کوپن و خطر تورم

صادق الحسینی

مشکلات اقتصادی سال‌های گذشته در ایران، باعث شده فشار معیشتی بر اقشار مختلف مردم به شکل قابل توجهی افزایش پیدا کند و این موضوع که برای کاهش این فشارها طرح‌های حمایتی از سوی دولت یا مجلس تدوین و اجرایی شوند، دور از ذهن نیست. یکی از طرح‌هایی که در هفته‌های گذشته بحث بر سر آن ادامه پیدا کرده و با تایید یک فوریت آن در مجلس پیگیری می‌شود، طرح تامین کالاهای اساسی برای اقشار کم درآمد است که در واقع بازگشت به نظام توزیع کوپن به شمار می‌رود. در طراحی و اجرای طرح‌های اینچنینی، آنچه که بیشترین اهمیت را دارد بررسی دقیق ابعاد و تبعات اجرای آن و دریافت نظرات کارشناسی در این حوزه است. اگر بنا باشد طرحی بدون بررسی دقیق و سنجش شرایط به مرحله اجرا برسد، شاید در کوتاه مدت بتواند نتایج مثبتی برای اقشاری از مردم داشته باشد اما در بلند مدت اثرات منفی آن بیش از نتایج مثبت است. آنچه که در طرح فعلی مجلس اهمیت فراوانی دارد، نحوه تامین منابع مالی لازم برای توزیع کالاهای اساسی میان اقشار مختلف مردم است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که اجرای این طرح حداقل نیاز به 30 هزار میلیارد تومان اعتبار خواهد داشت و باید پرسید منابع مورد نیاز برای اجرای آن چگونه تامین خواهد شد؟ دولت امروز با کسری بودجه قابل توجهی رو به رو شده و اگر بنا باشد یک بار مالی 30 هزار میلیارد تومانی نیز به آن اضافه شود، کار دشوارتر خواهد شد. یکی از گزینه‌هایی که می‌تواند از سوی دولت اجرایی شود و بسیار خطرناک خواهد بود، حرکت به سمت پول جدید است. برآوردها نشان می‌دهد هر 10 هزار میلیارد تومان پول جدید، بین سه تا چهار درصد به نرخ تورم خواهد افزود و وقتی از نیاز به چند ده هزار میلیارد تومان پول جدید صحبت می‌کنیم، یعنی باید در آینده نه چندان دور در انتظار تورمی بسیار شدیدتر از آنچه که امروز با آن رو به رو هستیم بنشینیم. امروز تورم در اقتصاد ایران در مرز 30 درصد قرار دارد و اگر بنا باشد این تورم افزایش جدی‌تری را نیز تجربه کند، یعنی فشاری که امروز بر اقشار کم‌درآمد جامعه قرار دارد، در آینده نزدیک رشدی بسیار شدیدتر را تجربه خواهد کرد. به این ترتیب طرح نمایندگان برای حمایت از اقشار ضعیف شاید در کوتاه مدت بتواند بخشی از نیازهای فوری آنها را درمان کند اما در نهایت منجر به تورمی می‌شود که دود آن به چشم همین اقشار خواهد رفت. از این رو پیش از آنکه این طرح جدید به مرحله اجرای نهایی برسد، باید تمام تبعات منفی رصد شده و به شکل کارشناسی، ارزیابی‌های نهایی انجام شود تا اقتصاد ایران در کنار دشواری‌هایی که امروز به آن دچار است، با مشکلات گسترده‌تر در آینده روبه‌رو نشود.