تبعات استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای بورس

با توجه به اینکه رییس اوراق بهادار اعلام کرده‌اند که 1درصد از منابع صندوق توسعه ملی برای صندوق تثبیت اختصاص پیدا خواهد کرد، با توجه به شرایطی که بازار با آن دست به گریبان می‌رسید، کاش از ظرفیت صندوق تثبیت زودتر استفاده می‌شد تا بازار دوره‌ای نوسانات پی در پی را تجربه نکند و اعتماد عمومی به بازار کاهش پیدا نکند. در این شرایط برخی پیشنهاد می‌کنند که حقوقی‌ها از طریق بازارگزدانی و... تلاش کنند تا التهابات بازار را کاهش دهند و از دامنه نوسانات بکاهند. باید بدانیم مشکل فعلی این است که تعداد سهامداران حقیقی و حضورشان در بازار سرمایه به اندازه‌ای زیاد است که حقوقی‌ها هر کاری بکنند و هر ترفندی هم که میدانند در بازارگردانی‌ها و... به کار بگیرند، به خاطر جو عدم اطمینانی که در برخی برهه‌ها ایجاد شد، باز هم ممکن است این کار هم به نتیجه مطلوبی منجر نشود. چرا؟ به خاطر اینکه حجم فروش‌ها بسیار بالاست و بسیاری از حقیقی‌ها به دنبال مفری می‌گردند تا از بازار خارج شوند. اما این تصمیم می‌تواند گام مثبتی باشد برای اینکه صندوق ثبات در بازاری که شرایط حساسی دارد و عدم ایجاد چشم‌انداز مثبت می‌تواند ادامه دارباشد به نحوی که همه بازارها از جمله بازار دلار، مسکن؛ خودرو، طلا و... را دچار افزایش قیمت‌های دامنه‌دار کند، می‌توان به این ایده هم فکر کرد. این افزایش قیمت‌هایی که مردم این روزها در بازارهای مختلف تجربه می‌کنند، تصویری است که پیش از این از سوی تحلیلگران در خصوص آن صحبت شده بود و احتمالات وقوع آن پیش‌بینی شده بود. اما توجهی به آن نشد. اما نکته مهم که اتفاقا مربوط به متولیان رسمی سازمان بورس و ارواق بهادار نمی‌شود و مسوولانی خارج از حوزه مدیریتی بازار سرمایه آن را می‌آفرینند، مربوط به سیاست‌گذاری است. مربوط به اتفاقاتی است که در مردادماه در خصوص بازار سرمایه و عرضه دارا دوم رخ داد و مشکلات فراوانی را در جریان سیال فعالیت‌های بورس ایجاد کرد. رفتاری که ناگهان بازار را در بهت و حیرتی عمیق فرو برد و این زمزمه‌ها را دهان به دهان چرخاند که آیا دولت کارش با بازار سرمایه تمام شده؟ که اگر این اشتباهات انجام نمی‌شد دولت امروز مجبور نبود که از ظرفیت‌های صندوق توسعه ملی که ثروتی میان نسلی محسوب می‌شود برای جبران اشتباهات اجرایی استفاده کند. به نظر می‌رسد فارغ از اینکه صندوق تثبیت لازم است و باید کارا (باز هم تاکید می‌کنم کارآ و هدفمند) عمل کند و در راستای اهداف قانونی که برای ایجاد آن در نظر گرفته شده، حرکت کند، از سوی دیگر هم ضروری است که دست به اقداماتی نزنیم و تصمیماتی نگیریم که  باعث شود ریسک‌های بسیار زیادی برای بازار سرمایه، بیش از ریسک‌های ذاتی خود بازار ایجاد شود و همه را دچار مشکل کند و مهم‌تر از آن در جریان سرمایه‌گذاری‌های اقشار مختلف در بازار سرمایه اخلال ایجاد کند. در این برهه حساس که می‌شد و همچنان نیز می‌شود تا از ظرفیت، بازار سرمایه در جهت توسعه کشور استفاده کرد، برای این منظور به ابزارسازی جدید و برنامه‌ریزی‌های مدون در زیرساخت‌های تامین مالی برای بخش‌های مختلف نیامندیم. اهداف کلانی که به نظر می‌رسد در ابعاد و زوایای مختلف برنامه‌ریزی‌ها در خصوص بازار سرمایه به آن توجهی نشده است.