مبارزه با قاچاق با کدام شیوه؟

محمدرضا بهزادیان

در ماه‌های اخیر و به دلیل همه مشکلات ایجاد شده در اقتصاد کشور که منشأ آن تحریم همه‌جانبه ایران از سوی امریکا، تعطیلی فعالیت‌های اقتصادی در اثر بیماری کرونا و ناکارآمدی مدیریت کشور بوده است و اثرات آن خصوصا موضوع افت شدید درآمدهای دولت، به ویژه درآمدهای ارزی کشور منشأ بحث‌هایی در زمینه ضرورت کنترل قاچاق وجلوگیری از خروج ارز شده است و صد البته در هفته‌های آتی که به طرف افتتاح سامانه یکپارچه تجارت می‌رویم و قرار است دولت با بوق و کورنا آن را یک خبر خوش و پیروزی جدید اعلام کند، اینگونه بحث‌ها بیشتر هم مطرح خواهد شد و به دلیل اینکه سامانه جامع تجارت ناظر بر عملیات خارجی و داخلی فعالان بخش خصوصی از تجار و صاحبان صنایع و معادن تا کسبه جزء خواهد شد، به احتمال زیاد، بیشتر از قبل شاهد حمله همه‌جانبه صاحبان مقام و قدرت به بخش خصوصی ترسان و تحت فشار خواهیم بود تا راه‌اندازی این سامانه را کاری خطیر قلمدادکنند. کمااینکه در سه ماهه گذشته برای گرفتن اختیار صدور کارت بازرگانی از اتاق ایران و شهرستان‌ها شاهد این هجمه‌ها بودیم، اگرچه اقدامات اتاق بازرگانی در صدور کارت عضویت و بازرگانی در چند ساله اخیر پرابهام بوده و حتی منجر به اعتراض وسیع در جریان انتخابات دو دوره اخیر شده، که نگارنده علت و عامل آن را ضعف نظارت دولت در بهره‌گیری از اختیارات قانونی شورای عالی نظارت می‌داند. اما بخش خصوصی وظیفه خود می‌داند که این لکه سیاه مهندسی انتخابات اتاق را از دامن اتاق‌های بازرگانی کشور بشوید هرچند که با لابی‌های سیاسی جلوی رسیدگی به شکایت معترضین در کمیته انضباطی اتاق شورای عالی نظارت یا قوه قضاییه گرفته شود. اما به عنوان یک عضو کوچک بخش خصوصی ایران اجازه می‌خواهم که سوال نمایم میزان تخلفات وفساد نهادینه شده در دستگاه‌های حاکمیتی و قاچاق ارز حاصل از اقدامات افراد متخلف و مجرم شاغل در این دستگاه‌ها در طول سال چقدر است؟ وچه رابطه‌ای با دوازده میلیارد دلار قاچاق کالای اعلام شده از سوی ستاد قاچاق کالا دارد؟ البته توجه داریم که بخش عمده این قاچاق هم به اقدامات شرکت‌ها وابسته به بخش عمومی اقتصاد و شرکت‌های متعلق به بانک‌ها و نهادها برمی‌گردد و کمتر از 25 درصد آن عملا متوجه بخش خصوصی و تعاون است. در تازه‌ترین اخبار منتشره شاهد دستگیری فردی هستیم که دو دوره در قوه مقننه حضور داشته است و یکدوره رییس کمیسیون اصل 90 قانون اساسی در مجلس بوده یعنی مسوول رسیدگی به شکایت‌ها علیه عملکرد سه قوه بوده است. این کمیسیون مرجع رسیدگی به سوء رفتار دستگاه‌های مختلف بوده و به تنهایی قدرت نظارت، کنترل و رسیدگی به همه مسائل کشورها در سه قوه و به اندازه سرجمع، اختیارات سه قوه را دارد. در خصوص دستگیری محمدعلی پورمختار تا اینجا موارد ذیل مطرح شده، ایشان در قالب تشکیل موسسه خیریه شمیم ولایت بخش عمده‌ای از تخلفات خود را انجام داده است که از آن جمله قاچاق سیگار و قاچاق گوشت است. اولین موضوعی که مطرح است این است که مطابق اصل 141 قانون اساسی و قانون منع داشتن دو شغل نماینده مجلس حق تشکیل شرکت و حضور در هیات‌مدیره شرکت‌ها و موسسات انتفاعی را ندارد.

سوال دوم اینکه صدور کارت بازرگانی فقط مختص شرکت‌های تعریف شده در قانون تجارت است. صدور کارت بازرگانی برای موسسه خیریه شمیم ولایت (که مالیات نمی‌دهد) خلاف قانون است چه کسی برای موسسه ایشان کارت بازرگانی صادر کرده است؟ به نظر می‌رسد که هیات رییسه اتاق ایران موظف به پاسخگویی هستند. همچنین کمیته انضباطی اتاق ایران باید با صادرکنندگان این نوع کارت‌های بازرگانی برخورد نماید. از طرفی، زمان آن رسیده است که نگاهی ویژه به موسسات خیریه تشکیل شده از سوی دست‌اندرکاران وصاحبان مقام و قدرت در طول سالیان پس از انقلاب از سوی دستگاه‌های نظارتی انداخته شود. از سوی دیگر، در خبرها آمده بود که پورمختار به جای انجام صحیح وظیفه نمایندگی و ریاست کمیسیون مهم اصل 90 به کارچاق‌کنی و واسطه‌گری متهمان فسادهای کلان اقتصادی مشغول بودند که از آن جمله بابک زنجانی و... است. جالب اینجاست که وی در کسوت ریاست کمیسیون و در مصاحبه‌های خود شعار برخورد با بخش خصوصی اقتصاد کشور و اعدام مفسدین اقتصادی را می‌داده‌اند. 

در کوتاه سخن این سوال مطرح است که اگر همه تخلفات آقای محمدعلی پورمختار، اکبر طبری و... را در هر سال را باهم جمع کنیم، چند میلیارد دلار می‌شود؟ اگر بیش از 3 میلیارد دلار در سال که رقم قاچاق مرزنشینان، کالاهای ته لنجی و افرادی از بخش خصوصی وبخش تعاون باشد آیا بهتر نیست با اولویت به اینگونه غارتگران منافع مردم بپردازیم تا کسی که برای گذر از این شرایط سخت اقتصادی وکسب و تامین نان خانواده در نقطه صفر مرزی دست به عملی خلاف می‌زند. البته وظیفه اتاق بازرگانی و تعاون در پالایش اعضای متخلف به جای خود باقی است.