رویداد
افزایش ۷۱ درصدی تسهیلات در پنج ماه نخست
تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی پنج ماهه ابتدای سال ۱۳۹۹ به بخش‌های اقتصادی مبلغ ۵۰۶ هزار میلیارد تومان بوده که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل معادل ۷۱ درصد افزایش داشته است. سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش‌های اقتصادی طی پنج ماهه سال جاری مبلغ ۳۰۷ هزار میلیارد تومان معادل ۶۰.۸ درصد کل تسهیلات پرداختی است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل ۷۹.۸ درصد افزایش داشته است. همچنین، سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن طی پنج ماهه سال جاری معادل ۱۲۰ هزار میلیارد تومان بوده است که حاکی از تخصیص ۳۹ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه در گردش کلیه بخش‌های اقتصادی (مبلغ ۳۰۷ هزار میلیارد تومان) است. طبق اعلام بانک مرکزی، از ۱۵۵ هزارمیلیارد تومان تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل ۷۷ درصد آن (مبلغ ۱۲۰ هزار میلیارد تومان) برای تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده است که بیانگر توجه و اولویت‌دهی به تأمین منابع برای این بخش توسط بانک‌ها در سال جاری است. ذکر این نکته ضروری است که همچنان باید در تداوم مسیر جاری، ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود. بر این اساس ضروری است به افزایش توان مالی بانک‌ها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانک‌ها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانک‌ها، افزایش بهرهوری بانک‌ها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانک‌ها و ترغیب بنگاه‌های تولیدی به سمت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم در تامین مالی طرح‌های اقتصادی (ایجادی) توجه ویژه‌ای کرد.
سرمایه‌گذاری بانک‌ها در بورس غیرقانونی است
درحالی که مدیرعامل بورس تهران از ابلاغ مصوبه لغو ممنوعیت سرمایه‌گذاری بانک‌ها در بورس خبر داده است، دبیر کانون بانک‌های خصوصی و موسسات اعتباری گفت که بانک‌ها فقط براساس ابلاغیه‌های بانک مرکزی و تایید شورای پول و اعتبار عمل می‌کنند که تاکنون ابلاغیه‌ای در این زمینه دریافت نکرده‌اند و طبق قانون رفع موانع تولید نمی‌توانند در بورس فعالیت کنند و تنها برای اعطای تسهیلات می‌توانند در بازار سرمایه دخالت کنند. به گزارش ایسنا، لغو ممنوعیت سرمایه‌گذاری بانک‌ها در بورس اقدام حمایتی شورای عالی بورس از بازار سرمایه در روزهای اصلاح و ریزش آن است، درحالی که قانون رفع موانع تولید به بانک‌ها اجازه فعالیت و سرمایه‌گذاری آنها در بورس را نمی‌دهد. از آنجا که خرید و فروش بانک‌ها در بازار سرمایه با خلق پول و افزایش تورم همراه می‌شود و ثبت دارایی‌های پرریسک در ترازنامه بانک‌ها مشکلات پولی برای اقتصاد کشور ایجاد می‌کند، واکنش‌ها و هشدارهای کارشناسان اقتصادی را در پی داشت که مدیرعامل بورس تهران در جدیدترین اظهارات خود اعلام کرد: ورود بانک‌ها به بورس سرمایه‌گذاری بلندمدت نیست و آنها پس از خرید می‌توانند هر زمان که صلاح دانستند طی یک تا دو سال آینده بفروشند و جزو سرمایه‌گذاری به حساب نمی‌آید. طبق گفته صحرایی، این مصوبه به بانک‌ها ابلاغ شده و از امروز قابلیت اجرایی دارد و روز گذشته به صورت شفاهی از سوی وزارت اقتصاد به مدیران عامل بانک‌ها ابلاغ شد. در واکنش به این موضوع، محمدرضا جمشیدی - دبیر کانون بانک‌های خصوصی و موسسات اعتباری - به ایسنا گفت: این آیین نامه از سمت سازمان بورس به بانک‌ها ابلاغ شده است اما آنچه بانک‌ها طبق آن عمل می‌کنند، ابلاغیه‌های بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار است؛ بنابراین بهتر است سازمان بورس آیین نامه مربوطه را از بانک مرکزی پیگیری کند تا موانع این موضوع رفع و برای بانک‌ها قابلیت اجرا پیدا کند. وی افزود: بانک‌ها برای حضور در بورس با قانون رفع موانع تولید مواجه هستند که طبق این قانون آنها از بنگاه‌داری منع شده‌اند و فقط برای اعطای تسهیلات می‌توانند در بازار سرمایه دخالت کنند. جمشیدی با تاکید براینکه بانک‌ها مستقیم نمی‌توانند وارد بورس شوند، خاطرنشان کرد: یک تناقض بین مصوبه شورای عالی بورس و قانون وجود دارد، زیرا این مصوبه فراقانونی نیست و بانک‌ها براساس قانون چه بلندمدت چه کوتاه‌مدت نمی‌توانند در بورس فعالیت کنند.
اقتصاد جهانی امسال 4.5 درصد کوچک می‌شود
وزارت توسعه و امور اقتصادی روسیه پیش‌بینی کرد اقتصاد جهانی امسال حدود ۴.۵ درصد کوچک خواهد شد. به گزارش تاس روسیه، وزارت توسعه و امور اقتصادی روسیه در گزارشی پیش‌بینی کرد پیامدهای کرونا بر روی اقتصاد جهانی تا سال ۲۰۲۳ ادامه پیدا کند و امسال نیز متوسط رشد اقتصادی کشورهای جهان منفی چهار تا ۴.۵ درصد باشد. طبق این گزارش، روند شیوع کرونا در بسیاری از کشورها در مقایسه با هفته‌های قبل بدتر شده است و این مساله می‌تواند دولت‌ها را وادار به اعمال مجدد قرنطینه و ممنوعیت‌های رفت و آمدی کند. به گفته این نهاد روسی، بخش‌های گردشگری، حمل و نقل هوایی، تفریح و سرگرمی و هتلداری بیش از هر بخش دیگری از شیوع کرونا صدمه دیده‌اند و در این شرایط انتظار می‌رود رشد اقتصادی به منفی چهار تا ۴.۵ درصد کاهش پیدا کند. در حل حاضر بخش بزرگی از کارکنان شرکت‌ها در کشورهای مختلف به صورت دورکار مشغول به کار هستند و ممکن است این شکل کار با توجه به نبود سابقه قبلی باعث کاهش بهرهوری و رفتار حرفه‌ای شود.
