندگان صعب الوصول، فرسایشی، و پرهزینه و زمان بر بودن دسترسی به نقدینگی از طریق بازار پول یا سرمایه می‌باشد.
۴. اما موانع عمده تولید کدامند؟
۴.۱تولید در نظام فکری و نگرشی حاکم بر تصمیمات کشور در عمل (نه در خطابه و شعار) اهمیت بالایی ندارد. اگر سوال شود که مگر می‌شود تولید کم اهمیت باشد؟ و در اینصورت اگر تولیدی صورت نگیرد گذران معیشتی جامعه چگونه خواهد بود؟ پاسخ داده می‌شود که وجود درآمدهای نفتی مانع از آن شده که تولید برای تصمیم گیران اهمیت چندانی داشته باشد. چون نیازهای متعدد جامعه با ارزهای ناشی از فروش نفت یا مستقیم از خارج وارد می‌شوند و یا با تأمین کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای وارداتی، چرخ تولید داخل را به حرکت در می‌دارند. در واقع نیازهای جامعه مستقیم و غیرمستقیم از طریق ارزهای نفتی تأمین می‌شوند و بنابراین تا زمان وجود چنین ارزهایی، تصمیم گیران و تصمیم‌سازان کشور دغدغه چندانی برای توجه جدی به امر تولید نخواهند داشت هرچند در شعار و حرف بر این مهم تأکید کنند.
۴.۲ از طرف دیگر، تجویز نسخه‌های غلط و انحرافی توسط افراد غیرمتخصص و یا متخصص اما فاقد شناخت از ساختارهای ناکارآمد تأثیرگذار بر متغیرهای اقتصادی، نه تنها مشکلات تولید و اشتغال را حل نکرده بلکه موجب اتلاف فراوان سرمایه و فرصت سوزی‌های جبران‌ناپذیر شده است.
۴.۳ حاکمیت تفکری ضدتولیدی از یک سو، و تجویز نسخه‌های غلط و انحرافی از دیگر سو، و بنابراین غفلت از تولید باعث شده تا بخش قابل توجهی از نقدینگی موجود صرف ثروت‌اندوزی عده‌ای کم تعداد اما صاحب نفوذ و قدرت بشود که با احاطه بر نابسامانی‌های موجود از طریق فعالیت‌های غیرمولد هر روز بر ثروت خود بیافزایند.
۴.۴ اکنون چه اتفاقی افتاده است؟ پول نفت قطع شده است. برای اقتصادی که به درآمدهای نفتی معتاد است، قطع این درآمدها موجب رکود تولید و درد و رنج انبوه برای مردم کشور شده است.
۴.۵ قطع درآمدهای نفتی اگرچه سخت و پردرد است اما می‌تواند فرصتی باشد (و شاید آخرین فرصت) که در نگرش فکری حاکمین تحولی اساسی رخ دهد تا در وهله اول تولید را به یک ارزش والا در جامعه و به خصوص در ذهن تصمیم گیران و تصمیم‌سازان تبدیل کنند. و البته برای یک جامعه که مدعی حکومتی دینی است این ارزش تولید باید همچون سایر ارزش‌های دینی باشد که سال‌هاست برای گسترش آنها کشور هزینه می‌دهد.
۴.۶ همانطور که ذکر شد، تولید در کشور زمان بر، پرزحمت و پرهزینه، فرسایشی و پر از ریسک و نزاع و چانه‌زنی و التماس و بعضاً آلوده به فساد، در بسیاری موارد دیربازده، و مورد مزاحمت‌های مکرر دستگاه‌های ناکارآمد دولتی است. در مقابل اما، بخش غیرمولد و دلالی بسیار سهل الورود، پرسود، زودبازده، مالیات گریز، و فاقد تعهدات قانونی به دولت (بیمه، مجوزهای رسمی...) است. این وضعیت اگر معکوس نشود شیب نقدینگی به سمت اینگونه فعالیت‌ها تغییر نخواهد کرد و بنابر توصیه برخی اقتصاددان، بازی کردن با متغیرهای صرفاً اسمی اقتصادی تنها اثری تسکینی خواهد داشت که حاصل آن جامعه‌ای دوقطبی از تعداد اندکی ابرثروتمند با قدرتی بعضاً خنثی کننده سیاست‌های دولت، در مقابل انبوهی از مردم که در فقر و نابرابری و رنج گرفتارند، خواهد بود؛ یعنی همان که اکنون شاهد هستیم.
۴.۷ با توجه به موارد فوق، اکنون تولید کننده در کشور به‌شدت تنبیه می‌شود، چگونه؟ از طریق دستگاه‌هایی ناکارآمد، با بوروکراسی‌های طولانی و فرسایشی، انواع ضوابط و مقررات پی در پی اما در بسیاری موارد خام کارشناسی نشده و بعضاً ضدونقیض، نیاز به اخذ مجوز و نظارت از چنین دستگاه‌هایی، همراه با مزاحمت‌های گاه و بیگاه‌های دستگاه‌های حکومتی مثل دارایی، بیمه، بهداشت.
بنابراین اگر قرار است که نقدینگی‌های اجباراً تزریق شده در اقتصاد به بخش تولید کشور سرازیر شوند و موجب پیشرفت و رفاه جامعه شوند، باید از این (شاید آخرین) فرصت استفاده نمود و با انجام اصلاحات جدی و اساسی در وهله اول در مبانی فکری و نگرشی حاکم بر تصمیمات و بعد در ساختارهای معیوب سیاسی، اداری، اجرایی، نظارتی، قضایی که خود محصول همان تفکر ضدتولیدی و ضدتوسعه موجود در کشور هستند، از فروپاشی اقتصاد کشور جلوگیری کرد. بدیهی است آماده تقابل و حذف مقاومت عده‌ای که منافعشان در تداوم چنین ساختارهایی است، بود.
