سیاست

دستور روحانی برای آزادسازی ارزهای بلوکه شده

رییس‌جمهور در یکصد و هفتاد و یکمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، پس از ارایه گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) از برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته در زمینه چگونگی کنترل قیمت کالاها، با تاکید بر لزوم اجرای دقیق این برنامه گفت: دولت مصمم است با اجرای برنامه جامع نظارتی دسترسی مردم به کالاهای اساسی و مورد نیاز را تامین و قیمت آنها را کنترل و اجازه ندهد نوسانات قیمت کالاهای اساسی و ضروری زندگی و معیشت مردم و آرامش روانی آنان را مختل کند.

به گزارش ایسنا، بر این اساس، وزارتخانه‌های صمت، جهاد کشاورزی، اطلاعات، دادگستری و تعزیرات موظف هستند در چارچوب این برنامه و با هماهنگی یکدیگر نظام توزیع و نظارت بر قیمت کالاها را اجرا و در یک وضعیت نظام‌مند با تامین کالاهای اساسی مردم، قیمت کالاها را به ویژه در مورد اقلامی که با ارز ترجیحی تامین شده‌اند، به شکل دقیق کنترل و مدیریت کنند. حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی، حضور میدانی ناظران و ایجاد شفافیت در قالب یک سامانه فراگیر در حوزه توزیع و قیمت‌گذاری را از جمله ضرورت‌های کنونی برای کنترل قیمت‌ها برشمرد و اظهار داشت: دولت مصمم است باوجود همه محدودیت‌ها با اجرای این برنامه کماکان قیمت کالاهای اساسی را به قیمت تعیین شده با نرخ ترجیحی به دست مصرف‌کننده برساند. روحانی همکاری و هماهنگی دستگاه قضایی و اتحادیه‌های صنفی را برای کنترل قیمت‌ها حائز اهمیت ویژه دانست. رییس‌جمهور در ادامه با اشاره به  آشکار و قابل لمس بودن ابعاد جنگ اقتصادی تحمیل شده از سوی امریکا برای ملت ایران و مبارزه و مقاومت صورت گرفته با این جنگ در شرایط فعلی، گفت: همانطور که ابعاد دقیق‌تر جنگ تحمیلی سال‌ها بعد از اتمام آن روشن شد، گستره جنگ اقتصادی تحمیلی به کشور نیز در آینده به شکل دقیق‌تر برای مردم روشن می‌شود. روحانی با بیان اینکه ملت ایران پس از دهه‌های متمادی دشمنی امریکا انتظار و توقعی جز آنچه امروز می‌کند، ندارد، افزود: این ملت از کشورهایی که به صورت ناخواسته با این تحریم‌ها همراهی می‌کنند، انتظار ندارد در اقدامات ضدانسانی امریکا شریک باشند. رییس‌جمهور با اشاره به اقدامات موثر دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله وزارت امور خارجه و نهادهای حقوقی دولت و بانک مرکزی تاکنون برای احقاق حقوق ملت ایران، خواستار افزایش و فراگیرتر شدن این تلاش‌ها برای آزادسازی ذخایر ارزی بلوکه شده کشور شد.

صیانت دولت از اشتغال کارگران و معیشت مردم

معاون اول رییس‌جمهور بر لزوم تمرکز جدی بر موضوع جهش تولید در شش ماهه دوم سال جاری از سوی دستگاه‌های اصلی متولی تولید تاکید کرد.

به گزارش ایسنا، اسحاق جهانگیری صبح  دیروز (سه‌شنبه) در جلسه کارگروه رفع موانع جهش تولید، از وزارتخانه‌های صمت و جهاد کشاورزی، بانک مرکزی و اتاق بازرگانی خواست به صورت جدی برای بخش تولید وقت بگذارند و به گونه‌ای مدیریت کنند که شاهد فعال‌تر بودن واحدهای تولیدی و فراوانی کالاهای مورد نیاز مردم در بازار باشیم. معاون اول رییس‌جمهور افزود: اینکه گفته می‌شود با وجود فشارها و تحریم‌های ظالمانه اقتصاد کشور همچنان سرپا ایستاده است به معنای عدم مشکل در اقتصاد و بخش تولید نیست بلکه سرپا بودن اقتصاد یعنی با وجود همه فشارها، به فضل الهی واحدهای تولیدی کشور همچنان فعالیت دارند و کالاهای مورد نیاز جامعه در بازارها موجود است. وی ادامه داد: البته تورم و مشکلات اقتصادی، معیشت مردم را تحت تاثیر قرار داده اما دولت تمام تلاش خود را به‌کار گرفته تا هم از اشتغال کارگران بخش تولید صیانت شود و هم وضعیت معیشتی مردم بهبود یابد. معاون اول رییس‌جمهور همچنین بر ضرورت توجه به بخش‌های پیشران اقتصاد تاکید کرد و گفت: بانک مرکزی سهم مشخصی از تسهیلات را برای بخش‌های پیشران اقتصاد در نظر بگیرد و تسهیلات این بخش‌ها را با اولویت پرداخت کند چراکه با فعال شدن بخش‌های پیشران اقتصاد، رشته‌های صنعتی متعدد دیگر نیز به حرکت در می‌آید. جهانگیری با اشاره به گزارش نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص نیازهای ارزی و ریالی بخش تولید، تصریح کرد: اگرچه تامین منابع مالی نقش مهمی در جهش تولید دارد اما شناسایی و رفع موانع اداری و ساز و کارهای دست و پا گیر پیش روی بخش تولید نیز بسیار مهم است و اگر این مسائل برطرف شوند، مسیر تحرک و جهش بخش تولید هموار خواهد شد. وی از بانک مرکزی خواست در کنار تلاش برای تدوین سیاست‌های پولی و اعتباری و صیانت از منابع ارزی کشور، بخش تولید را نیز به‌طور ویژه مورد توجه قرار داده و به دنبال پیشنهادات و راهکارهایی برای تامین ارز مورد نیاز مواد اولیه بخش تولید باشد و از روش‌های مختلف نظیر تامین ارز مستقیم در سامانه نیما یا تهاتر و دیگر روش‌ها برای واردات مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی استفاده شود. در این جلسه که وزیر صنعت، معدن و تجارت، رییس کل بانک مرکزی، رییس اتاق بازرگانی ایران، رییس سازمان بازرسی کل کشور و مشاور اقتصادی رییس قوه قضاییه نیز حضور داشتند، نماینده وزارت صمت گزارشی از مهم‌ترین موانع و چالش‌های بخش تولید ارایه کرد. در این گزارش از تامین منابع ریالی و ارزی به عنوان مهم‌ترین ضرورت بخش تولید در سال جاری یاد شد و پیشنهاداتی نیز برای فعال کردن ظرفیت‌های خالی واحدهای تولیدی ارایه گردید.