کاهش کارایی وکلا ممکن نیست !
مریم دهقان
همزمانی خبر ابلاغ سند امنیت قضایی از سوی قوه قضاییه با خبر تأسیس اداره کل «نظارت بر وکلا» در معاونت حقوقی قوه قضاییه ضرورت بررسی این دو موضوع و تناقض و تعارض را مطرح کرده است. واقعیت جامعه‌ای که در آن همگی فارسی حرف می‌زنند اما کلام یکدیگر را نمی‌شنوند، در بهترین وضعیت چیزی جز استقرار مستمر در نقطه صفر نیست؛ زیرا در کنار هر اقدام ارزشمندی شاهد یک تفسیر شخصی خودسرانه هستیم! در کنار هر اندیشه پویایی شاهد یک خودزنی هستیم! که مفهوم پیشرفت و توسعه را برای نهادهای اجتماعی و یا سازمان‌های موجود مفهومی بعید می‌کند و حرکت روبه مدار توسعه را غیرممکن کرده است. در چند روز گذشته «سند امنیت قضایی» که در ۱۶ مهرماه به امضای رییس قوه قضاییه رسیده است، ابلاغ شد. سند امنیت قضایی، حاوی ترسیم سیاست‌های کلی مرتبط با تأمین امنیت قضایی شهروندان با رویکرد تحول نظام قضایی است؛ و بر رعایت و حفظ حقوق شهروندان نگاهی مترقی را به نمایش می‌گذارد. درست با انتشار این خبر شاهد همزمانی خبر دیگری از سوی قوه قضاییه هستیم؛ معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه آقای حمید مصدق، با بیان این خبر که اداره کل نظارت بر وکلا، کارشناسان، مشاوران و مترجمان رسمی در این معاونت تشکیل شده است، تصریح داشته که دستگاه قضایی مصمم به اعمال حق قانونی خود و نظارت کارآمد در حوزه وکالت است! بنابراین در زمان واحد با اقدام قوه قضاییه در انتشار سند امنیت قضایی که حاوی تاکید بر اصل شفافیت، حق دادخواهی، حق انتخاب وکیل، استقلال قضایی و ... هستیم؛ از سوی معاونت قوه قضاییه خبر تشکیل اداره کل نظارت بر وکلا منتشر می‌شود! که با اصولی که در سند امنیت قضایی، اسناد دیگر و قانون اساسی بارها مورد توجه و تصریح قرار گرفته است در تعارض واضح قرار می‌گیرد. از آنجا که هدف از ابلاغ قوانین و مقررات، بخشنامه‌ها و طرح‌های نظارتی، بهبود فضای فعالیت، کسب وکار، افزایش بهره‌وری در جامعه و افزایش اثرگذاری نهادهایی مانند دادگستری است؛ لذا هر طرح و بخشنامه‌ای که در تعارض با سایر قوانین و بخشنامه‌ها باشد، عملا بهره وری و کارایی فعالان جامعه را کاهش می‌دهد و به برنامه‌ای غیر اثرگذار و خنثی‌کننده سایر طرح‌ها تبدیل خواهد شد. سند امنیت قضایی بر شفافیت و حق انتخاب وکیل و استقلال قضایی و افزایش اثرگذاری وکلا و قضات در حفظ حقوق شهروندی تاکید دارد، در حالی که طرح نظارت بر وکلا و کارشناسان، عملا فعلیت آنها را در رشد شفافیت و دادخواهی و حقوق شهروندی با تفسیر شخصی و خلاف قانون کاهش خواهد داد. نمی‌توان از یک سو به استقلال قاضی، حق دادخواهی، شفافیت و بهبود عملکرد وکلا و قضات و کارشناسان و نقش آنها در حفظ حقوق شهروندی اعتقاد داشت و از سوی دیگر، عملکرد وکلا را به گونه‌ای تحت نظارت قرار داد که مانع از استقلال و بهبود عملکرد وکلا شود و انگیزه آنها را با اقدامات خلاف قانون در تیر رس قرار داد.
اگر اعتقاد به شفافیت و دادخواهی داریم و به دنبال افزایش کارایی عملکرد دادگستری، قضات و وکلا و کارشناسان هستیم نباید با سایر برنامه‌ها از جمله نظارت بر وکلا و کارشناسان بصورت غیرعلمی، اثرگذاری سند امنیت قضایی را کاهش دهیم.
اثرگذاری سند امنیت قضایی و افزایش کارایی قضات و وکلا نباید با کاهش انگیزه و کارایی آنها از طریق نظارت‌های غیر قانونی غیراصولی خنثی شود.
صاحب‌نظران حقوقی و اقتصادی، همواره بر این نکته تاکید کرده‌اند که برای کاهش تخلفات قانونی و تعداد پرونده‌های قضایی، باید قوانین و مقررات و فضای کسب وکار اقتصادی و فعالیت‌های جامعه به گونه‌ای اصلاح شود که اثرگذاری قوانین را تقویت کرده و موجب افزایش بهره وری وکارایی جامعه شود تا انگیزه فعالان جامعه را برای تقویت شفافیت افزایش دهد. این نگاه، فعالیت وکلا، قضات را با افزایش بهره وری و کارایی و تقویت انگیزه همراه می‌کند تا در ایجاد شفافیت، دادخواهی و دفاع از حقوق شهروندی، انگیزه‌های لازم را داشته باشند. براین اساس باید پذیرفت که برای حفظ حقوق شهروندی، افزایش کارایی و بهره وری و اثرگذاری فعالان حقوقی و دادگستری، باید از یک سو انگیزه فعالان این حرفه را تقویت کرد و احساس تعلق آنها به جامعه و فضای دادخواهی افزایش داد و از سوی دیگر، از آنها کمک گرفت تا حقوق شهروندی و حق دادخواهی و شفافیت را تقویت نمایند تا از این طریق به کاهش مشکلات قضایی جامعه و تخلفات قانونی کمک کرد.
ولیکن متاسفانه به اقداماتی خلاف قانون و تشکیل اداره‌ای با تفسیرهای شخصی و دلخواه از سوی مرجع حاکمیت قانون دقیقا با اعمال فشار برای حرکت روبه عقب روبرو هستیم که قطعا مخالف سند امنیت قضاییی تازه‌تاسیس است.
آنچه با نظر به قوانین وضع شده مشخص است، اداره کل نظارت بر وکلا که معاونت حقوقی قوه قضاییه خبر از تشکیل ناگهانی آن را می‌دهد، با استناد به قوانین موجود از جمله «لایحه استقلال کانون وکلامصوب۱۳۳۳» و «قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ١٣٧٦» مخالف متن صریح قوانین است و در تشکیل آن قانون‌گریزی دیده می‌شود. بنابراین پایه «امنیت قضایی» که «حاکمیت قانون» است با تفسیرهای شخصی و موضع‌گیرانه نقض گردیده و مرجعی که در گام نخست موظف به حاکمیت قانون است برخلاف قوانین در حرکت است.
چنانچه یک جامعه پر از اسناد و قوانین مکتوبی گردد که در اجرا مورد توجه و اعتناد قرار نمی‌گیرند و شاهد اقدامات متعارض از سازمان و نهادهایش باشیم بدین معنا است که جامعه در نقطه صفر در بهترین نگاه قرار دارد و به مرور مردم جامعه چون میان گفتار، نوشتار و عملکرد سیستم حاکم همخوانی نمی‌بینید شکاف خود را با نهادهای امنیتی و سازمان‌های قانونی بیشتر و بیشتر دیده، در نتیجه به جای توسل به نهاد قضاییی از روش‌های دیگری استفاده می‌کنند که این جایگزینی تضعیف امنیت عمومی را به‌همراه دارد و جامعه به جای توسعه رو به عقب‌ماندگی و در جازدن حرکت می‌کند.
بارها و بارها، سال‌ها و‌سال‌ها گفته شد که وکیل و قاضی دو بال فرشته عدالت هستند که اگر هر کدام قصوری مرتکب شوند عدالت مخدوش می‌شود. تضمین عدالت قضایی مستلزم وجود مولفه‌هایی است که از آنها به عنوان شاخصه‌های تحقق عدالت قضایی یاد می‌شود و یکی از شاخصه‌های اساسی برای تحقق عدالت قضایی، مستقل بودن قاضی و وکیل دادگستری به عنوان دو بال فرشته عدالت است که بدون این استقلال، تحقق دادرسی عادلانه عملا امکان‌پذیر
نخواهد بود.
استقلال قاضی در صدور رای به این معنی است که قاضی، در مقام اتخاذ تصمیمات قضایی از هیچ مقامی دستور نمی‌گیرد و تابع تصمیمات مقامات مافوق خویش نبوده و رای مستقل قاضی است که بر مبنای ادله و مستندات موجود در پرونده و به واسطه استدلال قاضی، صادر شده است؛ در اینجا وکیل غیر مستقل و وابسته به دستگاه قضایی نخواهد توانست نقش اساسی و محوری خویش را در دفاع از شهروندی که در فرآیند یک دادرسی قضایی گرفتار شده
ایفا کند.
از این‌رو برای تحقق یک دادرسی عادلانه، وجود قاضی و قوه قضاییه مستقل و وکیل و کانون وکلای دادگستری مستقل اجتناب‌ناپذیر و از فاکتورهای اساسی عدالت قضایی است و در صورت نقض استقلال هر یک از این دو نهاد یا نقض استقلال هر یک از متصدیان امر قضا و دفاع، نباید امیدی به تحقق دادرسی‌های عادلانه و منصفانه و تبلور عدالت قضایی داشت. ولیکن باز می‌بینیم در هراقدامی، سیاستی غیر علمی برای نفی استقلال وکیل اعمال می‌شود که در اصل تحقق دادرسی عادلانه که منشأ عدالت و امنیت در جامعه است را هدف قرار داده است.
بنابراین تشکیل اداره کل «نظارت بر وکلا» برای نظارتی وسیع بر مبنای تفسیرهای شخصی اقدامی خلاف سند امنیت قضایی است که به نوعی ایجاد امنیت را که از اهداف آن است غیر اثرگذار و ناکارآمد می‌نماید.
