اقتصاد کلان
کاهش دو درصدی آمار بیکاران تهران
رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران از کاهش ۲.۴ درصدی نرخ بیکاری این استان در تابستان سال جاری نسبت به بهار خبر داد.
مسعود شفیعی در تشریح نرخ بیکاری در استان تهران گفت: نرخ بیکاری استان در تابستان سال ۹۹ نسبت به بهار همین سال ۲.۴ درصد کاهش یافته است. به این ترتیب این نرخ از ۸.۸ درصد در بهار سال ۹۹ به ۶.۴ درصد در تابستان امسال رسیده است. بر اساس آخرین نتایج منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران نرخ بیکاری جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر استان تهران در فصل تابستان سال جاری، برابر با ۶.۴ درصد برآورد شده است.
وی افزود: این آمار نشان می‌دهد که ۶.۴ درصد افراد حاضر در سن اشتغال و جمعیت فعال استان تهران در تابستان امسال بیکار بوده‌اند. نرخ مشارکت اقتصادی در استان تهران در فصل تابستان نسبت به فصل بهار سال جاری ۰.۸ درصد کاهش داشته است. در حقیقت این نرخ از ۴۰.۳ درصد در بهار سال جاری به ۳۹.۵ درصد در تابستان امسال رسیده است.
رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران ادامه داد: در تابستان سال ۱۳۹۹، به میزان ۳۹.۵ درصد جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر استان تهران از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند، یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته‌اند. نرخ بیکاری کل کشور در فصل تابستان سال جاری ۹.۵ درصد بوده که نسبت به فصل بهار سال جاری که ۹.۸ بوده ۰.۳ کاهش را نشان می‌دهد.
جبران کسری بودجه با استفاده از منابع بانک مرکزی
مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به استفاده از ذخایر ارزی بانک مرکزی برای تامین بخشی از ارز 4200 تومانی اعلام کرد: علت اصلی رشد بالای پایه پولی در سال 1398 و بهار 1399 جبران بخشی از ناترازی بودجه دولت با استفاده از منابع بانک مرکزی بوده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی با عنوان «بررسی تحولات پولی و بی‌ثباتی در قیمت کالاها، خدمات و دارایی‌ها در ماه‌های اخیر»، به بررسی علل رشد بالای پایه پولی در ماه‌های اخیر پرداخت و اعلام کرد: علت اصلی رشد بالای پایه پولی در سال 1398 و بهار 1399 جبران بخشی از ناترازی بودجه دولت با استفاده از منابع بانک مرکزی بوده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس با تاکید بر اینکه روند رشد پایه پولی و رشد نقدینگی در فصل زمستان 1398 و بهار 1399 صعودی‌تر از فصل‌های گذشته بوده است، اعلام کرد: «رشد پایه پولی در فصل بهار سال جاری 8.8 درصد بوده، در حالی که رشد فصلی این متغیر در بهار سال 1398 معادل 3.3 درصد و در بهار سال 1397 معادل 2.2 درصد بوده است. همچنین رشد فصلی نقدینگی نیز در بهار 1399 از رشد آن در سال‌های گذشته به طرز معناداری بیشتر بوده است. علاوه بر این، رشد 34 درصدی نقدینگی و 39 درصدی پایه پولی در 12 ماه منتهی به خردادماه 1399 همگی حکایت از این واقعیت دارد که اقتصاد در فصل بهار 1399 و 12 ماه منتهی به خردادماه 1399 شاهد یک انبساط پولی بوده و حجم نقدینگی و پایه پولی با شتابی بیش از گذشته افزایش یافته است.
این مرکز پژوهشی با تاکید بر اینکه ترکیب نقدینگی و پایه پولی نیز در بهار سال 1399 تغییر کرده است، اعلام کرد: «سهم پول از نقدینگی در خردادماه 1399 به 19 درصد (بالاترین نسبت در سال‌های پس از 1391) رسیده و نرخ رشد یکساله پول نیز 61.5 درصد (بالاترین نرخ رشد پول در سال‌های اخیر) بوده است. در ارتباط با تغییر ترکیب پایه پولی نیز سهم سپرده‌های دیداری بانک‌ها نزد بانک مرکزی در پایه پولی افزایش یافته است و ذخایر اضافی بانک‌ها در سه ماهه ابتدای سال 1399 با نرخ رشد 165 درصدی به میزان 58 ه .م.ت (هزار میلیارد تومان) افزایش یافته و سهم آن از پایه پولی از 6 درصد در پایان اسفندماه 1398 به 15 درصد در پایان خردادماه 1399 رسیده است».
در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره علت رشد بالای پایه پولی در ماه‌های اخیر آمده است: «آمارها و داده‌های منتشر شده ازسوی بانک مرکزی نشان می‌دهند که علت اصلی رشد بالای پایه پولی در سال 1398 و بهار 1399 جبران بخشی از ناترازی بودجه دولت با استفاده از منابع بانک مرکزی بوده است. بدهی دولت به بانک مرکزی در سه ماهه ابتدایی سال جاری 29 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است و عمدتاً در قالب تنخواه‌گردان خزانه (موضوع ماده 1 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380) از بانک مرکزی دریافت شده است. سقف تنخواه‌گردان خزانه در سال 1399نیز مشابه سال 1398 با استناد به ماده 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت از 3 به 5.5 درصدِ بودجه عمومی دولت افزایش یافت. علاوه بر این برخی از عملیات ارزی دولت نیز از دو کانال منجر به افزایش پایه پولی گردید که عبارتند از:
1- برداشت از منابع صندوق توسعه ملی: با توجه به عدم نقدشوندگی منابع ارزی صندوق توسعه ملی عملاً امکان وصول یا فروش این ارزها برای بانک مرکزی وجود نداشته و خرید این ارزها از صندوق توسعه ملی منجر به افزایش پایه پولی از مسیر افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی گردیده است.
2- تخصیص ارز به قیمت 4200 برای واردات کالاهای اساسی: با توجه به عدم کفایت منابع ارزی حاصل از فروش نفت، تأمین بخشی از ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی از محل ذخایر ارزی بانک مرکزی صورت گرفته است. در صورتی که بانک مرکزی مکلف به تخصیص ذخایر نقدشونده خود به قیمت 4200 نبود و می‌توانست این بخش از ارزها را به قیمت نیمایی عرضه کند، می‌توانست میزان بیشتری از پایه پولی افزایش یافته ناشی از خرید ارز صندوق توسعه ملی را کاهش دهد».
