در مسیر اصلاحات قضایی

نعمت  احمدی

من هنوز متن اصلی نامه درخواست رییس قوه قضاییه مبنی بر تداوم فعالیت شعب ویژه دادگاه انقلاب جهت برخورد با پرونده اخلالگران و مفسدان اقتصادی و متن اجازه آقا را هنوز ندیده‌ام؛ ولی خبر را در خبرگزاری‌ها خوانده‌ام و مبتنی بر این اخبار موضوع را تحلیل می‌کنم. برابر با این اخبار ظاهرا هم مقام معظم رهبری و هم رییس قوه قضاییه این دیدگاه را دارند که باید اصلاحاتی در این خصوص صورت بگیرد ودر ادامه هم اشاره کرده‌اند که انجام این اصلاحات از مسیر مجلس باید انجام شود. یعنی نیاز به ریل گذاری حقوقی و قانونی در این زمینه وجود دارد. قبلا به صورت یک بخشنامه الزام‌آور بود که بخش‌هایی از آن بخشنامه مورد انتقاد جامعه حقوقی بود. درخواست امروز آقای رییسی و موافقت مقام معظم رهبری و متعاقب آن ارجاع موضوع اصلاحات به مجلس، موضوع را وارد مرحله تازه‌ای می‌کند که ضرورت دارد از منظر تحلیلی و دقیق مورد بررسی قرار بگیرد. بعد از اجازه مقام معظم رهبری باید ببینیم که آیا اصلاحات مورد نظر نیز به دستگاه قضا به صورت موردی منتقل شده   یا اینکه رییس دستگاه قضا کاستی‌ها را به دفتر رهبری انتقال داده‌اند، اما به هر حال حُسن این تصمیم این است که مسیر قانونی را برای ترسیم چشم‌اندازهای حقوقی این حوزه در نظر گرفته است و امیدواریم که مشکلات بخشنامه قبلی در حوزه اجرا را نداشته باشد. بر اساس آن بخشنامه، همین الان ما با دو قانون آیین دادرسی روبه رو هستیم، یکی اینکه افراد معمولی و عموم مردم را دربرمی‌گیرد که شامل دادگاه‌های بدوی، تجدید نظر، اعاده دادرسی، قانون آیین دادرسی کیفری، مدنی، حضور اختیاری وکلا و...می شود. در سوی دیگر هم یک بخشنامه است که حالت اجرایی پیدا کرده و جنبه تقنینی ندارد. در این بخشنامه اصول کلی علم حقوق که به عنوان عمومات در قوانین ما موجود است، مطابقتی ندارد. مثلا مطابق این بخشنامه درجایی گفته می‌شود که آراها در یک مرحله قطعی است. در حالی که در روال کلی، آرا در کشور ما قطعی نیست و دادگاه‌های تجدیدنظر و اعاده و...را داریم. این را قانون آیین دادرسی می‌گوید؛ دوم اینکه برابر اصل 35 قانون اساسی طرفین در دادگاه‌ها می‌توانند وکیل داشته باشند و اگر متهمی وکیل نداشته باشد و توانایی اختیار کردن وکیل را نداشته باشد، دولت باید برای آن فرد وکیل بگیرد. در حالی که در این دادگاه‌ها آمده‌اند تعداد محدودی وکیل مورد وثوق قوه قضاییه را انتخاب کرده‌اند و گفته‌اند که فقط این افراد می‌توانند وکیل مفسدان و متخلفان اقتصادی باشند.اینها با اصول کلی حقوقی در تضاد است. به باور من با توجه به تجویزی که مقام معظم رهبری برای تداوم این دادگاه‌ها صادر فرموده‌اند و اینکه تاکید بر اصلاحات داشته‌اند، این اصلاحات می‌بایست در چارچوب عمومات علم حقوق یعنی الزاماتی که قانون آیین دادرسی دارد، پیروی کنند. باید بدانیم همه افراد در برابر قانون یکسان هستند و به صلاح کشور نیست که دو گروه افراد و دو قشر را از منظر حقوقی تعریف کنیم. یک گروه افرادی که مشمول قانون آیین دادرسی کیفری که همه مردم با ان ارتباط دارند باشند و گروه دیگری هم مفیدان باشند که دادگاه‌های خاص خود را دارند. یکی از ایرادات این دادگاه‌های مقابله با مفاسد اقتصادی این بود که به این شائبه می‌زد که دادگستری حتی قضات خود را هم طبقه‌بندی و دسته‌بندی کرده است و تنها محدودی شعبه را در تهران و شهرستان‌ها به این امر اختصاص داده است. حتی در خصوص وکلا هم یک چنین دسته‌بندی‌هایی وجود دارد. ما بیش از 70، 80هزار وکیل در سراسر کشور داریم اما اعلام شده تنها عده معدودی وکیل که مورد وثوق قوه قضاییه هستند می‌توانند پرونده وکالت این مفسدان را بر عهده داشته باشند. یعنی یک دادگاه ویژه تشکیل می‌دهیم، گروهی قاضی خاص و ویژه را برای رسیدگی به این امر بر می‌گزینیم و در نهایت وکلای ویژه مورد وثوق را انتخاب می‌کنیم تا در یک شرایط ویژه این پرونده‌های ویژه را بررسی کنند . در مورد انتخاب تعداد معدودی وکیل برای این دادگاه‌ها بسیاری از کارشناسان از جمله اقای مسعودی مقام اعلام کرده‌اند که این امر مفسده‌برانگیز است. 

جالب اینجاست که این وکلا حتی مالیات و عوارض دستمزدهای نجومی خود را هم نمی‌پردازند. بر اساس اطلاعات موثقی که بیرون درز کرده، مبلغ دریافتی این وکلای مورد وثوق که اغلب یا به صورت سکه طلا یا به صورت ارز پرداخت می‌شود هیچ کف و سقفی ندارد. حداقل در اصلاحات تازه می‌توان یک کف و سقف برای این دریافتی‌ها در نظر گرفت یا شفاف‌تر موضوع را اطلاع‌رسانی کرد. قوه قضاییه برای سنجش وثوق واقعی این وکلا می‌تواند خیلی ساده با یک پرس‌وجوی ساده از متهم و مقایسه آن با مبلغ اعلامی وکیل از وضعیت آشفته این دریافتی‌ها اگاه شوند. این ناراحت‌کننده است که چون منی که سال‌های درازدر حوزه حقوقی فعالیت دارم، دهه‌هاست در دانشگاه تدریس می‌کنم و هزاران فعال حقوقی را در کشور تربیت کرده‌ام، مورد وثوق قوه قضاییه نیستم اما برخی از افرادی که شاید چندان سابقه روشنی هم نداشته باشند در لیست چهره‌های مورد وثوق دستگاه قضا قرار می‌گیرند. من موکلی دارم که پرونده‌های حقوقی‌اش را من دنبال می‌کنم، اما پرونده‌های مربوط به دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی‌اش را دوستان مورد وثوق انجام می‌دهند؛ همین موکلین می‌گویند این وکلا حتی حاضر به دادن شماره حساب هم نیستند چون معتقدند که قابل ردیابی است و فقط سکه و دلار مطالبه می‌کنند. این تناقضات نشان می‌دهد که بخشنامه قبلی حفره‌های اجرایی فراوانی داشت و رویکرد مقام معظم رهبری در ضرورت اصلاح روش قبلی نشان می‌دهد که ایشان موضوع را به درستی ارزیابی و تحلیل کرده‌اند و رهنمودهای لازم را صادر کرده‌اند.