خبر
عدم انسجام نظام مجوزدهی عامل تشدید فرار مالیاتی
رییس مرکز مطالعات پایش و بهبود فضای کسبوکار وزارت اقتصاد با اشاره به فرآیندهای درنظر گرفتهشده برای صدور مجوزهای مختلف در کشور با هدف بهبود محیط کسبوکار گفت: سامانه پیشخوان مجوزهای کشور دریچه یکپارچه تعامل حاکمیت با صاحبان کسبوکار است. علی فیروزی در توضیح اقدامات صورت گرفته جهت کاهش تعداد مجوزها گفت: مجوز فینفسه فسادزا است و اصلا مهم نیست این مجوز را چه کسی بدهد. به محض اینکه ما اجازه یک کاری را دست فردی میدهیم، بالقوّه به این نقطه و فساد میرسیم و هر لحظه باید احتمال دهیم که فساد اتفاق بیفتد. مهم هم نیست مجوز مربوط به چه موضوعی است. فیروزی در خصوص ابعاد و الگوهای مختلف در خصوص فرآیند حذف مجوزها گفت: در شروع فرآیند تحقیقات به یکی از اساتید در حوزه مجوزها رجوع کردیم، ایشان در حوزه پنجره واحد صاحب نظر بودند. در سال 95 ایشان را به ایران دعوت کردیم و طی کنفرانس با او بهطور مفصل صحبت کردیم. راجع به مجوزها از ایشان پرسیدیم که در کشورهای پیشرفته فرآیند به چه صورت است؟ بعد از ایشان افرادی از سازمان فناوری و اطلاعات کره جنوبی نیز با دعوت سازمان فناوری اطلاعات به اینجا آمدند و ما برای آنها نیز سیستم و چگونگی دریافت مجوز در ایران را بازگو کردیم آنها نیز چگونگی سیستم خودشان را برای ما توضیح دادند. فیروزی ادامه داد، در واقع متقاضی برای مجوز گرفتن یک نقطه از حاکمیت را میشناسد و اگر مجوز، مجوز رسمی کشور باشد قاعدتاً باید در این یک نقطه وجود داشته باشد. ما یک نقطه مرکزی را ترسیم کردیم و گفتیم فرض کنید اسم این نقطه مرکزی حاکمیت است یعنی تبلورِ حاکمیت در نظام مجوزدهی این مرکز است که اگر زمان، هزینه، مراحل، مدارک یا استعلام کم یا زیاد شود باید در این نقطه مرکزی پیادهسازی و اعمال شود. این مقام مسوول گفت: جلوتر رفتیم و به این نتیجه رسیدیم که دستگاههایی وجود دارند که تعدادی از مجوزهای اصلی خودشان را اظهار نکردهاند. قانون به هیات مقررات زدایی تکلیف کرده است که زمان، هزینه، مراحل و مدارک را تا جایی که میشود و حتی المقدور به صورت الکترونیکی تسهیل کند و مجوزهای زائد را نیز حذف کند. فیروزی در خصوص نظارت بر اجرای دستورالعملها برای حذف یا کاهش زمان صدور مجوزها گفت: فرض میکنیم که هیات مذکور مجوزی را حذف کرد. چه کسی تضمین میکند که فردا این مجوز در یکی از استانها همچنان صادر نشود؟ فرض میکنیم هیات گفته باشد این مجوز باید پنح روزه صادر شود، چه کسی این زمان را تضمین میکند؟ رییس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود فضای کسب و کار در خصوص وظایف وزارت اقتصاد در کنار هیات مقرراتزدایی گفت: علاوه بر دبیرخانه هیات مقررات زدایی که در وزارت اقتصاد مستقر است و متولی این حوزه است، از قضا وزارت اقتصاد وظایف دیگری نیز برای بهبود محیط کسب و کار دارد، یعنی یک نقش آن هیات مقررات زدایی و نقش دیگر آن بهبود محیط کسب و کار است. در حال حاضر نیز اقدامات صورت گرفته هم روی شاخص، هم روی رقابتپذیری وهم روی حقوق مالکیت است. وی افزود، یکی از دلایلی که این هیات باید در وزارت اقتصاد باشد این است که زمانی که ما به نظام مجوزدهی کشورهای دیگر مراجعه میکنیم سازمان امور مالیاتی آن کشورها مجوزهای اصلی کسب و کارها را صادر میکنند در این میان این موضوع را نیز یادمان باشد که در بسیاری از کشورها تأمین اجتماعی و سازمان مالیاتی در واقع یک سازمان است.
کالاهای اساسی بدون کدرهگیری ترخیص میشوند
رییس کل گمرک ایران با بیان اینکه ۶ میلیارد دلار مواداولیه، واسط و ماشین آلات خط تولید در گمرک دپو شده است، گفت: کالاهای اساسی بدون کدرهگیری از گمرک ترخیص میشود. به گزارش ایلنا، مهدی میراشرفی، گفت: از دو هفته قبل و با تصمیم دولت، واردکنندگان کالاهای اساسی که ارز آنها تأمین نشده و کد رهگیری دریافت نکردهاند اما کالایشان به مبادی ورودی و گمرکات رسیده باشد در صورتی که سایر اسناد و مدارک آنها آماده باشد کالاهای اساسی شأن بدون کدرهگیری از گمرک ترخیص میشود. رییس کل گمرک ایران اضافه کرد: بخشنامه این تصمیم هم ناظر بر کالاهایی است که در گمرکات است و هم کالاهایی که وارد میشوند بنابراین درخصوص کالاهای اساسی چنانچه واردکننده مایل باشد بدون کد رهگیری بانک، کالایش ترخیص شود گمرک کالا را ترخیص میکند و معطل کد رهگیری بانک نمیماند. وی گفت: درخصوص کالاهای غیراساسی که بیشتر مواد اولیه و ماشینآلات خط تولید است با آخرین تصمیمی که در دولت گرفته شد کالاهایی که تا ۲۰ تیر امسال قبض انبار ورود دارند باید بتوانند با ارز متقاضی و بدون نیاز به کدرهگیری ترخیص شوند که این موضوع درحال سیر مراحل قانونی است و هنوز عملیاتی نشده است امیدواریم در روزها و هفتههای آینده این موضوع نیز عملیاتی شود. میراشرفی افزود: از آنجا که ترخیص کالاهای غیراساسی مانند مواداولیه و ماشین آلات خط تولید بدون کد رهگیری اجرایی نشده همچنان با دپوی بیش از سه و نیم میلیون تن مواداولیه، واسط و ماشین آلات خط تولید در گمرکات و مبادی ورودی به ارزش بیش از ۶ میلیارد دلار مواجه هستیم که اگر مصوبه یاد شده در این باره هم اجرایی شود حجم قابل توجهی از این کالاها ترخیص خواهد شد. وی گفت: درخصوص قطعات خودرو با اختیاراتی که سرپرست وزارت صمت و رییس کل گمرک داشت این قطعات را بدون دریافت کد رهگیری ترخیص کردیم و در مورد دو خودروساز بزرگ اینکه در شرایط کنونی خودرو معطل قطعاتی باشد که به کشور وارد شده، اما کد رهگیری اخذ نکردهاند موضوعیت ندارد.