بخت شوم تولید و عرضه محصولات فولادی در بازار

 باز هم روشی جدید، آن‌هم در قیمت‌گذاری محصولات فولادی. معاون وزیر صمت می‌گوید قیمت‌ محصولات فولادی باید ۹۵ درصد فوب خلیج‌فارس در نظر گرفته شود تا بتوان بازار فولاد را کنترل کرد؛ موضوعی که البته مخالفت واحدهای تولیدی را در پی دارد. البته طی دو سال گذشته دو بار این روش از جمله مرداد ۹۷ مورد آزمایش قرار گرفت و پس از آن معاون معادن وقت وزارتخانه طی نامه‌ای اعلام کرد به‌منظور حذف رانت، سقف قیمتی حذف شود و خریداران طی ۵۰ روز گذشته را (در آن زمان) ملزم کرد که مابه‌التفاوت را به تولید‌کنندگان برگردانند. بازار محصولات فولادی ظرف ماه‌های گذشته با تلاطم بسیاری مواجه شده و در دوران مدیریتی افراد مختلف در وزارت صنعت، معدن و تجارت با سلیقه‌های مختلف پیش‌رفته است؛ حال کار به‌جایی رسیده که معاون امور معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت از برنامه این وزارتخانه برای تمرکز روی سقف قیمت و کنترل آن پیش رفته و قرار است قیمت‌ها به پیشنهاد این معاونت برابر با ۹۵ درصد فوب خلیج‌فارس تعیین شود. مروری بر آنچه این ماه‌ها بر سر بازار فولاد گذشته است و نوع نرخ‌گذاری واحدهای تولیدی در این بخش را مشخص کرده، به‌خوبی نشان می‌دهد که کارنامه سیاست‌گذار یعنی معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت در این حوزه چندان قابل دفاع نبوده و نتوانسته با شیوه‌های قبلی تنظیم بازار محصولات فولادی، کار را به‌خوبی پیش برد؛ چراکه درنهایت نه‌تنها تولیدکنندگان نتوانسته‌اند منافعی را از آنچه بر قیمت‌ها در بازار آزاد گذشته است، ببرند، بلکه تنها زمینه‌ای فراهم ‌شده که عده‌ای سودجو پایشان به بازار فولاد باز شود. نکته حائز اهمیت، گلایه شدید تولیدکنندگان محصولات پایین‌دستی به‌رغم تلاش همه‌جانبه تولیدکنندگان محصولات فولادی در تامین نیاز بازار بوده است؛ اگرچه تولیدکنندگان فولاد مکلف شده‌اند تمامی محصولات قابل‌عرضه خود را در بورس عرضه کرده و از طریق سیستم مشخص تعیین‌شده از سوی وزارت صمت به فروش برسانند؛ اما به‌دلیل برخی فضاهای رانتی که در این حوزه وجود داشته و سهمیه‌هایی که بعضا برای واحدهای تولیدی مستقر در صنایع پایین‌دستی به‌صورت غیرواقعی تعیین ‌شده است، سود سرشاری به جیب دلالان و واسطه‌هایی رفته است که اتفاقا به فکر خریدوفروش پروانه‌های خود و استفاده از سهمیه‌های ارزان‌قیمت است.