جهل به قانون یا منفعت‌طلبی؟

معین شرقی

افزایش نرخ بلیت هواپیما همچنان در کش و قوس است. با عنایت به اعلام وزیر محترم راه و شهرسازی مبنی بر ابطال و ممنوعیت هرگونه افزایش نرخ بلیت هواپیما، فیلمنامه افزایش نرخ همچنان پرشور در حال اجرا است. رییس محترم سازمان هواپیمایی کشوری در نطقی اعلام داشته‌اند که تا ابتدای آبان ماه افزایش نرخی نخواهیم داشت. اساسا اعلام نرخ‌های جدیدی که به تصویب نرسید، به فرض مشروعیت بر اساس اطلاع‌رسانی قبلی باید از ابتدای آبان ماه اجرایی می‌شد، لذا موضوع بدین معناست که این انجمن همچنان در حال رایزنی برای افزایش غیر عادلانه نرخ بلیت هواپیماست. انجمن شرکت‌های هواپیمایی به استناد قانون منقضی برنامه پنجم توسعه خواستار آزاد‌سازی نرخ بلیت هواپیماست. قانون برنامه پنجم توسعه، جز قوانین مدت‌دار و مقید به مهلت است، تشبث انجمن شرکت‌های هواپیمایی به این قانون در خصوص اعمال آزادی نرخ بلیت هواپیما فاقد محمل قانونی است. بر اساس بند « ب » ماده ١٦١ قانون پنجم توسعه، قانونگذار آزادسازی نرخ بلیت هواپیما را تجویز کرده بود اما در حال حاضر این مصوبه به جهت انقضای مهلت اجرا قابل استناد نیست. اجرای قوانین بر عهده قوه مجریه است و دولت به عنوان عالی‌ترین مقام نظارت بر حسن اجرای قوانین باید اعمال نظر جدی داشته باشد.  صلابت وزیر محترم راه و شهرسازی در خصوص ورود به موضوع بر مبنای قانون می‌تواند ترافع حاضر را عادلانه حل و فصل نماید. وظیفه قیمت‌گذاری عادلانه بر عهده شورای هواپیمایی کشوری است. تصمیم‌گیری این شورا در برهه زمانی حاضر فصل الخطاب تشتت و پایان نظرات اختلافی است. اعمال نظر شرکت‌های هواپیمایی نباید وسیله اضرار شهروندان قرار گیرد، مطابق اصل ٤٠ قانون اساسی « هیچ کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد »  جوامع پیشرو مقهور قانون هستند و نباید به واسطه افزایش قیمت ارز که مقطعی است، منافع عمومی به چالش کشیده شود و دستاویز ضرر شهروندان قرار گیرد. حمایت‌های دولتی از شرکت‌های هواپیمایی در شرایط فعلی شیوع ویروس کرونا به منظور تسهیل امور مالی آنهاست و این نکته نیز باید در نظر شورای عالی هواپیمایی لحاظ گردد، ضروری است صورت وضعیت مالی شرکت‌های هواپیمایی جهت تنویر اذهان عمومی منتشر گردد.  انجمن شرکت‌های هواپیمایی، یک مجموعه صنفی است که بر اساس ماده ١٣١ قانون کار و آیین نامه انجمن‌های صنفی تشکیل گردیده است. مهم‌ترین وظیفه این انجمن بر مبنای اساسنامه آن، پیگیری حقوق مشروع و تلاش برای حفظ حقوق و منافع صنفی اعضای خود یعنی شرکت‌های هواپیمایی است و این نهاد کاملا خصوصی هیچ‌گونه صلاحیتی بابت تعیین نرخ بلیت هواپیما را ندارد. از حیث حفظ حقوق شرکت‌های هواپیمایی صرفا می‌تواند پیشنهادات خود را به متولی قانونی و دولتی یعنی سازمان هواپیمایی کشوری ارایه دهد و در نهایت تصمیم‌گیرنده نهایی سازمان بر اساس نظر شورای عالی هواپیمایی (بر اساس بند ج ماده ٦ قانون هواپیمایی کشوری) است. هر گونه اقدام این انجمن به وضع نرخ نامه بلیت هواپیما خارج از قانون بوده و باطل و بی‌اثر است. تمسک به قانونی که مدت اجرای آن از سال ٩٦ منقضی گشته است ناشی از جهل یا منفعت طلبی و تفسیر قانون برای منافع شخصی است. افزایش بی‌رویه نرخ بلیت هواپیما ضربات جبران‌ناپذیری را به اقتصاد و صنعت توریسم کشور را وارد می‌سازد، جلوگیری از افزایش بی‌رویه نرخ پروازهای داخلی می‌تواند به پیشروی اقتصاد داخلی و جلوگیری از خروج ارز و توسعه سفرهای داخلی و صنعت گردشگری کمک شایانی نماید. منویات مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی و ضرورت تولید و چرخ اقتصادی داخلی نیز صحه گذار این مطلب است. ضروری است دولت و سازمان هواپیمایی کشوری به فکر چاره‌ای جدی برای جلوگیری از این اقدام و حمایت عادلانه حقوق عامه باشند.