ایرانشهر نیازمند تحول

مجید اعزازی

دبیر گروه راه و شهرسازی

وزارت راه و شهرسازی گستره وسیعی از فعالیت‌های عمرانی و غیرعمرانی را به‌عهده دارد. از همین رو، تسلط بر جزییات امور محوله به این وزارتخانه تا حد زیادی برای یک شخص دشوار به نظر می‌رسد. با وجود این، درصورتی که مدیری قوی، فعال و مشورت‌پذیر در راس این وزارتخانه قرار گیرد، می‌توان امیدوار بود که وزارتخانه یاد شده از مسیر درست توسعه، پیشرفت و آبادانی منحرف نشود.

اغلب فعالان بخش خصوصی در عرصه‌های حمل و نقل جاده‌یی، ریلی، هوایی و دریایی آن‌گونه که پیش از این در گفت‌وگو با «تعادل» اعلام کرده‌اند، بر اعمال مدیریت صحیح بر مجموعه وزارت راه و شهرسازی تاکید می‌کنند.

 البته این شرایط در همه وزارتخانه‌ها تقریبا یکسان بوده است و آن طور که دولتمردان گفته‌اند و می‌گویند، دولت یازدهم در 4سال گذشته صرفا در حال آوار‌برداری بوده و انتظار می‌رود در 4 سال پیش‌رو، بخشی از مشکلات حل و فصل شود.

 فروپاشی ساختمان تحریم‌های خصمانه علیه ایران اگر چه پیروزی عرصه دیپلماسی به شمار می‌رود، اما نسیم این موفقیت به سایر حوزه‌ها نیز رسید. نوسازی ناوگان هوایی پس از حدود 40 سال از خرید آخرین هواپیمای مسافری، به مدد موفقیت دیپلماسی دولت یازدهم و البته با مدیریت مدیران و کارکنان وزارت راه و شهرسازی و ایران‌ایر منجر به عقد قراردادهای قابل توجه با ایرباس و بویینگ، دو غول هواپیماسازی جهان و سفارش خرید حدود 350 فروند هواپیما شد.

تاکنون نیز غیر از 4 فروند ATR که تا آخر سال میلادی جاری به 9 فروند افزایش خواهد یافت، 3 فروند ایرباس تحویل ایران‌ایر شده است.

نکته مهم در این خریدها، در شرایطی که دولت با تنگنای مالی شدید رو‌به‌رو بوده و هست، تامین مالی به صورت اجاره به شرط تملیک است.

در عین حال انتظار می‌رود وزارت راه و شهرسازی در دولت دوازدهم همچنان روند تسهیل نوسازی ناوگان سایر ایرلاین‌های کشور را نیز هموار کند. کما اینکه ایرلاین آسمان نیز اقداماتی در این زمینه انجام داده است.

حوزه دریایی نیز از طراوت ناشی از برجام بی‌نصیب نماند و بسیاری از خطوط کشتیرانی مطرح جهان به بندرهای جنوبی کشور بازگشتند. در عین حال، این حوزه طی 40ساله گذشته همواره مورد غفلت دولت‌ها بوده است.

نوسازی ناوگان دریایی، ایجاد بسترهای لازم برای ساخت کشتی‌های بزرگ و تعمیر آنها، ضرورت گسترش گردشگری دریایی از طریق راه‌اندازی خطوط کشتیرانی، تولید پیشران‌های هسته‌یی، تجهیز بنادر به ابزارهای نوین، توسعه سواحل مکران با همکاری سایر نهادها و... از جمله اقداماتی است که باید در دستور کار وزارت راه و شهرسازی در دولت دوازدهم قرار گیرد.

در حوزه حمل و نقل ریلی، طی دو سال گذشته و در پی دستیابی به برجام و برقراری دوباره روابط تجاری با کشورهای اروپایی و آسیایی، ‌قراردادهای متنوع و مناسبی برای توسعه خطوط موجود و همچنین راه‌اندازی قطارهای سریع‌السیر در مسیرهایی همچون تهران- مشهد، میان ایران و کشورهای آلمان، ایتالیا و چین منعقد شد.

با وجود این تلاش‌ها، مشکلاتی در سیستم‌های ایمنی خطوط راه‌آهن وجود دارد که امکان تکرار حوادثی همچون ایستگاه هفتخوان شاهرود را فراهم می‌آورد. از این رو، این انتظار وجود دارد که در دولت دوازدهم، اشکالات یاد شده رفع شوند. البته خطر فرونشست زمین حد فاصل تهران تا گرمسار نیز راه‌آهن تهران- مشهد را در معرض خطر قرار داده است که تدبیر برای حل این مشکل نیز به عهده دولت بعدی قرار می‌گیرد.

در حوزه حمل و نقل جاده‌یی نیز گام‌هایی برای تکمیل آزادراه تهران- شمال، رفع نقاط حادثه‌خیز جاده، نوسازی ناوگان حمل بار برداشته شد. اما چنانکه همه کارشناسان و ناظران می‌دانند، جاده‌های ایران تا دستیابی به شرایط مطلوب و رسیدن به نرم‌های جهانی فاصله زیادی دارد و از همین‌رو می‌طلبد تمام دستگاه‌های مربوطه و از جمله وزارت راه و شهرسازی برای دستیابی به این هدف، تلاش‌های مضاعفی را در دستور کار خود قرار دهند.

 در حوزه مسکن نیز دولت یازدهم با تشخیص صحیح عامل رکود مسکن، از طریق تنوع بخشی به وام‌های مسکن و افزایش سقف آنها به تقویت طرف تقاضا در بازار مسکن اقدام کرد که تا حدودی نتیجه‌بخش بوده اما به دلیل عمق رکود 5ساله مسکن، انتظار تغییر ناگهانی مسیر این بازار میسر نیست.

کارشناسان اقتصاد مسکن با اشاره به کاهش شدید قدرت خرید متقاضیان مسکن در پی افت 3 برابری ارزش ریال در برابر دلار در سال 91، بیش از پیش طرف تقاضای مسکن باید تقویت شود.

توصیه این دسته از کارشناسان، افزایش سقف تسهیلات مسکن برای خانه‌اولی‌ها تا 200میلیون تومان، کاهش نرخ سود به زیر 5درصد و افزایش دوره بازپرداخت وام به 15 تا 20 سال است.

آنها همچنین بر این باورند که تامین مالی خرید مسکن از طریق لیزینگ تا 75درصد قیمت ملک در کنار زمینه‌سازی برای معامله املاک به صورت اجاره به شرط تملیک می‌تواند گره رکود مسکن را باز کرده و پول‌های حبس شده در این بازار را به چرخه تولید و اقتصاد بازگرداند.