نهادهای صنفی و راه برون رفت از چالش ها

محمود  بنانژاد

در مواجهه با افزایش فشارهای سیاسی و اقتصادی بین‌المللی، تکیه بر توان داخلی روشی مطمئن برای رفع نیاز داخلی است و در این میان، اصناف جایگاه ویژه‌ای دارند. علاوه بر مواردی که ذکر شد، دشواری در یافتن شغل و ایجاد کسب و کار به دلایل مختلف اقتصادی و بین‌المللی و در مقابل سهولت ایجاد شغل با سرمایه‌گذاری کم در اصناف نیز منجر به افزایش میل جامعه بیکار به مشاغل صنفی شده است. برهمین اساس، «جهش تولید» که مورد تاکید مقام معظم رهبری است هم بی‌توجه به تولیدات صنفی امری غیر ممکن است. بنابراین اصناف نه تنها در تامین و توزیع کالا جایگاهی ویژه دارند بلکه در اشتغال‌زایی ارزان و تولید نیز نقشی پر رنگ داشته و اقتصاد ایران منهای اصناف، همچون سال‌های گذشته، در آینده نیز غیر قابل تصور است. از این رو، تقویت نهادهای صنفی لازمه رونق اقتصادی خواهد بود. ضرورت توجه و اهتمام نسبت به یکی از بزرگ‌ترین، کارآمدترین، شریف‌ترین، فعال‌ترین و وفادارترین گروه‌های اجتماعی این مرز و بوم، یعنی مجموعه اصناف بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود.  

لذا برنامه‌ریزی در ایجاد اشتغال پایدار، تولید، ارزش‌افزوده، تولید ناخالص ملی، جهش تولید و ... از سوی اصناف نیازمند همکاری بیشتر دولت و مجلس با اتاق اصناف ایران است. اصلاح قانون نظام صنفی آن‌چنان که از سوی اصناف پیشنهاد شده است از سوی مجلس و توجه به اصناف در بخش تسهیلات و کاهش مالیات و .... از سوی دولت راهکارهایی است که باید در نظر گرفته شود. اما برنامه‌ریزی کامل و جامع در این بخش به اینجا ختم نمی‌شود. بلکه باید راهکارهای جامعی را در این راستا جست تا بتوان از ظرفیت عظیم اصناف در خنثی‌سازی تحریم‌های اقتصادی استفاده و از تهدیدها فرصت ساخت. در این برهه حساس، این واحدهای صنفی هستند که می‌توانند با سرمایه کمتر از تولید، حمایت کنند و هیات رییسه اتاق اصناف ایران در جلسات مختلفی که با کارشناسان و تصمیم‌گیران دارد با برنامه مدون و اجرایی برای جهش تولید و رفع موانع کسب و کار بر این امر همواره تاکید دارد. از سوی دیگر، بررسی‌ها نشان می‌دهد با شیوع بیماری کرونا، بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی در واحدهای صنفی تعطیل شده و اشتغال‌زایی آنها به‌شدت در خطر افتاده است و تداوم شرایط جاری میزان آسیب‌پذیری آنها را به‌شدت افزایش خواهد داد. بنابراین ضروری است دولت برنامه‌ها و تدابیری برای کاهش آثار زیانبار این شیوع برای بخش اصناف بیندیشد و چنانچه متولیان امور، دست‌اندرکاران دولتی و سیاست‎گذاران کلان کشور به حمایت از اشتغال ایجاد شده و حمایت از تولید، توزیع و خدماتی که از سوی اصناف اجرا می‌شود، توجه داشته باشند، بخشی از مشکلات اقتصادی از طریق این بخش حل خواهد شد.