سیاست‌گذاری پولی مستقل و عملیات بازار باز راهکار کنترل تورم

هفتم مهرماه ۹۹ رییس‌جمهور با ابلاغ بخشنامه بودجه ۱۴۰۰ به دستگاه‌های اجرایی، هدف‌گذاری پیش بینی تورم سال آینده را ۲۲ درصد با پشتوانه استفاده از ابزار عملیات بازار باز اعلام کرد.موضوعی که پیش‌تر در خردادماه سال جاری توسط دکتر همتی رییس کل بانک مرکزی اعلام شده بود. اقدامی که در ۵۰ سال اخیر اقتصاد ایران بی‌سابقه بوده که سیاست‌گذار از هدف‌گذاری تورم سخن به میان آورد.اما سوالی که در اینجا مطرح است، سازوکار رسیدن به این هدف است؟ آن هم در شرایط ملتهب و تحریمی اقتصادی ایران که حالا چند ماهی است با چالش دیگری به نام کرونا دست و پنجه نرم می‌کند. در این خصوص دکتر علی سعدوندی؛ کارشناس اقتصادی و استادیار بانکداری معتقد است با تمرکز بر سیاست‌گذاری پولی مستقل و استفاده از ابزار عملیات بازار باز می‌توان در شرایط حساس کنونی نرخ تورم را کنترل کرد. سعدوندی در گفت‌وگو با ایبِنا در مورد نرخ تورم در اقتصاد ایران، گفت: ما یک مسیر ۵۰ ساله را به اشتباه رفته‌ایم که در نهایت منجر شد به رونمایی از عملیات بازار باز، که تصور می‌شد بتوانیم مسیر انحرافی ۵۰ ساله را متوقف کنیم و برویم به سمت کنترل جدی تورم، مثل خیلی از کشورهای دنیا.

به گفته وی، پیش نیازهای مساله کنترل تورم این است که انتخابی در مورد سیاست‌های پولی صورت دهیم؛ آیا ما می‌ خواهیم که سیاست‌گذاری‌های پولی داشته باشیم یا نمی‌خواهیم؟ توصیه اقتصاددانان در سراسر دنیا این است که در شرایطی مثل کشور ما، بایستی سیاست‌گذاری پولی مستقل داشته باشیم. ابزار این سیاست‌گذاری پولی مستقل، عملیات بازار باز است. اگر بخواهیم که سیاست‌گذاری پولی مستقل داشته باشیم، دیگر نمی‌توانیم همزمان هدف‌گذاری ارزی هم داشته باشیم. سعدوندی در ادامه افزود: بنابراین ارز باید به سمت شناور شدن و تک نرخی شدن حرکت کند. از سوی دیگر تمرکز بانک مرکزی بایستی بر روی اجرای سیاست‌گذاری پولی و به‌طور مشخص هدف‌گذاری نرخ بهره باشد و در کنار هدف‌گذاری نرخ بهره، باید هدف‌گذاری نرخ تورم هم انجام شود.

منتهی اکنون مشکلی پیش آمده که از دست بانک مرکزی تا حدودی خارج است و آن این است که مسوول انتشار اوراق، وزارت اقتصاد است. معمولا در دنیا، وزارت اقتصاد یا خزانه داری مسوول تعیین نرخ نیست. بلکه از جامعه یعنی سرمایه‌گذاران بزرگ یا معامله گران اولیه مظنه‌گیری می‌کند و سپس به میزانی که نیاز دارد، اوراق منتشر می‌کند. حال تنها کاری که باید مدیریت بدهی‌های وزارت اقتصاد انجام بدهد این است که سررسید این بدهی‌ها را به درستی تعیین کند. یعنی مدیریت نرخ به عهده وزارت اقتصاد (مدیریت بدهی‌های وزارت اقتصاد) نخواهد بود، بلکه سررسید این اوراق است که اگر نرخ اوراق در حال افزایش هست، مدیریت بدهی‌ها می‌تواند سررسید نرخ را کوتاه کند و اگر نرخ اوراق پایین‌تر از نرخ بلندمدت است می‌تواند اوراق با سررسید به مراتب بالاتر و طولانی مدت‌تر منتشر کند. کارشناس اقتصادی معتقد است: این سیاست باعث می‌شود تا در کنار عملیات بازار باز، منجر به کنترل تورم و کاهش نرخ تورم و نرخ بهره به حدود صفر درصد می‌شود. این وضعیتی است که در بسیاری از کشورهای دنیا تاکنون اتفاق افتاده است. به گفته سعدوندی، اگر به جای اینکه نرخ واقعی اوراق مدنظر قرار بگیرد -که به‌شدت منفی است- نرخ اسمی در محاسبات و تحلیل‌ها در نظر گرفته شود و چنین برداشتی بشود که مثلا نرخ ۲۱ درصد برای اوراق بالا است اینجاست که کسانی که تفاوت نرخ بهره اسمی و واقعی را نمی‌دانند با مشکل جدی مواجه می‌شوند. واقعیت این است که اگر ما برنامه کنترل تورم به زیر ۵ درصد را در عرض دو سال داشته باشیم، بله نرخ ۲۱ درصد برای اوراق ۴ ساله بالا هم هست. یعنی نرخ همین اوراق ۴ ساله ای که در یک ماه گذشته منتشر شده اگر بنا باشد در سه سال آینده تورم کنترل شود، گران به حساب می‌أید.اما برای کوتاه‌مدت این نرخ نه تنها بالا نیست، بلکه خیلی پایین است. چون نرخ ۲۱ درصد باید با نرخ انتظارات تورمی که متاسفانه هر روز در حال افزایش است، مقایسه شود. پس در حال حاضر این مشکل اساسی اقتصاد کشور است. متاسفانه وزارت اقتصاد به میزان کافی و با تحلیل درست اقدام به انتشار اوراق نمی‌کند. این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: متاسفانه شرایط خطرناک شده و اگر همین روند ادامه پیدا کند و همچنان وزارت اقتصاد از افزایش نرخ‌های کوتاه‌مدت و انتشار گسترده اوراق امتناع ورزد، یا دولت در پرداخت حقوق و دستمزد نکول خواهد کرد یا اینکه چاره‌ای ندارد جز اینکه از بانک مرکزی استقراض کند؛ که اگر این اتفاق بیفتد، نرخ تورم در نیمه دوم سال ۹۹ به مراتب بالاتر از نرخ تورم نیمه اول سال جاری خواهد بود و جای تاسف است اگر چنین اتفاقی بیفتد. به گفته سعدوندی، فرصت‌ها یکی پس از دیگری از دست می‌رود، در شرایط کرونایی ابتدای سال نرخ بازار بین بانکی به ۶ درصد هم کاهش یافت؛ چرا چنین شد؟ چرا نرخ بازار بین بانکی کاهش یافت؟ چون اوراق به اندازه کافی منتشر نشد. اگر به اندازه کافی اوراق منتشر می‌شد و دولت منابع مالی را دریافت و در اقتصاد تزریق می‌کرد، هم رشد اتفاق می‌افتاد و هم از این فرصت برای کنترل تورم، استفاده بهینه می‌شد. ولی از فرصت استفاده نشد و در نهایت در ۱۳ خرداد انتشار اوراق شروع شد و از ابتدای مهر هم متاسفانه در عمل مجددا متوقف شده است. چرا؟ برای اینکه اوراق نرخ‌ها منجمد شده است. مسوولیت تعیین نرخ باید بر عهده بانک مرکزی باشد نه وزارت اقتصاد. وی با انتقاد از عملکرد وزارت اقتصاد اظهار داشت: متاسفانه وزارت اقتصاد اولین فرصت انتشار گسترده اوراق در ابتدای سال را از دست داد و دومین فرصت را هم در ماه گذشته؛ وقتی بازار سرمایه شروع به اصلاح کرد، تقاضای بسیار خوبی برای اوراق وجود داشت، ولی آنقدر نرخ پایین بود که باز هم جذابیتی برای سرمایه‌گذاری نداشت.

سعدوندی اظهار داشت: برداشت بنده این است که اگر نرخ به بالای ۲۵ درصد تا ۳۰ درصد برسد، نرخ تورم انتظاری هم به همین حدود تمایل پیدا خواهد کرد و نرخ تورم و نرخ اوراق در حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد تلاقی خواهند داشت و بعد از آن ماه به ماه، بانک مرکزی می‌تواند نرخ اوراق را از طریق عملیات بازار باز کاهش بدهد و نرخ تورم هم در جامعه کاهش پیدا خواهد کرد و در نهایت در دو تا سه سال می‌توانیم تورم را برای همیشه از اقتصاد کشور از بین ببریم. به بیان دیگر، می‌توانیم این بلای خانمان سوز ۵۰ ساله را مداوا کنیم.