دستاورد سیاست‌های حمایتی
مجید اعزازی
1- جهش قیمت‌ها در بازار خودروهای داخلی و خارجی طی هفته‌های گذشته در کانون توجه مردم قرار گرفته است. مساله‌ای که چندان جدید نیست و در پی هر جهش و دررفتن فنر نرخ ارز دامنگیر بازارهای مختلف از جمله خودرو نیز می‌شود. مبنای استدلال‌ها برای افزایش قیمت خودروهای، همواره نرخ دلار بوده است و گفته می‌شود قیمت مثلا خودروی پراید در خارج از ایران 6هزار دلار است و از آنجا که نرخ دلار در کشور افزایش یافته است، در نتیجه قیمت این خودرو در داخل کشور نیز به میزان نوسان دلار دچار نوسان شده و می‌شود. این در حالی است که ادعا می‌شود و انتظار هم این است که تمام قطعات خودروهای ایرانی در داخل کشور تولید شوند و به همین دلیل هم تحت تاثیر نرخ ارز قرار نگیرند. اما ظاهرا اینگونه نیست.
2-با بررسی قیمت‌ها در بازار خودروهای داخلی و به ویژه خودروهای خارجی و انجام یک حساب و کتاب سر انگشتی، به این نتیجه می‌رسیم که قیمت‌ها حتی با دلار 27 هزار تومانی و عوارض گمرکی و ... نیز بسیار بیشتر از آنچه که باید باشد، است. به عبارت دیگر، قیمت‌ها به غیر از افزایش نرخ دلار تحت تاثیر عامل کمبود عرضه نیز قرار دارند و همین علت موجب شده است که قیمت‌ها یک سر و گردن از ارزش ریالی خودروها بالاتر باشد. کمبود در بازار داخلی آنگونه آمارها نشان می‌دهد ناشی از افت میزان تولید با چاشنی احتکار است. خودروهای خارجی نیز به دلیل ممنوعیت واردات در پی نوسان دلار، طی دو سال گذشته به‌شدت از کمبود عرضه رنج می‌برد و به همین دلیل، خودرویی که باید حدود 800 میلیون تومان در بازار معامله شود، حدود 2.5 میلیارد تومان در بازار خرید و فروش می‌شود.
3- در این شرایط دولت برای ساماندهی بازار خودرو چه سیاستی را باید اتخاذ کند؟ پاسخ به این سئوال بسیار سخت و پیچیده است. چرا که از سویی به دلیل کمبود دلار در بازار ارز ایران، دولت نمی‌تواند حکم به واردات خودروی خارجی بدهد واز سوی دیگر، راه تولید خودرو همچون سال‌های قبل هموار نیست.
در این حال، دو سال پیش که دور جدید نوسان نرخ ارز آغاز شده بود، برخی از کارشناسان اقتصادی از لزوم ورود خودروهای خارجی کارکرده به کشور سخن به میان آوردند و از آن دفاع کردند. پیشنهادی که قابل توجه است. از آنجا که قیمت خودروهای خارجی کارکرده در کشورهای مبدا به‌شدت افت می‌کند و فاصله معناداری با قیمت خودروی صفر دارند و اغلب با رقمی زیر 10 هزار دلار می‌توان خودروی کارکرده اما مدرن و دارای استانداردهای جهانی را در اختیار گرفت، آزاد شدن ورود این نوع خودروها به کشور می‌تواند پیامدهای مثبت بی‌شماری هم برای افراد و هم برای جامعه داشته باشد.
3-خودروهای خارجی کارکرده، برتری‌های متعددی نسبت به خودروهای صفر داخلی دارند. در صورتی که ورود این نوع خودروها به کشور آزاد شود، قیمت آنها بسیار کمتر از خودروهای صفر داخلی خواهد بود، همزمان کیفیتشان از نظر بهره مندی از تکنولوژی روز و دارا بودن امنیت و ایمنی، بسیار بالاتر از خودروهای داخلی است. در کنار مزیت‌ها و منافع متعدد آزاد‌سازی ورود خودروهای کارکرده یا صفر خارجی به کشور برای مصرف‌کننده و محیط زیست کشور، بی‌گمان حذف سیاست‌های حمایتی از صنعت خودروسازی، تبعات اقتصادی و اجتماعی مختلفی برای این صنعت در پی خواهد داشت. با وجود این، لازم است تصمیم‌گیران و سیاستگذاران به جای درگیر شدن در مساله قیمت‌گذاری خودروهای داخلی، بار دیگر مساله اصلاح سیاست‌های حمایتی از صنایع خودروسازی را بررسی کنند و منافع و مضار آن را در ترازوی نقد علمی و کارشناسی قرار دهند و به این پرسش پاسخ گویند که دستاورد سیاست‌های حمایتی از خودروسازها طی چند دهه گذشته چه بوده است؟
