مجازات پنهان کردن اطلاعات از سامانه املاک

گروه راه و شهرسازی|

آنگونه که محمود محمودزاده، معاون وزیر راه اعلام کرده، طبق قانون از این پس به افرادی که اطلاعات مربوطه و خواسته شده را در سامانه اسکان و املاک کشور ثبت نکنند، خدمات عمومی ارایه نمی‌شود. به گزارش «تعادل» سامانه اسکان و املاک که قرار بود بر اساس ماده 54 قانون مکرر مالیات‌های مستقیم مصوب سال 94 با همکاری دستگاه‌های مختلف از سوی وزارت راه و شهرسازی راه‌اندازی شود، هنوز به سرانجام مشخصی نرسیده است. هفته گذشته، نمایندگان مجلس شورای اسلامی اصلاحیه این ماده قانونی را تصویب کردند. بر اساس این اصلاحیه مالیات بر اجاره، ملاک اخذ مالیات از خانه‌های خالی تعیین شده است. در عین حال، اجرای اصلاحیه ماده 54 قانون مکرر مالیات‌های مستقیم نیز همچنان نیازمند جمع آوری اطلاعات در سامانه اسکان و املاک کشور است، سامانه‌ای که به گفته مسوولان وزارت راه در حال جمع آوری داده‌ها است.

در همین حال، معاون وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: لیست نهایی از شناسایی خانه‌های خالی به زودی به سازمان امور مالیاتی ارایه می‌شود. البته شناسایی خانه‌های خالی هرگز متوقف نمی‌شود و اقدام مقطعی نیست. محمودزاده در گفت‌وگو با ایلنا با بیان اینکه شناسایی خانه‌های خالی برای تصمیم‌گیری‌های مجلس متوقف نماند و شناسایی‌ها در حال انجام است، اظهار کرد: طبق قانون و با استفاده از سامانه اسکان و املاک، محل اقامت تمام خانوار مشخص می‌شود و هر کد ملی به یک محل استقرار و پلاک اختصاص می‌یابد. با این ساز و کار محل اصلی استقرار خانوار مشخص و اگر واحد دیگری با همان کد ملی ثبت شده باشد شناسایی می‌شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه تعلیق کد ملی و کد پستی یکی از مدل‌های شناسایی خانه‌های خالی است، ادامه داد: برای مثال اگر یک کد ملی دارای ۳ واحد مسکونی باشد، یکی از این واحدها به عنوان اقامتگاه اصلی و مابقی به عنوان واحدهایی است که باید بررسی شود خالی مانده است یا خیر. محمودزاده با اشاره به خوداظهاری در شناسایی خانه‌های خالی گفت: طبق قانون از این پس به افرادی که اطلاعات مربوطه و خواسته شده را ثبت نکنند، خدمات عمومی ارایه نمی‌شود. وی در پاسخ به اینکه آیا مالکان با قراردادهای صوری اجاره می‌توانند مالیات بر خانه‌های خالی را دور بزنند، اظهار کرد: در قراردادهای اجاره هم نیاز به کد ملی است و کد ملی مستاجر هم استعلام می‌شود و نمی‌تواند با یک کد ملی چند واحد اجاره کند یا اینکه خودش دارای واحد باشد نسبت به اجاره اقدام کرده باشد.

     استعلام درباره اطلاعات اظهارشده

معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر صحت سنجی اطلاعات گفت: به‌طور قطع اینگونه نیست که متکی به اطلاعات وارد شده از طریق خوداظهاری‌ها باشیم. در مرحله اول به مالک پیامک ارسال می‌شود که این تعداد واحد به نام وی است. در این مرحله اگر مالک معترض باشد، اطلاعات و اسناد ارایه می‌کند که آن اسناد هم مورد تطبیق و صحت سنجی قرار می‌گیرد. تمام اطلاعات ارایه شده استعلام خواهد شد. محمودزاده تاکید کرد: آنقدر اطلاعات دقیق و روشن موجود است که حتی نیازی هم به صحت سنجی نیست. در تمام این مدت‌ که مجلس به دنبال تصحیح قانون‌ بود، شناسایی خانه‌های خالی متوقف نماند و لیستی هم تهیه شده است.

    ارسال پیامک مالیاتی تا پایان شهریور

محمودزاده از ارسال پیامک مالیاتی به مالکان خانه‌های خالی تا پایان شهریور ماه خبر داد و گفت: لیست نهایی از شناسایی خانه‌های خالی به زودی به سازمان امور مالیاتی ارایه می‌شود. البته شناسایی خانه‌های خالی هرگز متوقف نمی‌شود و اقدام مقطعی نیست.

     شیوه نامه اجاره داری حرفه‌ای 

در دست تدوین 

محمودزاده در گفت‌وگو با مهر نیز اظهار کرد: بحث اجاره که یکی از موضوعات مبتلابه و نیازمند اقدام فوری در سال جاری بود، ما در وزارت راه و شهرسازی دو پیشنهاد تحت عنوان اقدامات کوتاه‌مدت و فوری طراحی کردیم و به دولت ارایه دادیم. یکی موضوع تعیین سقف اجاره‌بها به دلیل شرایط کرونا بود و دیگری هم وام ودیعه مسکن. او افزود: بحث اجاره داری حرفه‌ای هم از دیگر اقدامات این معاونت بود که جزو اقدامات میان مدت محسوب می‌شود؛ آیین نامه اجرایی اجاره داری حرفه‌ای ذیل اصلاح آیین نامه قانون ساماندهی و حمایت از تولید مسکن را توانستیم در هیات دولت به تصویب برسانیم؛ در مراحل نهایی آماده سازی شیوه نامه اجرای طرح اجاره داری حرفه‌ای هستیم که به احتمال زیاد تا آخر مرداد برای اجرا به مراجع ذی ربط ابلاغ می‌شود؛ اگرچه قانون ساماندهی مسکن اجازه اجرای اجاره داری حرفه‌ای را می‌دهد اما منتظریم تا خروجی‌های مطالعات این طرح آماده شود؛ امیدواریم نیاز به اصلاح قانون در مجلس نداشته باشد تا بتوانیم این برنامه را هر چه زودتر عملیاتی کنیم. وی در خصوص حمایت از تولید مسکن تصریح کرد: ما برای حمایت از تولید مسکن، علاوه بر اجرای طرح اقدام ملی مسکن، موضوع تفاهم نامه‌های وزارت راه و شهرسازی با دیگر دستگاه‌ها مانند آموزش و پرورش، وزارت دفاع، وزارت رفاه و… را نیز در دست پیگیری و اجرا داریم.

    تامین سیمان و میلگرد ‬خارج از بورس کالا

محمودزاده در خصوص افزایش قیمت مصالح ساختمانی که با حمایت از تولید مسکن در تعارض است، گفت: بخش خصوصی و انبوه‌سازان نشست‌هایی با معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی برگزار کردند و پیشنهادهایی هم در این زمینه به خصوص برای کنترل قیمت فولاد و سیمان ارایه دادند. وی افزود: سرپرست وزارت صمت دستوراتی صادر کرده تا سیمان و فولاد از تلاطمات بورس کالا آزاد شود و بتواند با قیمت پایین‌تر و ثابت‌تر در اختیار سازندگان حرفه‌ای و انبوه‌سازان قرار گیرد. دبیر شورای عالی مسکن درباره خروج سیمان و فولاد از بورس کالا گفت: بر اساس دستورات وزیر صمت، سیمان و فولاد هم در بورس کالا عرضه می‌شوند و هم در خارج آن؛ به این صورت که در راستای حمایت از تولید مسکن مانند طرح اقدام ملی، انبوه‌سازان و سازندگان حرفه‌ای می‌توانند با معرفی وزارت راه و شهرسازی سیمان و فولاد (میلگرد) را با نرخ مصوب (احتمالاً کیلویی ۸ هزار و ۵۰۰ تومان) در اختیار بگیرند؛ سازوکار بورس کالا هم برای سایر معاملات باشد؛ مثلاً کسانی که تمایل به لوکس سازی دارند، می‌توانند مصالح مورد نیاز را از بورس کالا تهیه کنند.

وی اظهار کرد: برای آنکه قیمت تمام شده ساخت و ساز در طرح اقدام ملی مسکن کاهش یابد، این طرح را اجرا کرده ایم تا قیمت تمام شده پایین‌تر باشد؛ ما در ساخت مسکن دهک‌های بالاتر هیچ مداخله‌ای نداریم.