مسوولیتی در قبال قیمت خودرو نداریم
مدیرکل دفتر ارزیابی کیفیت کالا و خدمات سازمان ملی استاندارد ایران از فعالیت بیش از هزار تولید‌کننده در صنعت جوش کشور خبر داد. پرویز درویش در مراسم انعقاد تفاهم‌نامه استانداردسازی سازه‌های فلزی که در سازمان ملی استاندارد در کرج برگزار شد، اظهار کرد: سیاست سازمان ملی استاندارد انعقاد تفاهم‌نامه همکاری با سازمان‌های دولتی و انجمن‌های تخصصی، دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی با هدف عمل به وظایف و ماموریت‌های تعریف شده خود است. به گزارش ایسنا، وی ادامه داد: محورهای عمده این تفاهم‌نامه‌ها همکاری در تدوین استانداردهای ملی ایران و مدیریت در ساختارهای بین‌المللی، آموزش، ترویج و همکاری در اجرای استانداردهای تخصصی به‌ویژه استانداردهای اجباری و تسهیل در تأیید صلاحیت‌ها است. وی با اشاره به تفاهم‌نامه‌ای که امروز بین سازمان ملی استاندارد و هیات‌مدیره تعاونی تولیدکنندگان سازه‌های فولادی امضاء شد، اضافه کرد: این تفاهم مسیر اجرای استاندارد ۳۸-۳۴ را هموار می‌کند. وی توضیح داد: صنعت جوش گستره بزرگی از خودروسازی تا فعالیت‌های حوزه ساختمان، راه و شهرسازی، نفت و ... را در بر می‌گیرد به همین دلیل باید در راستای استانداردسازی سازه‌های فولادی بیش از پیش تلاش کنیم. درویش ادامه داد: با استانداردسازی این حوزه درهای صادرات و تعامل با دیگر کشورها با سهولت باز می‌شود. درویش با بیان اینکه هنوز راه زیادی در زمینه اجرا، تحقیق و ترویج استانداردهای صنعت جوش در پیش داریم، افزود: با تدوین استاندارد اجباری، همکاری در بحث برگزاری کمیته‌های علائم و نظارت بر حسن اجرای استاندارد شاهد تحولات شگرفی در این صنعت خواهیم بود. در ادامه این نشست هم پیمان پیرایش مدیرکل دفتر نظارت بر اجرای استاندارد صنایع فلزی با اشاره به اینکه برای بالا بردن کمیت و کیفیت صنعت خودرو مسیر طولانی‌ای در پیش داریم اظهار کرد: سعی داریم در صنعت خودروسازی در مسیر کشورهای پیشرفته قدم‌برداریم تا تولیدات قابل قبولی به مردم عرضه شود. پیرایش با اشاره به اینکه به‌رغم انتقاداتی که به صنعت خودروی کشور وارد است، در حوزه جوش خودرو مشکلی نداریم، توضیح داد: خوشبختانه از سالیان گذشته تاکنون حساسیت ویژه‌ای به این حوزه در صنعت خودروسازی شده و با مشکل خاصی مواجه نیستیم. وی گفت: هر چند طی ماه‌های گذشته شاهد افزایش قیمت خودرو در کشور بوده‌ایم اما سازمان استاندارد مسوولیتی در این حوزه ندارد و تعیین‌کننده قیمت خودروها نیست.
وی با بیان اینکه سازمان ملی استاندارد در کنار وزارت صمت فعالیت می‌کند و وظیفه‌اش در بحث ارزیابی و نظارت بر کیفیت خودروها است، تصریح کرد: از سال ۱۳۹۳ موضوع استانداردهای جدید خودرویی مطرح شد و سرانجام در سال ۱۳۹۶ موفق به هماهنگ‌سازی با خودروسازان شدیم و در این بحث تاکنون سه مرحله را پشت سرگذاشته‌ایم.
وی با اشاره به اینکه باید به فرآیند استانداردسازی خودرو به صورت بلندمدت نگاه کنیم، گفت: برای خارج شدن پراید و ۴۰۵ از چرخه تولید در سال‌های گذشته تصمیم‌گیری شده بود ولی متاسفانه پیگیری این خواسته به تازگی و همزمان با موج جدید گرانی خودرو نتیجه داده است. این مسوول یادآور شد: در بحث گرانی خودرو نباید به سادگی از کنار نقش تعیین‌کننده تقاضای بازار، میزان تولید خودرو، شرایط تحریم و شیوع بیماری کرونا گذشت و بدون شک همگی اینها در رابطه با تعیین و عدم ثبات قیمت خودرو نقش خود را ایفا می‌کنند.
