نرخ ارز آیینه تمام‌نمای اقتصاد
از شایعه تا تکذیب استعفای رییس کل
محسن شمشیری| شایعه و سپس تکذیب استعفای رییس کل بانک مرکزی، صرف نظر از موضوعات شکلی و درست بودن یا نادرست بودن خبر و شایعه و تکذیب آن، بیانگر این واقعیت است که فشار سنگینی بر مدیریت بانک مرکزی وجود دارد و عده‌ای عامل عمده رشد شدید نرخ ارز در سال جاری و افزایش 100 درصدی قیمت دلار تنها در 7 ماه نخست سال را ناکارآمدی مدیریت این بانک ارزیابی کرده و معتقدند که رشد نرخ ارز در دوران مدیریت فعلی بانک مرکزی، چند برابر بیشترین رشد نرخ دلار در تاریخ مدیران بانک مرکزی بوده است. این کارشناسان می‌گویند که مدیریت نرخ ارز در روز روشن و شرایط عادی و نبود تحریم، کار سختی نیست و کافی است که نفت فروش برود و بانک مرکزی قیمت را مانند قبل از انقلاب و یا دهه 80 ثابت نگه دارد و هنر مدیران این است که بتوانند در این شرایط مدیریت کنند و عوامل بنیادین و عوامل اخلال را شناسایی و مدیریت کنند تا نرخ ارز رشد منطقی داشته باشد و هر روز شاهد نوسان قیمت‌ها و فشار بر مردم نباشیم. لذا رییس کل بانک مرکزی به جای اینکه دایم به نقدینگی و پایه پولی و تراکنش بانکی و چک تضمینی اشاره کند باید عوامل رشد نرخ ارز، کسانی که خروج سرمایه از کشور دارند و ارز صادراتی به بازار عرضه نمی‌کنند را معرفی کند و توضیح دهد که نتیجه عرضه ارز پتروشیمی‌ها و معدنی‌ها به صرافی‌ها چه بوده است؟
اما عده‌ای دیگر، نظرات واقع بینانه‌تری را مطرح کرده و معتقدند که مدیریت بانک مرکزی در دوران فعلی، ارتباطی به دیدگاه اقتصادی لیبرال و نهادگرا، اصلاح‌طلب و اصولگرا، طرفدار اقتصاد بازار و طرف اقتصاد دولتی و کنترلی ندارد و بیشتر به حساب و کتاب و دخل و خرج دولت، محدودیت‌ها و راهکارهای امکان‌پذیر، عوامل رشد نرخ ارز در بازار، خروج سرمایه، رانت‌خواران، شرکت‌های صادراتی، و صاحبان قدرت در شرایط فعلی مرتبط است و براین اساس، از رییس کل بانک مرکزی خیلی نمی‌توان انتظار داشت که شاهکاری ارایه دهد و اساس قانون و سیستم دولتی، چنین اختیارات و قدرتی را به بانک مرکزی نداده که با عوامل اخلال مقابله کند.
رییس کل بانک مرکزی بدون ایجاد شرایط با ثبات سیاسی، نمی‌تواند کاری به پیش ببرد. لذا مسوولان سیاسی، نهادها و قوای سه گانه، جناح‌های سیاسی و صاحبان قدرت، باید برای کمک به اقتصاد کشور، و ایجاد شرایط با ثبات و کاهش رنج‌های مردم، تکلیف خود را با فضای سیاسی روشن کنند تا فضای کسب وکار و مدیریت اقتصادی و مدیریت بازار ارز بتواند در شرایط با ثبات سیاسی، اقدامات لازم را انجام دهد. به عبارت دیگر، بدون گشایش در فضای سیاست داخلی، نمی‌توان انتظار داشت که مدیر اقتصادی کاری از پیش ببرد. زیرا عوامل عرضه و تقاضای ارز نمی‌توانند بدون فضای کسب وکار مناسب و با ثبات، اقدامات مورد انتظار را انجام دهند. براین اساس، بسیاری از صاحب نظران معتقدند که برای مدیریت بازار ارز و ارزش پول ملی، همه نهادهای نظام به خصوص کسانی که از قدرت سیاسی بیشتری برخوردار هستند، باید به بانک مرکزی کمک کنند و دست به دست هم داده و شرایط کنونی را مدیریت کنند. در نتیجه باید به صورت تفضیلی وارد بازار شده و عرضه‌کنندگان و تقاضاکنندگان عمده و مشکلات صادر‌کنندگان، وضعیت خروج سرمایه و... را بررسی کنند و هر یک از نهادها وقوای سه گانه در حدود توان و اختیارات خود به بانک مرکزی کمک کنند و اجازه ندهند که نرخ ارز افزایش یابد. هر چند که راهکار اساسی برای بهبود بازار ارز، افزایش اعتبار اقتصاد ایران از طریق گشایش‌های سیاست داخلی و سیاست خارجی است و کاهش انزوا وتنش زدایی در سیاست خارجی، توجه به آزادی‌های مدنی و مطبوعات و احزاب مستقل، مقابله با رانت و فساد وفرصت‌های بادآورده، ایجاد امنیت اقتصادی و حقوق مالکیت و گفت‌وگوی موثر مردم و دولت و حکومت در تمام دنیا تجربه شده و نتیجه مطلوب داده است، اما در کوتاه‌مدت، لازم است که عوامل عمده چنین وضعیتی شناخته شود که چه کسانی و با چه اهدافی موجب اخلال در بازار و افزایش قیمت‌ها شده‌اند و عرضه ارز را با اخلال مواجه کرده و تقاضا را دچار مشکل کرده و باعث خروج سرمایه از کشور و همچنین کاهش بازگشت ارز صادراتی شده‌اند. به چه دلیل این افراد حاضر نیستند که ارز خود را به کشور بازگردانند و با چه توجیهی موجب رشد دایمی قیمت ارز شده‌اند. بارها شنیده‌ایم که نرخ ارز آیینه تمام نمای اقتصاد ایران است و یا لنگر تعادل اقتصاد کشور است. براین اساس روشن است که یک نفر یا یک نهاد به تنهایی قادر نیست که این آیینه تمام‌نمای اقتصاد را در حد انتظار حفظ کند. همه کسانی که در سیاست، تولید، صادرات، روابط بین‌الملل نقش دارند در تعیین نرخ ارز و نوسان آن دخالت دارند و برای مدیریت آن باید کمک کنند. براین اساس به نظر می‌رسد که حتی جناح‌های سیاسی نیز باید تکلیف خود را روشن کنند که آیا به دنبال حمایت از دولت هستند و یا هدف آنها تضعیف دولت به شکل‌های مختلف است. که در آن صورت تکلیف چیست و این وضعیت تاکجا باید ادامه پیدا کند و راهکار و سیاست موثر برای جلوگیری از تداوم آن چه خواهد بود؟ لذا مسوولان نظام و جناح‌های سیاسی باید به خاطر مردم و کاهش فشارها، کاری انجام دهند و مدیریت داخلی را تغییر دهند و در گفت‌وگویی روشن با دولت، تکلیف مردم و فضای سیاسی را روشن نمایند که تا چه حد به همکاری با دولت رضایت دارند و در صادرات، واردات، عرضه و تقاضا، خروج سرمایه، بازگشت ارز و... همکاری خواهند کرد؟ دولت نیز باید توجه داشته باشد که زمان گفت‌وگوی روشن با احزاب و جناح‌ها و مسوولان نهادهای دیگر است زیرا اگر این وضعیت همچنان ادامه یابد همانطور که در روزهای قبل شاهد بوده ایم کمبود ارز، به کمبود کالا تبدیل شده و کمبودها ممکن است افزایش یابد و مردم با مشکلات بیشتری مواجه شوند. لذا قبل از رسیدن به شرایط سخت‌تر، باید اطلاع‌رسانی شود و با مردم و مسوولان وجناح‌های سیاسی گفت‌وگو کنند.
نه تنها مسوولان و کارشناسان دولت بلکه کارشناسان مستقل و رسانه‌ها نیز به جای پرداختن به شاخص‌های کلان اقتصادی و مقایسه شرایط کنونی با شرایط دولت‌های قبل، باید به تغییر شرایط و محیط کسب وکار و سیاست اشاره کنند و انتظار نداشته باشند که در شرایط کنونی مانند شرایط دولت‌های قبل، عمل شود.
موضوع دیگری که مطرح است توجه به این پرسش اساسی است که آیا زمان بازگشت به شرایط اقتصاد کنترلی، کوپنی و تامین مایحتاج مردم حداقل برای تامین چند کالای اساسی فرا نرسیده است؟ تا چه زمان باید با اتکا به نظریه مکانیزم قیمت‌ها اجازه داد که کالا با قیمت بالا عرضه شود و مردم توان خرید نداشته باشند؟ حداقل در کنار مکانیزم بازار کنونی و رشد قیمت‌ها، باید برای دهک‌های کم در آمد جامعه، شرایط دریافت مرغ و گوشت، روغن، مواد شوینده و... با قیمت مناسب فراهم شود و اجازه افزایش دلارهای 4200 تومانی در جیب رانت خواران را ندهید.
همچنین باید مشخص شود شرکت‌هایی که از انرژی، آب و برق، گاز، کارگر و امکانات ارزان کشور استفاده می‌کنند اما خروج سرمایه انجام می‌دهند و ارز را با قیمت بالا می‌فروشند و یا در خارج نگه می‌دارند، به چه دلایلی این اقدامات را انجام می‌دهند؟
برای جلوگیری از خروج سرمایه و حفظ دلار، باید چشم‌انداز بهتری از آینده ارایه داد و ارزش پول ملی را حفظ کرد تا افراد کمتری برای حفظ ارزش پول، به بازار هجوم ببرند.
