پشت پرده قاچاق دارو به عراق

مجیدرضا حریری

موضوع توقیف کانتینرهای داروی قاچاق در عراق که ابتدا گفته شد که مربوط به ایران است و بعد با بیانیه سازمان غذا و دارو تکذیب شد یک بار دیگر بحث‌های مرتبط با قاچاق کالاها و اقلام ایرانی را در ویترین رسانه‌های گروهی قرار داد. مشکلی که طی دهه‌های اخیر ریشه‌های عمیقی در اقتصاد کشور پیدا کرده و باعث اتلاف بخش مهمی از ظرفیت‌های تولیدی و صادراتی کشور شده است. البته معضل قاچاق در همه دنیا وجود دارد، تقریبا 20درصد از همه معاملات اقتصادی در دنیا معاملات سیاه است که شامل قاچاق مواد مخدر، فحشا، اسلحه و... می‌شود. اما ویژگی قاچاق به کشور ما این است که دامنه وسیعی از اقلام و محصولات در لیست قاچاق به کشورمان قرار می‌گیرد که در سایر کشورها این‌گونه نیست. یعنی همه جای دنیا اقلامی قاچاق می‌شود که مالیات سنگینی بر آنها بسته شده است. یعنی مثلا در امریکا یا کانادا شخصی که سیگار می‌خرد باید، معادل قیمت سیگار مالیاتی هم برای بهبود وضعیت سلامت جامعه بپردازد. اما دیوار بلند تعرفه‌ها در کشورمان به اندازه‌ای بلند شده که اقلام قاچاق در کشور ما بسیار وسیع شده است. ما بیش از 2500 کالا داریم که واردات آنها به کشور ممنوع اعلام شده، طبیعی است که نیاز کشور در این حوزه‌ها از طریق قاچاق صورت می‌گیرد. مثلا بیش از 2سال است که واردات لوازم آرایشی به کشور ممنوع شده، اما آیا مسوولان توانسته‌اند تقاضای این محصولات در جامعه را کاهش دهند؟ خیر تقاضا نه‌تنها افزایش پیدا نکرده بلکه بیشتر هم شده است.در بخش صادرات قاچاق هم یک دلیل اصلی وجود داشته تا فرآیند قاچاق از ایران سرعت بیشتری داشته باشد. صادرات قاچاق از کشور ریشه‌اش به دلیل سوبسیدهایی است که در بخش‌های مختلف ارایه می‌شود. حالا این سوبسید گاهی روی ارز نهادهاست، مثل ماجرایی که برای قاچاق دارو رخ داده است. یعنی داروهایی با نرخ 4200تومانی وارد کشور شده با نرخ ارز 3200 تومانی به فروش می‌رسد. یعنی اگر کسی بتواند 100هزار دلار ارز 4200تومانی، دریافت کنند، بیش از 3میلیارد تومان ارزش افزوده خالص برداشت خواهد کرد. همان‌طور سوخت، مرغ، تخم‌مرغ، نان و... یک چنین شرایطی دارند. چرا سوخت در کشور قاچاق می‌ود چون ارزان است و قاچاقچیان می‌توانند آن را در کشورهای همسایه با چند برابر قیمت بفروشند. بنابراین بخش قابل توجهی از قاچاق کشور برآمده از تصمیمات اقتصادی است که در کشور اخذ می‌شود. هرچقدر در مرزها پلیس بگذارند، کولبرها را بگیرند، کالاهای ته لنجی را ممنوع کنند و... مشکلی را حل نخواهد کرد. چرا که ساختار اقتصادی ما رانت‌خیز و فسادآور است.این نوع اقتصاد سوبسیدی که بی‌هدف فقط سوبسید می‌دهد و اقتصاد را محدود می‌کند نه دردی از معیشت مردم دوا می‌کند و نه به فعالان اقتصادی و تولیدی سود می‌رساند. ضمن اینکه باعث قاچاق کالا هم خواهد شد. در حال حاضر شرایط دارو در کشورمان به گونه‌ای است که یا داروهای مورد نیاز مردم پیدا نمی‌شود یا اگر هم پیدا شود با قیمت‌های نجومی به فروش می‌رسد. این در حالی است که دولت سالانه میلیاردها دلار سوبسید به دارو می‌دهد اما نه مردم از این یارانه‌های حمایتی بهره‌مند می‌شوند و نه کمکی به تولید داخل خواهد کرد. نتیجه این نظام سوبسیدی می‌شود اینکه دارو با ارز 4200تومانی وارد می‌شود، اما به جای اینکه به دست بیماران و مصرف‌کننده داخلی برسد، از کامیون‌ها و کانتینرهای قاچاق سر درمی‌آ‌ورد که راهی کشورهای همسایه و... می‌شوند.در سال‌های ابتدایی انقلاب ارز در بازار 12تومان بود، دولت 9تومان تخصیص می‌داد، بعد ارز در بازار شد 25تومان، دولت ارز 12تومانی تخصیص داد در کمتر از 10 سال پیش هم ارز 1200تومانی توزیع می‌شد در حالی که قیمت ارز در بازار 4 هزار تومان بود. یعنی اقتصادی ایران به گونه‌ای است که هر نوع قاچاق در آن صرفه اقتصادی دارد و هر نوع تولید مولد بدون صرفه است.جدای ازاینکه این کانتینرهای توقیف شده متعلق به ایران هست یا نیست، واقع آن است که این نوع نظام سوبسیدی به گونه‌ای است که اساسا قاچاق را تشویق می‌کند. برای حل مشکل قاچاق کالا و سایر مشکلات اقتصادی باید نظام اقتصادی کشور به جای یارانه محوری، تولیدمحور شود.