بازگشت به عصر کوپنیسم

علی قنبری

نظرات مختلفی در خصوص تصمیم مجلس برای توزیع اقلام اساسی که به نوعی شکل جدید همان نظام کوپنیسم است، مطرح می‌شود. برخی از کارشناسان با اشاره به این واقعیت که کشور در شرایط دشواری قرار گرفته و مشکلات برآمده از تحریم‌های اقتصادی و آسیب‌های کرونا فقر مطلق را در جامعه گسترش داده معتقدند این تصمیم، تصمیم معقولی می‌تواند باشد و برخی دیگر از کارشناسان نیز افق‌های بلندتری را در اقتصاد و معیشت مردم می‌بینند و از تصمیم‌سازان می‌خواهند که تبعات و عواقب تصمیمات خود را دقیق‌تر و کارشناسی‌تر ارزیابی و تحلیل کنند و بعد دست به تصمیم‌سازی‌های اقتصادی حساس بزنند. من هم معتقدم این تصمیم به نوعی بازگشت به گذشته و بازگشت به نظام کوپنیسم دهه60خورشیدی است. 

 از منظر کارشناسی هم راحت‌ترین کار و سهل‌الوصول‌ترین کاری است که در یک چنین شرایطی باید در پیش گرفت. ساختار کوپنی که در گذشته آسیب‌های فراوانی را در اقتصاد کشور وارد کرد و دامنه وسیعی از آسیب‌ها را حتی به معیشت خانواده‌های محروم وارد ساخت. روایت‌های مختلفی از رانت‌های نظام کوپنی منتشر می‌شود که اقلامی که دولت با صرف هزینه زیاد خریداری می‌کرد تا از منظر خودش در اختیار طبقات کمتر برخوردار قرار بگیرد؛ ناگهان سر از بازار آزاد و سایر کشورها در می‌آورد و سودش به جیب عده‌ای دلال و سوداگرمی رفت. ضمن اینکه فراموش نکنید ما در دهه 60خورشیدی جنگ تحمیلی را داشتیم ولی امروز ضرورتی برای این نوع برنامه‌ها وجود ندارد. من جایی ندیدم که نمایندگان طراح این طرح درباره راه‌های تامین این بودجه صحبتی کرده باشند؛ وقتی منابع تامین این طرح مشخص نباشد، معنایش این است که در زمره کسری بودجه قرار خواهند گرفت.بدون تردید این تصمیم شکاف کسری بودجه دولت را عمیق‌تر خواهد کرد و زمانی که دولت کسری بودجه داشته باشد؛ دست به اقداماتی می‌زند که لاجرم هم پایه پولی را دچار تکانه می‌کند، هم تورم را افزایش می‌دهد و هم رشد اقتصادی را نزولی می‌کند. اما پرسشی که با این توضیحات مطرح می‌شود آن است که بهترین راهکار برای بهبود وضعیت معیشتی خانواده‌ها چیست و راهکارهای اقتصادی که اساتید اقتصادی درباره ان صحبت می‌کنند؛ شامل چه مواردی می‌شود. واقع آن است که اگر دولت و نظام سیاسی سرمایه و ظرفیتی در اختیار دارد باید آن را در راستای بهبود وضعیت تولید و گسترش کسب و کار جامعه به کار بگیرد. چرا که تولید شاه‌کلید مشکلات کشورماست. هر چشم‌اندازی که اقتصادمان داشته باشد و هر قله را که در نظر داشته باشیم برای فتحش به تولید و تولید و تولید احتیاج داریم.چه فایده دارد که شما به خانواده‌ای سالی مثلا 3بار یا 5بار سبد کالا بدهید ولی پدر آن خانواده یا مادر سرپرست آن خانواده بیکار باشد؟ این کالاها اساسا کجای هزینه‌های خانواده‌ها را پر می‌کند؟ آیا واقعا سود این طرح برای مردم است یا برای سودجویانی که از عادت به رانت و ویژه‌خواری کرده اند؟ و... درونمایی که تحلیلگران در خصوص آن صحبت می‌کنند واجد یک چنین نکات تحلیلی مهمی است که معمولا به آن توجهی نمی‌شود. بنظر می‌رسد نمایندگان محترم مجلس که در صحبت‌هایشان اتفاقا حساسیت‌های زیادی هم در خصوص حل مشکلات معیشتی مطرح می‌کنند، در عمل هنوز نتوانسته‌اند در این زمینه مدبرانه عمل کنند. مجموعه‌ای از برنامه‌های اقتصادی از سوی نمایندگان در حوزه‌های مختلف مطرح می‌شود که به‌نظر می‌رسد از منظر کارشناسی و دانش اقتصادی روی آنها کار کارشناسی مطلوبی صورت نگرفته و در یک فضای احساسی و هیجانی تدوین و تصویب می‌شوند. طرحی که مجلس برای نظام کوپنی دارد یکی از همین برنامه‌هاست که کارشناسان در خصوص اجرای آن هشدار می‌دهند. طرح مسکن مجلس هم با یک چنین واکنش‌هایی  مواجه شده است. طرح‌هایی که برای توزیع قیر رایگان و... هم مطرح شد باز هم با انتقاد بدنه کارشناسان اقتصادی روبه رو شد. این تضادها و تناقض‌ها نشانگر چیست؟ نشانگر این واقعیت عریان است که سطح نظام تصمیم‌سازی‌های مجلس با دیدگاه‌های کارشناسی کشور تفاوت دارد. به عبارت روشنتر، نظام تصمیم‌سازی‌های مجلس مبتنی بر رویکردهای کارشناسی نیست و این امر می‌تواند اقتصاد را دچار تناقضات ساختاری کند. اساسا در همه جای دنبا نظام‌های پارلمانتاریستی تلاش می‌کنند تا با استفاده از نظریات کارشناسان خبره برنامه‌ها را پیش ببرند. یعنی نماینده بدون استفاده از نظریات کارشناسی شخصا سراغ ارایه طرح نمی‌رود. اما متاسفانه در اقتصاد ایران فاصله بعدی میان نظام تصمیم‌سازی و بدنه کارشناسی کشور وجود دارد که معتقدم هرچه سریعتر این فاصله باید پر شود.