معضلات ارز 4200 تومانی
یحیی آل اسحاق
شرایطی که در سالهای گذشته برای اقتصاد ایران به وجود آمده شرایط خاصی است و از این رو مدیریت آن نیز نیاز به برنامهریزی جدی و همهجانبه دارد. یکی از مسائلی که در شرایط فعلی اهمیت فراوانی دارد، رسیدگی به وضع معیشت مردم و حمایت از اقشار کمدرآمد در برابر فشار تحریمها و شیوع کروناست.
در ماههای گذشته با تداوم تورم و افزایش قیمت ارز، قیمت بسیاری از کالاهای اساسی و مورد استفاده مردم بهشدت افزایش قیمت داشته و با توجه به اینکه امکان افزایش حقوق و درآمد متناسب با افزایش تورم وجود ندارد، باید حمایت از اقشار کمدرآمد ادامه پیدا کند. دولت در سالهای گذشته طرح تخصیص ارز 4200 تومانی را در دستور کار قرار داده و با وجود تمام محدودیتهای ارز موردنیاز برای آن را تامین کرده است. سوالی که چند سال پس از اجرای طرح دلار دولتی وجود دارد این است که این برنامه تا چه حد به اهداف خود دست پیدا کرده است؟ کالاهایی که در سالهای گذشته ارز دولتی گرفتهاند، باید با قیمتی ثابت و ارزان به بازار میرسیدند اما آنچه که امروز میبینیم این است که قیمت این کالاها به شکل قابل توجهی افزایش یافته و مشخص نیست دلیل تداوم تخصیص این ارز چیست؟ از سوی دیگر پروندههای قضایی که برای دریافت کنندگان این ارز باز شده، نشان میدهد که نظارت بر اجرای این طرح نیز به درستی اجرایی نشده و همین امر فضا را برای برخی سوءاستفادهها باز کرده است. در چنین بستری، مسوولان چه در دولت و چه در مجلس باید به یک جمعبندی دقیق برسند که چطور باید از اقشار کمدرآمد حمایت شود. در کشور ما تامین کالاهای اساسی انجام شده و به نظر مشکلی برای توزیع این کالاها وجود نخواهد داشت اما در نهایت باید یک برنامهریزی دقیق و یک متولی قطعی برای آن در دستور کار قرار گیرد. اگر بنا بر تخصیص کوپن باشد، میتوان مقدمات لازم برای آن را فراهم کرد و برای تامین منابع مالی لازم، میتوان به کاهش هزینهها در حوزههای مختلف فکر کرد. وقتی دولت چند میلیارد دلار برای ارز 4200 تومانی هزینه کرده، قطعا میتوان با رسیدن به یک جمعبندی در سطح کلان، منابعی را نیز برای توزیع کالاهای اساسی با قیمت پایین یا با تخصیص کوپن برای مردم فراهم کرد. در شرایط فعلی که امکانات و فناوری روز در اختیار مسوولان است، قطعا مشکلات و محدودیتهای توزیع کوپن به شکل سنتی نیز وجود نخواهد داشت و این امر میتواند مدیریت منابع را تسهیل کند.