تخصیص یارانه‌های جدید با کدام منابع؟

حیدر مستخدمین حسینی

یکی از شعارهای اصلی که نمایندگان دور یازدهم مجلس شورای اسلامی با محوریت آن کار خود را آغاز کردند کمک به وضعیت معیشتی مردم و ارایه طرح‌هایی با محوریت این حوزه بود. از این‌رو اینکه نمایندگان در هفته‌های گذشته بارها از برنامه‌هایی سخن گفته‌اند که با هدف بهبود وضعیت اقتصادی مردم طراحی شده‌اند با همین محوریت بوده است.  در کنار آن حتی بدون دسترسی به آمار و ارقام نیز نگاهی به وضعیت اقتصادی امروز مردم و به‌طور خاص اقشار کم درآمد نشان می‌دهد که برخی خانوارها حتی در تامین نیازهای حداقلی خود نیز ناکام هستند و همین امر لزوم توجه جدی به وضعیت معیشت را نشان می‌دهد. با تمام این تفاسیر اما وقتی صحبت‌های طرح‌های حمایتی جدید می‌شود، باید قبل از هرچیز به این سوال پاسخ داد که قرار است منابع مورد نیاز برای اجرای آنها از چه طریقی تامین شوند؟ بر اساس قوانین کشور، طرحی که نمایندگان مجلس آن را نهایی کنند و بار مالی جدیدی برای دولت به وجود آورد، از نظر آیین نامه اشکال جدی دارد و از این رو این احتمال وجود دارد که حتی در زمان بررسی آن در صحن علنی مجلس نیز تعدادی از نمایندگان با آن مخالفت کنند و به این ترتیب طرح از دستور کار خارج شود. حتی در صورتی که مجلس نیز این طرح را به تصویب برساند، شورای نگهبان با توجه به تضاد با قوانین آن را رد خواهد کرد. تنها چاره عبور از این موضعیت همراه کردن دولت با طرح مجلس است. یعنی نماینده رسمی دولت با حضور در صحن مجلس اعلام کند که در این طرح حضور داشته و از آن حمایت می‌کنند. چنین فضایی نیز با توجه به روابط نه چندان حسنه دولت و مجلس در ماه‌های گذشته، دشوار به نظر می‌رسد. مجلس یک بار گزینه وزارت صمت را رد کرد و دولت نیز در چهار ماه گذشته علاقه چندانی به معرفی وزیر نداشته و این اختلاف نظرها نشان می‌دهد که هنوز راهی طولانی به جمع‌بندی در این زمینه باقی مانده است. در واقع اجرا کننده طرح یارانه غیرنقدی وزارت صمتی خواهد بود که چهار ماه است وزیر ندارد و برای شروع کار تعیین یک متولی اجرایی نخستین پیش‌نیاز است. با کنار گذاشتن این موقعیت تنها یک راهکار دیگر باقی می‌ماند و آن تعیین یک منبع درآمدی جدید برای دولت از سوی نمایندگان مجلس است. برای مثال اگر یارانه تعدادی از اقشار پردرآمد حذف شود و  منابع حاصل از آن به دولت تحویل داده شود، می‌توان برنامه جدید را کلید زد. این در حالی است که عملکرد دولت در این زمینه نیز شفاف نشده است. یعنی ما نمی‌دانیم در سال‌های گذشته چه تعداد ایرانی از فهرست دریافت یارانه حذف شده‌اند و میزان صرفه‌جویی دولت در هزینه‌های جاری چه میزان بوده است. اگر این منابع شفاف شود و وضعیت مالی روشن شود، می‌توان به انتقال آن به یارانه غیرنقدی و تامین کالاهای اساسی خوشبین بود، در غیر این صورت نهایی شدن طرحی که منابع آن مشخص نیست، قدری دشوار به نظر می‌رسد.