دانستن حق مردم است

محمدجواد  حق‌شناس

تقریبا در همان ماه‌های ابتدایی تشکیل شورای شهر پنجم، برای نمایندگان شورای اسلامی شهر تهران روشن شد که ساختار مدیریت شهری در دوره قبلی متاسفانه از انضباط لازم در خصوص رعایت اموال و املاک شهرداری برخوردار نبوده است. در واقع حساسیت‌هایی که می‌بایست یک مدیر نسبت به اموال تحت اختیارش که متعلق به مردم است، داشته باشد در این بازه زمانی وجود نداشت و امانتداری مناسبی در حفظ این اموال عمومی صورت نگرفته بود. این رفتار شبهات، پرسش‌ها و ابهامات فراوانی را ایجاد کرد که ضرورت داشت در خصوص آنها اطلاع‌رسانی و شفاف‌سازی لازم انجام گیرد. در گزارش‌هایی که کمتر از یک سال بعد از تشکیل شورا فراهم و ارایه شد، مشخص شد که تعداد این املاک متاسفانه به چند هزار واحد ملکی می‌رسد که اینها بر اساس برداشت خاص شهردار وقت یعنی آقای قالیباف -از اختیارات خودش در اختیار غیر قرار گرفته است. طبیعتا این سوال مطرح خواهد شد که آیا این واگذاری‌ها بر اساس ضابطه بوده است یا نه؟ در پاسخ به این پرسش باید بگویم که متاسفانه این واگذاری‌ها ضابطه مند نبوده است. یعنی به این صورت برنامه‌ریزی نشده بود که یک قاعده و قانونی توسط شورای شهر تصویب شود و بعد بر اساس این قاعده، مدیریت شهری به عنوان مجری خودش را موظف بداند که آن قواعد را اجرایی کند. به نظر می‌رسد اینجا در غیاب نظارت شورای چهارم، مجری با دست باز و مطلق العنان اقدام به واگذاری این املاک و اموال عمومی به غیر کرده است.برای شفاف‌سازی موضوع، در دوره جدید ابتدا باید یک تفکیک و دسته‌بندی در خصوص املاک و اموال انجام می‌شد، چرا که همه واگذاری‌ها به لحاظ نوع واگذاری، نوعی بهره‌برداری‌ها، نوع رابطه حقوقی بین بهره‌بردار و ذینفع از یک طرف و نماینده مالک که شهرداری به نمایندگی مردم است صورت گرفته است. همچنین در برخی پرونده‌ها مشخص شد که بهره‌بردار اصلی خود شهرداری یا واحدهای تحت امر شهرداری است، بنابراین این دسته از املاک را نمی‌شد در لیست املاکی که غیر قاعده‌مند واگذار شده قرار داد. این روند شفاف‌سازی اما بسیار کند پیش رفت و علی رغم تذکرات اعضای شورا، این رویکرد با اقبال مدیریت شهری و شهرداری همراه نشد. تلاش‌هایی شده بود تا بشود برخی از این املاک را که بر اساس یک رویکرد غیرقانونی انجام شده بود در راستای منافع مردم پس گرفته شوند. بر اساس گزارشی که مدیریت ذیربط به کمیسیون فرهنگی شورا دادند مشخص شد که 10 درصد املاک یا از طریق توافق دو طرفه یا از طریق اقدامات حقوقی و قانونی عودت داده شده‌اند. اما برخی از این املاک‌ها که بهره‌بردارانش واحدهای خود مدیریت شهری بوده، به نظر می‌رسد که مشمول این نوع واگذاری‌های غیرضابطه مند نمی‌شوند. نکته‌ای که به نظر می‌رسد مطالبه جدی افکار عمومی از نمایندگانشان باشد؛ این است که این جدول به سرعت و شفاف تهیه و اعلام عمومی می‌شد و نام بهره‌برداران چه اشخاص حقیقی، چه حقوقی و چه افراد صاحب قدرت و بانفوذ و... بودند معرفی می‌شدند تا حداقل افکار عمومی بداند که کدام ملک با چه مشخصاتی با چه ویژگی‌هایی با چه نشانی، در کدام منطقه در اختیار کدام شخصیت حقیقی و حقوقی قرار گرفته است. در این صورت خود افراد می‌توانستند شفاف به مردم و رسانه‌ها توضیح دهند که این واگذاری‌ها بر چه اساسی انجام شده است. طبیعتا ممکن است یکسری دیگر از املاک که اساسا اطلاعی از آنها وجود ندارد و جزءواگذاری‌هایی بوده که خود مدیریت شهری و سازمان املاک هم از آن خبر نداشتند و به ناروا واگذار شده است در این میان تعیین تکلیف شوند. این اتفاق متاسفانه هنوز رخ نداده و نکته‌ای که امروز می‌شود مشخصا به آن اشاره کرد آن است که حداقل یک سوم این املاک به لحاظ قواعد حقوقی و قواعد شناخته شده حقوق مردم به ناروا و حتی بسیار پایین‌تر از قیمت و ارزش واقعی املاک واگذاری بدون ضابطه مشخصی انجام شده است. در این خصوص به نظر می‌رسد شهرداری یک کم‌کاری غیر‌قابل‌قبول برای شفاف‌سازی موضوع داشته است. معتقدم باید در این روند تجدیدنظر شود تا هرچه سریع‌تر اطلاعات این املاک در وهله اول به‌طور شفاف در اختیار افکار عمومی قرار بگیرد و در مراحل بعدی اقدامات حقوقی و قانونی لازم را برای بازگرداندن این سرمایه‌های عمومی که سال‌ها در مسیر اتلاف در اختیار غیر قرار گرفته در دستور کار قرار بگیرد.