تجدید نظر سیاست‌گذار در بازار خودرو
فربد زاوه
لجاجت در پذیرش ساده‌ترین اصول اقتصاد سیاسی در کشور و اصرار بر ادامه تصدی پست مدیریتی در عین ناکارآمدی شدید، کشور را با مسائلی بسیار پیچیده از باب فنی در عین سادگی صورت مساله مواجه ساخته است. انحراف از اصول اولیه مدیریت اقتصاد کلان در حوزه مالی و پولی در چندین دهه در کنار توهمی که عناوین تحصیلی شبه‌دار در برخی مدیران ایجاد کرده و ترجیح شدید رفاقت‌های محفلی و روابط سببی و نسبی، تورمی سنگین و مزمن را به مردمی خسته و شعارزده تحمیل کرده است که در تامین ساده‌ترین نیازهای روزمره زندگی خود با مشقات زیادی مواجه هستند. عبور از این مشقت نیز حال به سادگی و راحتی میسر نیست. به گفته یکی از نمایندگان مجلس، بیش از 60 میلیون نفر در کشور به کمک معیشتی نیازمند هستند. در عین حال، نه فقط خرید خانه و خودرو که حتی رفع نیازهای ساده مانند خرید روزانه و لوازم مصرفی مانند گوشی تلفن همراه برای بسیاری از افراد حتی در دهک‌های بالای جامعه نشدنی شده است. صنایعی که باید موتور رشد اقتصادی و توسعه پایدار کشور می‌شدند خود به وزنه‌ای سنگین تبدیل شده‌اند که نهایتا دستاوردی جز انقباض شدید اقتصاد کشور ندارند. سیاست‌های غلط مدیریتی از بنگاه داری تا اقتصاد کلان، نهایتا سبب فقیرتر شدن مردم ایران شده است. حال برای گذار از این فقر عمومی ناخوشایند و آزاردهنده، اخذ تصمیمات سخت گریزناپذیر است. تصمیماتی که شاید در نگاه اول، در شأن مشتری ایرانی نباشد، اما نهایتا چاره‌ای نیست. هرچند برای همه نیازهای معیشتی مردم، چنین راه‌حل‌هایی وجود ندارد ولی به هر شکل مردم ناچارند به امساک در مصرف و کاهش کیفیت مصرف روی بیاورند.
در فضای پسابرجام و از بسیار دورتر از آن، از دوره اصلاحات، تنگ نظری در صنعت خودرو مانع بزرگی از حضور شرکتهای صاحب نام به صورت مستقل در بازار کشور شد. محدودیت در مشارکت آزاد شرکتهای خوش نام و پرقدرت در کشور که در پس شعارهای خوش آب و رنگ خودکفایی و استقلال صنعتی پنهان شده بودند، نهایتا آسیب‌پذیری این صنعت را آنقدر زیاد کرد و با هر تندباد سیاسی آثار ناخوشایند مدیریتی نامطلوب آن در زندگی مردم تاثیر مستقیم و سنگین بگذارد. در نهایت بر اثر سایر سیاست‌های غلط پولی و مالی دولت، قدرت خرید مشتری ایران آنقدر پایین آمده است که حتی واردات بدون اخذ تعرفه ارزان‌ترین خودروهای جهان هم که با نرخ‌های فعلی ارز بالاتر از 200 میلیون تومان به دست مشتری می‌رسد، از توان اقشار ضعیف جامعه خارج بماند. خودروهای قیمت متوسط بازارهای جهانی نیز بین 15 تا 20 هزار دلار قیمت دارند که با وضعیت فعلی کشور، کمتر از نیم میلیارد تومان به دست مصرف‌کننده نمی‌رسد که حتی طبقه متوسط هم به راحتی نمی‌توانند، خریداری کنند. اصرار شورای رقابت بر پروسه ضد رقابتی قیمت‌گذاری به جای حذف موانع انحصار، نه‌تنها به افزایش فضای رقابتی در صنعت خودرو منجر نشده که خود علاوه بر وزارت صمت، عامل مهمی در نابودی اندک فضای تنفسی در این صنعت شد و نهایتا با تقویت آزاردهنده انحصار نامیمون صنعت خودرو در تمامی دو دهه گذشته، تورم عمومی در همه کالاها را در کنار گران‌فروشی محصولات بی‌کیفیت قدیمی برای مشتری ایرانی به ارمغان آورده است. حذف سریع این شورا نه فقط از پروسه قیمت‌گذاری که تعطیلی کامل آن نه تنها مشکلی در فضای اقتصاد ایران ایجاد نخواهد کرد، حداقل بار مالی پرسنلی این شورا را از دوش مردم ایران برخواهد داشت. واردات خودروی دست دوم که شاید زمانی توهین به شأن هموطنان به نظر می‌رسید به مرحله ضرورت نزدیک می‌شود. هرچند تولیدات فعلی صنایع خودروسازی به مراتب توهین‌آمیزتر از واردات خودروهای دست دوم از کشورهای همسایه است، که زمانی آرزوی زندگی با شرایط این رمز و بوم را در سر داشتند و به خودروهای گذری به سمت مرز ایران با سنگ پراکنی عقده‌گشایی می‌کردند. البته با کمبود منابع ارزی و بالانس شدیدا منفی در اقتصاد کشور و فشار وحشتناک ناشی از تحریم‌ها حتی اجرای این نسخه هم به سادگی میسر نیست و نهایتا چاره‌ای جز کاهش شدید فعالیت صنایع خودروسازی و گذران زندگی با ناوگان فرسوده فعلی برای مشتری ایرانی باقی نمی‌گذارد. بسیاری از خودروهای دست دوم، هرچند از نسبت کیفیت به قیمت بالاتری از خودروهای صفر کیلومتر داخلی برخوردار هستند، اما نیاز ارزی بالای آنها در سرویس و نگهداری خود مانع بزرگی برای اتخاذ این تصمیم است. بنابراین به نظر می‌رسد، مجری و قانونگذار برای جلوگیری از سقوط بیشتر قدرت معیشت ایرانیان، باید در سیاست‌های خود سریعا تجدید نظر کند و در کوتاه‌مدت با تغییر در ساختار صنعت خودرو و آزادسازی رقابت در تولید و واردات خودروی نو و دست دوم، اندکی از فشار کشنده معیشتی بر مردم بکاهد.
کارشناس خودرویی
