اقتصاد کلان
خودروهای بالای یک میلیارد تومان مشمول مالیات میشوند
براساس مصوبه کمیسیون اقتصاد دولت درباره لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم که در حال بررسی و تصویب در هیات دولت است، خودروهای بالای یک میلیارد تومان مشمول مالیات میشوند.
براساس پیشنویس لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم که در کمیسیون اقتصاد دولت به تصویب رسیده و مراحل بررسی نهایی در هیات وزیران را طی میکند وضعیت اخذ مالیات از خودرو مشخص شد. براساس مصوبه این کمیسیون، کلیه مالکین (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین دارای شماره انتظامی شخصی به نام خود و فرزندان کمتر از 18 سال و محجور تحت تکفل که در پایان هرسال مجموع ارزش آنها بیش از 10 میلیارد ریال باشد، به شرح زیر مشمول مالیات سالانه خودرو می باشند.
- تا مبلغ 15 میلیارد ریال نسبت به مازاد 10 میلیارد ریال یک درصد
- تا مبلغ 30 میلیارد ریال نسبت به مازاد 15 میلیارد ریال دو درصد
- تا مبلغ 45 میلیارد ریال نسبت به مازاد 30 میلیارد ریال سه درصد
- نسبت به مازاد 45 میلیارد ریال چهار درصد
تبصره 1- مأخذ محاسبه مالیات خودرو موضوع این ماده، قیمت روز انواع خودرو با توجه به تاریخ ساخت یا واردات آن است که توسط سازمان مالیاتی کشور تا پایان دی ماه هرسال برای اجرا در همان سال تعیین و اعلام میشود. مأخذ مزبور برای انواع خودرو که بعد از اعلام سازمان و تا پایان سال تولید یا وارد میشوند، بلافاصله پس از تولید یا واردات آن توسط سازمان مزبور تعیین و اعلام خواهد شد.
بودجه شفاف و عملیاتی میشود
رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به توافق بین دولت و مجلس برای اصلاح ساختار بودجه گفت: تمام توانمان را به کار میگیریم تا جایی که ممکن است بودجه را نسبت به گذشته شفاف کنیم و درآمدها و هزینهها نیز شفافتر و بودجه عملیاتیتر شود. حمیدرضا حاجیبابایی در گفتوگو با ایسنا با اشاره به تصویب کلیات طرح احکام کلی بودجه سال ۱۴۰۰ (اصلاح ساختار بودجه) در کمیسیون برنامه و بودجه اظهار کرد: اصلاح ساختار بودجه یک امر گسترده و وسیع است و همه کمیسیونهای تخصصی مجلس باید درگیر آن باشند؛ در اینجا کمیسیون برنامه و بودجه نقش تلفیق را دارد.وی افزود: موضوع اصلاح ساختار بودجه طیف وسیعی از اصلاح قانون مالیاتها تا اصلاح قانون بانکداری، ساختار دولت، شفافیت درآمدها و هزینهها تا شرکتهای دولتی را شامل میشود. رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس یادآور شد: در مدتی که کمیسیون با سازمان برنامه روی موضوع اصلاح ساختار کار میکرد، ۱۰ تا ۱۲ مورد را احصا کردیم که در این زمینه با دولت به توافق برسیم و در نهایت طرح اصلاح ساختار بودجه به عنوان احکام کلی بودجه ۱۴۰۰ به تصویب به کمیسیون رسید. وی ادامه داد: ما در هر ۱۲ مورد با دولت توافق داشتیم که نظام حقوقها، شفافیت در منابع درآمدها و مسائل گوناگون مثل مالیاتها از جمله آن است. ان شاءالله بتوانیم آن را جمعبندی کنیم. ما معتقدیم این کار کاری نیست که به تنهایی انجام شود بلکه باید دولت و مجلس در کنار هم کار کنند. حاجیبابایی خاطرنشان کرد: سعی ما این است که تمام توانمان را به کار بگیریم تا جایی که ممکن است بودجه را نسبت به گذشته شفاف کنیم و درآمدها و هزینهها نیز شفافتر شود و بودجه عملیاتیتر شود. در بحث شرکتهای دولتی البته قبلاً شفافسازی صورت گرفته اما باز هم باید به سمت شفافسازی بیشتر برویم و از حالت تهاتر نفت ایران را به عدد و رقم تبدیل کنیم و همچنین سعی میکنیم برنامه ششم را در اصلاح ساختار بودجه بیشتر لحاظ کنیم و در نهایت تبصره ۱۴ و ماده واحده که رابطه شان معلوم نیست را مشخص کنیم. ما میدانیم که عدد ماده واحده بودجه ۵۷۰ هزار میلیارد نیست بلکه خیلی بالاتر است لذا این رقم باید شفاف شود.
همکاری لاریجانی در سند اقتصادی با چین
رییس دفتر رییسجمهور گفت: بعد از اینکه لاریجانی از مجلس بیرون آمد، از او درخواست کردیم کار خود را در خصوص پیگیری سند همکاری ایران و چین ادامه دهد، او هم پذیرفت. به گزارش مهر، محمود واعظی رییس دفتر رییسجمهور در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا علی لاریجانی مسوول اجرای سند همکاری ایران و چین شده است؟ گفت: آقای لاریجانی از زمانی که رییس مجلس بود و سفری هم که به چین داشت، موضوع سند ۲۵ ساله را دنبال میکرد.وی افزود: بعد از اینکه لاریجانی از مجلس بیرون آمد، از او درخواست کردیم کار خود را در خصوص پیگیری این سند ادامه دهد، او هم پذیرفت و این روزها برای پیشبرد برنامههای مربوط به اجرای این توافق همکاری ایران و چین وقت میگذارد.رییس دفتر رییسجمهور همچنین در خصوص تجهیز دفتری در پاستور برای لاریجانی به منظور پیگیری و اجرای سند همکاری ایران و چین، اظهار بیاطلاعی کرد. گفتنی است، پس از سفر رییسجمهور چین به ایران و توافق بر سر تنظیم یک سند همکاری میان دو کشور، علی لاریجانی به همراه چند تن از وزرای دولت و برخی روسای کمیسیونهای مجلس به چین سفر کرد و رایزنیهایی را برای نحوه تدوین و اجراییسازی توافق ۲۵ ساله با مقامات چینی انجام داد.