سمفونی ناهماهنگ اقتصاد

مهدی بیک|

 ماجرای دپوی بیش از 4و نیم میلیون تن اقلام اساسی و ضروری مردم در گمرکات کشور که بر اساس برخی روایت‌ها کالاهایی معادل بار 400 کشتی را شامل می‌شود از جمله اخباری بود که «تعادل» برای اولین‌بار آن را از دل گفت‌وگوهای میدانی با فعالان حوزه بازرگانی کشورمان استخراج و اطلاع‌رسانی کرد. اقلامی که پیگیری‌های دقیق رسانه‌ای نشان می‌دهد به‌دلیل بروز برخی ناهماهنگی‌ها، میان وزارت صمت و بانک مرکزی امکان ترخیص را پیدا نکرده و بخش قابل توجهی از آنها یا فاسد شده‌اند یا اینکه به زودی با ادامه دپو فاسد خواهند شد. خبری که هرچند در ابتدا این امیدواری در خصوص آن وجود داشت تا از سوی مقامات مسوول تکذیب شود، اما پیگیری‌های بعدی نشان داد نه تنها این خبر واقعیت دارد، بلکه پیش از این نیز، نمونه‌های متعددی از این نوع سوءمدیریت‌ها و ناهماهنگی‌ها رخ داده که باعث ضرر و زیان فراوان به تجار و تولیدکنندگان و اخلال در نظام عرضه محصولات مصرفی شده است. بعد از اطلاع‌رسانی‌های رسانه‌ای؛ بابک نگاهداری مشاور و رییس حوزه ریاست مجلس شورای اسلامی نیز در روزهای ابتدایی هفته با انتشار توییتی به‌طور رسمی نسبت به این موضوع واکنش نشان داد و رسما خبر دپوی بیش از 4و نیم میلیون تن اقلام اساسی در گمرکات کشور را تایید کرد. ضمن اینکه دلیل آن را هم ناهماهنگی وزارت صمت و بانک مرکزی عنوان کرده بود. اما نه نگاهداری و نه هیچ مقام مسوول دیگری هرگز جزییات این ناهماهنگی‌های اجرایی را تشریح نکرد تا موضوع ابعاد و زوایای پیچیده‌تری پیدا کند. پرسشی که با این مقدمات به ذهن خطور می‌کند آن است که ریشه اصلی وقوع یک چنین مشکلاتی (اگر نخواهیم اسم فاجعه روی آن بگذاریم) چیست و چرا در این شرایط حساس که مردم هر روز با معادله گرانی اقلام اساسی روبه‌رو هستند، یک چنین نظامات غیرسازمان‌یافته و غیرشفافی در مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی کشورمان لانه کرده است؟

   بانک مرکزی یا وزارت صمت؛ مساله این است

موضوع دپوی اقلام مصرفی در گمرک مشکلی است که فعالان اقتصادی بارها در خصوص آن تذکر داده‌اند و مساعدت طلبیده‌اند، اما پاسخی دریافت نکرده‌اند. در جریان ملاقات برخی فعالان اقتصادی با رییس‌جمهوری نیز این مشکل از سوی تعدادی از فعالان اقتصادی مطرح شد و رییس‌جمهوری دستور پیگری موضوع را صادر کرد اما تا به امروز سازو کار سامان‌یافته‌ای که بتواند به سرعت اقلام مورد نیاز را ترخیص کند ایجاد نشده است. براساس اعلام برخی کارشناسان دلیل تاخیر در خروج این اقلام اساسی برآمده از سخت‌گیری‌هایی است که بانک مرکزی برای مشخص کردن منشأ ارزهایی که بوسیله آن این اقلام وارد شده‌اند در دستور کار قرار داده است. ضمن اینکه وزارت صمت هم بدلیل اینکه سرپرست وزارتخانه حق امضا و عزل و نصبی را ندارد، قادر به پیگیری امور مربوط به ترخیص این اقلام نیست. اما زیر پوست فعالیت‌های مرتبط با ترخیص کالا از گمرک چه می‌گذرد که این میزان نقد و اعتراض درخصوص آن وجود دارد؟یکی از فعالان حوزه واردات که برخی از اقلام و کالاهای وارداتی‌اش این روزها در گمرک دپو شده در جریان گفت‌وگو با خبرنگار «تعادل» به شرط محفوظ ماندن نامش به این نکته اشاره می‌کند: بر اساس بخشنامه بانک مرکزی هر کالایی که قرار است وارد کشور شود باید مشخص شود که ارز مصرفی‌اش چه منبعی داشته و از کجا تامین شده است. در این میان بسیاری از تجار و بازرگانان خرد کشور بدلیل مشکلات ارزی ناچار شده‌اند تا ارز مورد نیاز خود را از طریق بازار غیر رسمی تامین کنند و چون منشأ تهیه این ارزها برای بانک مرکزی مورد تایید نیست، به همین دلیل بانک مرکزی هم اجازه ترخیص کالا را نمی‌دهد. این روش اشتباهی است چرا که در نهایت هم کشور ضرر می‌کند، هم فعال اقتصادی که اقدام به واردات کالا از مجاری قانونی کرده و هم مصرف‌کنندگانی که بدلیل اخلال در نظام عرضه ممکن است باز هم شاهد افزایش گرانی‌ها باشند.

این فعال حوزه واردات اقلام مصرفی در ادامه خاطرنشان می‌کند: در کنار این مشکل یک مشکل اساسی‌تر نیز وجود دارد که کمتر به آن اشاره می‌شود. بخشی از مشکلات دپوی محصولات، به دلیل انحصاری است که برخی افراد و جریانات در خصوص واردات برخی اقلام و کالاها از آن برخوردار هستند. این افراد و جریانات با نفوذ با ارتباطاتی که دارند به گونه‌ای صحنه‌آرایی می‌کنند که هیچ تاجر دیگری امکان واردات آن کالای مورد نظر را بدون هماهنگی با آنها نداشته باشد. یکی از همکاران خود من بعد از مدتی نیازسنجی از بازارهای ایران متوجه شده بود که برای یک کالای خاص در کشور بازار مصرف مناسبی وجود دارد. این فرد که اطلاع چندانی از نظامات تجاری نداشت در آن زمان بخش قابل توجهی از دارایی‌اش را دلار می‌خرد تا به خیال خودش بر اساس نیازسنجی دقیقی که انجام داده بود؛ کالای مورد نظر را وارد کند و سود خوبی ببرد. بعد از ورود کالا به گمرک برای چند روز کالا در گمرک بدون دلیل می‌ماند. فرد هرچه تلاش می‌کند متوجه نمی‌شود که اشکال کارش کجاست تا اینکه در نهایت و بعد از جست‌وجو متوجه می‌شود که کالایی را وارد کرده که در انحصار شخص و گروه دیگری است و این افراد هم با ارتباطاتی که دارند، بارش را دپو کرده بودند. خلاصه این تاجر ناچار می‌شود بارش را با قیمت بسیار پایین‌تر به همان گروه‌های انحصاری بفروشد تا از ضرر بیشترش جلوگیری کند.

   نظامات فرسوده اقتصادی و مصائب فعالان اقتصادی

بعد از گفت‌وگو با این فعال اقتصادی و در شرایطی که تصور می‌کردم، شاید کمی اغراق در بیان مشکلات صورت گرفته باشد، برای آگاهی از چند و چون ماجرا به سرعت راهی جلسه گفت‌وگو با یحیی آل‌اسحاق فعال اقتصادی قدیمی کشورمان شدم تا این پرسش را با وی در میان بگذارم که آیا یک چنین بوروکراسی پیچیده‌ای در ساختارهای بازرگانی کشور وجود دارد یا نه؟ بدون تردید اظهاراتی که این فعال اقتصادی در خصوص مشکلات مطرح می‌کند به اندازه‌ای استناد دارد که بتوان بر اساس آن به تصویری شفاف از واقعیات رسید. آل‌اسحاق در پاسخ به این پرسش که آیا خبر دپوی دامنه وسیعی از اقلام اساسی و...را در گمرک به‌دلیل ناهماهنگی‌ها و سوءمدیریت‌ها را درست میدانید گفت: من از اعداد ارقامی که آقای نگاهداری منتشر کرده‌اند و پیش از آن هم برخی از رسانه‌های اقتصادی خبر آن را اعلام کرده بودند، اطلاع دقیقی ندارم، اما اینکه مقدار زیادی در کالاهای مصرفی بنا بدلایل نامعلوم و سوءمدیریت‌ها دپو می‌شود و در نهایت فساد می‌شود، درست است. یعنی مساله تامین ارز و بوروکراسی و در برخی موارد هم تخلفات باعث شده تا دامنه وسیعی از اقلام مصرفی به خصوص مواد اولیه بنگاه‌های اقتصادی در گمرک دپو می‌شود که آسیب نهایی این سازو کار فرسوده را در نهایت فعالان اقتصادی و مردمی می‌پردازند که هر روز بیشتر از قبل سفره‌هایشان آب می‌رود.این فعال اقتصادی در ادامه تاکید کرد: گمرک مقررات و بروکراسی خاصی دارد که عبور از آن حقیقتا سخت است. این در حالی است که فعالان اقتصادی و تولیدی کشور با مشکلات وسیعی دست به گریان هستند، با این مشکلات تولید‌کننده از بازار غیررسمی با قیمت‌های سر به فلک کشیده ارز تهیه کرده تا مواد اولیه مورد نیاز خود را وارد کند یا دستگاهی بخرد یا هر فعل و انفعال دیگری؛ این فرد تازه بعد از تامین ارز و خرید محصولات مورد نظر باید از هفت خوان بورکراسی پیچیده فعلی در گمرک و...عبور کند. موضوع دیگر مشکلاتی است که برای بازگشت ارز حاصل از صادرات ایجاد کرده‌اند. دولت می‌گوید باید ارز را برگردانید، اما سازو کار این فرآیند را مشخص نمی‌کند. از سوی دیگر بسیاری از صادرکنندگان نتوانسته‌اند ارز خود را به دلیل تحریم‌ها بازگردانند؛ اما دولت فشار می‌آورد که باید ارز را برگردانید، فعال اقتصادی ناچار است از بازار آزاد با هر قیمتی ارز تهیه کند تا مشمول جریمه و مجازات نشود. با این شرایط شما فکر می‌کنید، انگیزه‌ای برای تولیدکننده و فعال اقتصادی باقی می‌ماند تا در جنگ اقتصادی بزرگی که دشمنان برپا کرده‌اند، مقاومت کند. مثل این است که شما در زمان جنگ سربازان‌تان را بدون سلاح و برنامه و امکانات به میدان نبرد بفرستید، طبیعی است که این روند عادلانه نیست. 

   دپوی ۷میلیون تن کالا در بنادر جنوبی کشور

به فاصله یک روز پس از انتشار گزارش تعادل معاون فنی و امور گمرکی گمرک کشور راهی رسانه ملی شد تا در خصوص ابهاماتی که در خصوص دپوی اقلام اساسی در گمرک‌ها وجود دارد پاسخ دهد. در شرایطی که انتظار می‌رفت تا ارونقی موضوع دپوی کالاهای اساسی در حال فاسد شدن در گمرکات را تکذیب کند، اما ارونقی در این گفت‌وگو از دپوی ۷میلیون تن کالا در بنادر جنوبی کشور خبر داد و گفت: قطعات خودرو با توجه به درخواست سرپرست وزارت صمت، بدون تخصیص ارز ترجیحی و بدون ارایه کد رهگیری کالا، ترخیص شده‌اند. او همچنین گفت: علاوه بر 3 و نیم میلیون کالای اساسی، همین میزان هم کالای غیراساسی در بنادر جنوبی کشور وجود دارد. ارونقی از وجود 25هزار کانتینر حاوی کالا‌های اساسی و غیراساسی دیگر هم در بنادر جنوبی کشور خبر داد. معاون فنی و امور گمرکی گمرک کشور افزود: «از میزان کل 3 و نیم میلیون تن کالای اساسی، یک و نیم میلیون تن ذرت، 239 هزار تن جو، 236 هزار تن سویا، 400 هزار تن روغن و 55 هزار تن دانه‌های روغنی در بنادر کشور دپو و نگهداری می‌شود.» تا این بخش از گفت‌وگو معاون گمرک کشور به نکاتی اشاره کرده بود که رسانه‌ها قبلا در خصوص آنها اطلاع‌رسانی کرده بودند و نکته تازه‌ای مطرح نشد؛ ارونقی در ادامه تصریح کرد: در فضای گمرکی کشور، تایید کد رهگیری کالا از سوی بانک مرکزی الزامی است، اما تسهیلاتی در این خصوص اتخاذ شده است که به زودی طی آن، این پنج قلم کالا می‌توانند با داشتن فقط مدارک مالکیت و شناسایی ترخیص شوند. او همچنین در خصوص ارزش مالی این پنج قلم کالای اساسی گفت: «تاکنون 11 میلیون تن کالای اساسی به‌ارزش 6 میلیارد دلار ترخیص کرده‌ایم که ارزش ریالی این پنج قلم کالا باید طبق این اعداد و ارقام محاسبه شود.» او در پاسخ به چرایی دپوی این محصولات فاسد شدنی گفت: در برخی مواقع نیز دلیل ماندگاری کالا آن است که مبالغ مربوط به ارزش کالا از طریق سیستم بانکی هنوز به فروشنده انتقال نیافته و فروشنده هم اسناد مالکیت را به خریدار ارایه نکرده که این امر موجب معطلی می‌شود. این مدت زمان بعد از تحریم‌ها افزایش پیدا کرده است؛ بنابراین نه ما و نه سازمان‌های مجوزدهنده هیچ کدام در این زمینه مقصر نیستیم و این ماندگاری در واقع آثار تحریم است که هم انتقال پول را سخت‌تر کرده و هم اخذ اسناد مالکیت را با دشواری مواجه کرده است. معاون فنی و امور گمرکی گمرک کشور گفت: تاکنون صاحبان 25هزار تن کالا برای ترخیص کالا‌های خود اقدام و نامه‌نگاری کرده‌اند، اما عده‌ای هم به‌دلیل عدم تأمین ارز مورد نیاز از ترخیص کالا سر باز می‌زنند و ترجیح می‌دهند اول تکلیف ارز ترجیحی کالا‌ها معین شود و سپس اقدام به ترخیص کنند.

   وقتی همه راه‌ها به شفافیت ختم می‌شود

در همین خصوص احمد توکلی استاد اقتصاد و نماینده سابق مجلس در جریان گفت‌وگو با «تعادل» در پاسخ در خصوص این نظامات فرسوده در گمرک و سایر ساختارهای اقتصادی می‌گوید: «برای کم کردن یک چنین مشکلاتی باید اولا در زمینه تدوین شیوه نامه‌های کاربردی و دستورالعمل‌های اجرایی به‌طور شفاف عمل کرد و در وهله بعد جلوی انحصار در این زمینه را سد کرد. اگر در خاطرتان مانده باشد من چندی پیش نامه‌ای به آقای مدرس خیابانی سرپرست وقت وزارت صمت نوشتم و به ایشان 15روز فرصت دادم که تکلیف واردات را به گونه‌ای روشن کند که انحصاری در آن وجود نداشته باشد. در واقع این ضرب‌الاجل به‌دلیل مشکلاتی بود که این آشفتگی‌ها در فضای اقتصادی و معیشتی مردم ایجاد می‌کرد.»  توکلی در ادامه خاطرنشان می‌کند: «در پاسخ به این مطالبه مسوولان اجرایی وزارت صمت به دفتر من آمدند و اشاره کردند که آیین نامه‌ای نوشته شده و سازوکاری را برای این منظور تدارک دیده‌اند. اصرار ما این بود که باید شیوه نامه‌ای داشته باشید تا مردم و فعالان اقتصادی تکلیف خود را بدانند و با توصیه این مقام با‌نفوذ یا فلان فرد صاحب مقام دستورالعمل‌ها تغییر نکنند. واقع آن است که یکی از ریشه‌ای‌ترین مشکلات اقتصادی ایران همین رویکردهای انحصارگرایانه در موضوعات اقتصادی است. یعنی افراد و جریاناتی هستند که فکر می‌کنند که کسی نباید به قلمروی وارداتی و تجاری آنها نزدیک شود. این اشتباه است. در اثر این اصرارها در نهایت شیوه‌نامه‌ای را تدوین کردند که این شیوه‌نامه در دست بررسی کارشناسان قرار گرفت تا مشخص شود آیا تاثیری بر وضعیت آشفته واردات و انحصارات موجود در آن خواهد داشت.»رییس دیده‌بان شفافیت و عدالت همچنین تاکید کرد: «بعد از بررسی‌های دقیق متوجه شدیم که این شیوه نامه جدید برای واردات و مقابله با انحصار هم کفایت نمی‌کند. دوباره قرار شد تا یک کارگروهی در این زمینه تشکیل شود تا تصمیم نهایی اخذ شود. بعد از تحولات وزارت صمت و رفتن خیابانی به سرپرست جدید وزارت صمت هم زنگ زدم و موضوع را پیگیری کردم. اشاره کردند که ابتکاراتی در این زمینه در دستور کار قرار داده شده تا به مطالبات ملت و فعالان اقتصادی پاسخ داده شود. در همانجا این بحث مطرح شد که اگر شیوه‌نامه درست و دقیقی وجود نداشته باشد و افراد بروند و در فضای اقتصادی بین‌المللی نیازسنجی کنند و تامین سرمایه کنند و اقدام به واردات محصولاتی کنند، اما وقتی که این اقلام وارد گمرک می‌شود؛ ناگهان فعال بازرگانی متوجه می‌شود که مثلا فلان تصمیم اقتصادی برای واردات تغییر کرده است و ممکن است مشکلاتی در این زمینه ایجاد شود یا فلان  فرد و جریان بانفوذ در خصوص فلام محصول انحصاری عمل می‌کند و به دیگران اجازه واردات محصول انحصاری خود را نمی‌دهد.» توکلی همچنین گفت: «من هرچند در این مورد خاص که شما به آن اشاره کردید، اطلاعلات دقیقی ندارم، ولی از آنجایی که می‌دانم که این مسائل در حوزه واردات وجود دارد و یک چنین مشکلاتی پیش روی فعالان اقتصادی و بازرگانی ایجاد می‌شود، معتقدم که باید بر اساس یک نقشه راه مشخص و یک شیوه‌نامه دقیق که در آن به مجموعه مسائل مربوط به واردات و بازرگانی پاسخ داده شده باشد، عمل کرد. تا زمانی که این فضای قانونی و شفاف در حوزه واردات و اساسا هر حوزه اقتصادی دیگری فراهم نشود باید منتظر شنیدن اخباری از این دست باشیم. مساله اصلی اینجاست که فشار یک چنین مشکلاتی در نهایت بر اقشار کمتربرخوردار جامعه سرریز می‌شوند و این اقشار هستند که باید این مشکلات را بدوش بکشند.»طبیعتا در شرایطی که اقتصاد و معیشت کشور در وضعیت حساسی قرار دارد و از یک طرف هر روز آمارهای تازه‌ای از حذف اقلام مصرفی از سفره‌های عمومی مردم به دلیل گرانی‌ها و... منتشر می‌شود و از سوی دیگر نمایندگان و سایر مسوولان کشور هم مدام از اولویت داشتن موضوعات معیشتی در تصمیم‌گیری‌ها و نظارت‌ها سخن می‌گویند، توقع عمومی این است که مجموعه نهادهای تصمیم‌ساز و مجری به گونه‌ای عمل نکنند که بر دامنه مشکلات افزوده شود.