مردان دولت چه توضیحی در مورد کاهش ارزش پول ملی دارند؟

محسن شمشیری | این روزها، افزایش قیمت دلار و به دنبال آن رشد قیمت‌ها در بازار، به مهم‌ترین خبر زندگی ایرانیان تبدیل شده، و هر روز خبر رشد قیمت دلار و سایر ارزها را در رسانه‌ها می‌شنویم و به دنبال آن، شاهد افزایش قیمت‌ها در بازار و افزایش فشار هزینه‌ها در زندگی هستیم. این‌بار نیز مانند شوک‌های ارزی سال‌های قبل، مردم این پرسش و گمانه زنی را مطرح می‌کنند که قرار است تا کجا افزایش یابد، کجا متوقف می‌شود، چه می‌توان کرد؟ و هزینه‌های زندگی را چگونه تامین کنیم، چرا حقوق و دستمزد اینقدر بالا نمی‌رود؟  در سال 97 برخی در کوچه و بازار زمزمه می‌کردند که قیمت دلار 8 تومان و 10 تومان باقی نمی‌ماند، می‌گویند که تا 25 تومان بالا می‌رود. این‌بار نیز به راحتی از ارقام بالاتر از 30 حرف می‌زنند و هر کس که این ارقام را بازگو می‌کند و خبر از رشد قیمت‌ها می‌دهد که فلان کالا را امروز به این قیمت خریدم و..، این جمله را تکرار می‌کند «می‌گویند تا فلان رقم بالا می‌رود»، اما بلافاصله در فکر فرو می‌رود و سرتکان می‌دهد و نگران می‌شود و این پرسش را هم مطرح می‌کند که «حالا چه باید کرد» چه کار باید کنیم چگونه مخارج زندگی را تامین کنیم و شرمنده خانواده نباشیم و کجا سرمایه‌گذاری کنیم و حرف‌های تکراری دیگر... علاوه بر این جملات و احساس تاسف‌ها، و نگرانی‌هایی که برای تامین مایحتاج و مخارج زندگی خود داریم و برای ایجاد تعادل در درآمد و هزینه‌ها به فکر فرو می‌رویم، با موضوع افزایش قیمت‌ها و کاهش ارزش پول ملی به شکل‌های مختلف مواجه هستیم و در هر خریدی از بازار، در مقابل انتقاد از قیمت‌هایی که بالا می‌رود، به ما پاسخ می‌دهند: «دلار شده ...» اما برای بسیاری از مردمی که این روزها با گرانی کالاها دست و پنجه نرم می‌کنند و نگران هزینه‌های خود هستند، این پرسش وجود دارد که مسوول کاهش ارزش پول ملی کیست؟ چه عوامل بنیادین اقتصادی، سیاسی یا مدیریتی در آن دخالت دارند؟ آیا می‌توان تنها یک سازمان اقتصادی یا مدیر خاصی را برای کاهش ارزش ریال مقصر دانست، آیا عامل عمده رشد نرخ دلار، نقدینگی و تحریم‌ها است یا سوء مدیریت، کرونا و عوامل دیگر نیز در آن دخالت دارند؟ 

هر چند که هر یک از این عوامل در رشد نرخ دلار سهم دارند و به دنبال آن باعث کاهش ارزش پول ملی و رشد قیمت‌ها و تورم می‌شوند. اما واقعیت این است که سهم و اثرگذاری برخی از این عوامل را می‌توان کاهش داد.  هر چند که اثر تحریم‌ها خارج از کنترل سیستم اقتصادی و مدیران و مسوولان است و عمدتا موضوعاتی مرتبط با سیاست است، و نمی‌توان انتظار داشت که فروش نفت و ارتباط بانکی بهتر شود. اما حداقل مسائلی مانند رشد نقدینگی، تنظیم بازار، کنترل قیمت‌ها، رشد حقوق و دستمزدها، کاهش هزینه‌ها، پیگیری منابع قفل شده ایران در خارج از کشور، تجزیه و تحلیل مخارج ارزی، کنترل واردات و... مسائلی است که می‌تواند در این شرایط، از کاهش بیشتر ارزش پول ملی جلوگیری کند و فشار بر مردم را کمتر کند.

البته دولت تلاش دارد که با کنترل‌های خاص کالاهایی مانند نان و کالاهای اساسی دیگر را کنترل کند و تنظیم بازار انجام دهد، اما در بسیاری از اقلام نظارت مناسبی بر آنها نیست و قیمت بسیاری از کالاها هر روز در حال افزایش است و به تدریج کمبودهایی نیز در برخی اقلام مشاهده می‌شود. دولت با این تحلیل که نباید جلوی عوامل بازار، مکانیزم قیمت‌ها و صادرات را گرفت، اجازه می‌دهد که هرکالایی صادر شود، هر کالایی به راحتی افزایش قیمت پیدا کند. بانک‌ها به هر میزان که بخواهند مشغول خلق پول و نقدینگی هستند و در نتیجه همین رشد نقدینگی مشوق عمده‌ای برای نرخ ارز و افزایش قیمت‌ها خواهد بود. 

براین اساس، لازم است که مسوولان سازمان‌های عمده اقتصادی دولت، از جمله وزارت امور اقتصادی ودارایی، سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی، وزارت صمت، و... در این زمینه به رسانه‌ها و مردم گزارش بدهند که چه اقداماتی در جهت جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی انجام داده‌اند و چه اقداماتی می‌توانند انجام دهند؟

به نظر می‌رسد که این مهم نیازمند یک برنامه جامع است تا هر بخشی از اقتصاد، سهم خود را انجام دهد و تا جایی که ممکن است در آن مشارکت کند. بانک مرکزی و بانک‌ها در کنترل حجم پول، رشد نقدینگی روزانه 2.2 هزار میلیارد تومانی می‌توانند تاحدودی موثر باشند و از رشد بیشتر آن جلوگیری کنند.  وزارت صمت می‌تواند گزارش تنظیم بازار و اقلام اساسی مورد نیاز مردم را براساس موجودی انبارها، واردات، صادرات، تولید وتوزیع کالاها تجزیه و تحلیل و ارایه دهد.  سازمان برنامه و بودجه، بر اساس مخارج اساسی و غیر قابل حذف دولت، و همچنین مخارج قابل اصلاح و کاهش می‌تواند حداقل زمینه‌های کاهش هزینه‌ها وافزایش درآمدها را اعلام کند تا به کاهش کسری بودجه و تعادل هزینه درآمد دولت منجر شود. 

علاوه بر اقداماتی که می‌توان در ماه‌های اخیر انجام داد، پاسخ به این پرسش نیز لازم است که دولت در این مدت چه کرده است و از سال 97 تاکنون چه تغییری در رویکرد هزینه‌ها، درآمدها، کنترل نقدینگی، کاهش هزینه تولید، تنظیم بازار و... انجام داده است.  هرچند که طبق گفته رییس‌جمهور، بازار با وفور کالاها مواجه است اما قیمت‌های سرسام آور اجازه خرید به مردم را نمی‌دهد و البته باید اضافه کرد که بسیاری از کالاها مانند قطعات یدکی برخی لوازم مورد نیاز مردم عملا وارد دوره کمیابی و نایابی شده است. قطعا ما انتظار نداریم که با بگیر و ببند و معرفی عوامل اخلال اقتصادی و مجازات سلطان‌ها، کار درست شود اما رشد شتابان نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی و افزایش مشکلات مردم، حکایت از آن دارد که مجموعه‌ای از عوامل اقتصادی، سیاسی، سیاست خارجی، امنیتی، در رشد نرخ ارز دخالت دارند. از جمله عدم بازگشت ارز صادراتی، مجوزهایی که برای صادرات یا واردات داده شده، خروج سرمایه‌ها از کشور، عوامل مداخله در بازارهای منطقه، موضوعاتی است که نیازمند تجزیه و تحلیل خاص است و باید به اطلاع مردم برسد.  در حال حاضر فعالان بخش تولید هر روز با رشد هزینه مواد اولیه مواجه هستند و بسیاری از کالاهایی که کمترین وابستگی را به نرخ ارز دارند، دایم در حال افزایش هستند واتفاقا به دلیل مشکلاتی که در صادرات وجود دارد، تمایلی به صادرات هم ندارند، اما قیمت این کالاها دایم در حال افزایش است. براین اساس برای بسیاری از مردم این پرسش مطرح است که فلان کالا هیچ وابستگی به ارز ندارد، صادر هم نمی‌شود اما چرا تا این حد رشد کرده است. به عنوان مثال مسکن قابل صادر شدن نیست و میزان وابستگی آن به دلار نیز 100 درصد نیست اما چرا معادل نرخ دلار افزایش دارد؟ آیا رشد نقدینگی بلافاصله بعد از رشد دلار خود را به آن می‌رساند؟ گزارش چهار سال اخیر نشان می‌دهد که از اسفند 95 و قبل از زمزمه تحریم‌ها و خروج امریکا از برجام، با 7 برابر شدن دلار، نقدینگی به همان اندازه رشد نکرده و نهایتا 2.2 برابر شده و شاخص تورم 2.2 برابر شده است اما به چه دلیل رشد قیمت مسکن 5 برابر و شاخص بورس 22 برابر شده است چه کسانی در این رشد ناموزون نقدینگی و قیمت‌ها دخالت دارند و به چه دلایلی قیمت بسیاری از کالاهای مورد نیاز مردم هر هفته رشد دارد؟  چرا بر روند این بازارها نظارت نمی‌شود، و کارشناسان دولت چه توضیحی برای این مسائل و رشد شاخص‌ها دارند؟ براین اساس به نظر می‌رسد که هر کدام از عوامل گفته شده یعنی نقدینگی، نرخ دلار و... سهمی از رشد قیمت‌ها دارند اما بی‌نظمی، سوء مدیریت، مداخله‌های عجیب و غریب در بازار، نداشتن برنامه، موجب شده‌اند که رشد قیمت دلار و قیمت‌ها وکاهش ارزش پول ملی بی‌ضابطه رشد کند. به عبارت دیگر، سوء مدیریت‌ها، مداخله‌ها، عوامل خاص و... بیش از تحریم‌ها بر رشد نرخ دلار و کاهش ارزش پول ملی موثر بوده است. از جمله گردش مالی مرتبط با تهران، رشد تسهیلات دهی بانک‌ها، رشد شاخص بورس توسط حقوقی‌ها، رشد بازار ارز توسط همین نوع گردش مالی، رشد بازار مسکن با وجود رکود آن و... مسائلی است که به مداخله‌های غیر اصولی مرتبط است و دولت باید برای آن توضیح داشته باشد وسهم آنها را مشخص کند.  در هر حال برای آنکه مشخص شود که دولت و سایر ارکان نظام چه کارهایی را می‌توانند انجام دهند وچه کارهایی انجام داده‌اند، لازم است که به صورت تحلیلی وارد این بحث شوند و به مردم گزارش کنند. 

روزنامه اقتصادی تعادل، این آمادگی را دارد که در یک فضای تجزیه و تحلیل اقتصای و با حضور نمایندگان سازمان‌های مختلف دولتی، و کارشناسان اقتصادی، پذیرای حضور مسوولان سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی باشند تا در زمینه تعادل بازار ارز، نقدینگی، مخارج و درآمدهای دولت به مردم گزارش دهند و به تجزیه و تحلیل این موضوع بپردازند که اولا چه کارهایی باید در زمینه جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی و بهبود قدرت خرید مردم انجام شود و چه نوع هماهنگی‌هایی باید بین دستگاه‌های دولت و ارکان نظام انجام شود و چه کارهایی تاکنون صورت گرفته یا در دستور کار قرار خواهد گرفت؟