صادرکنندگان کارتن‌خواب چگونه در عرصه تجارت ظاهر شدند؟

رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران، بروز سوءاستفاده در حوزه صادرات کالاهای غیرنفتی و بازنگرداندن ارز را نتیجه اعمال سیاست‌های نادرست در حوزه کلان و همچنین فقدان نظارت و اهلیت‌سنجی توسط تشکل‌های مربوط می‌داند که باعث می‌شود زمینه سوءاستفاده از افراد ناآگاه که هیچ‌گونه سابقه تجاری ندارند در حوزه صادرات فراهم شود. محمد لاهوتی، معتقد است که بخشی از این اتفاقات ناشی از این است که افراد بدون اهلیت‌سنجی وارد حوزه تجارت ‌می‌شوند و هیچ‌گونه نظارتی بر عملکرد آنها صورت نمی‌گیرد. محمد لاهوتی درباه سخنان روزگذشته رییس بانک مرکزی درباره ااینکه۲۵۰ صادر‌کننده بدهکار به قوه قضاییه معرفی شده‌اند که ۷۰ نفر از آنها کارتن خواب هستند، همچنین به ارایه توضیحاتی پرداخت و گفت: در سراسر کشور حدود 20 هزار کارت بازرگانی در حوزه صادرات فعالیت ‌می‌کنند که بالغ بر 12 هزار کارت مربوط به استان تهران است. در چنین حجم گسترده‌ای از تعداد کارت ممکن است سوءاستفاده‌هایی نیز صورت گیرد. در واقع، مقایسه تعداد کارت‌های که از آن سوءاستفاده صورت گرفته، نسبت به تعداد انبوهی از کارت‌های فعال شاید عدد قابل توجهی را نشان ندهد؛ اما از آنجا که صادرات با ارقام بزرگی با این کارت‌های اجاره‌ای صورت گرفته، نگرانی‌هایی ایجاد شده است. اگرچه، این نگرانی، تعمیم این مساله به کل صادرکنندگان را توجیه نمی‌کند. چرا که به گفته رییس‌کل بانک مرکزی، صادرکنندگانی هستند که تا امروز 26 میلیارد دلار ارز به چرخه اقتصادی کشور بازگردانده‌اند و خود ایشان هم تاکید داشت که این عدد قابل توجه است و باید قدردان صادرکنندگان بود. او در بخش دیگری از سخنان خود افزود: در گذشته فرار مالیاتی در واردات گسترده بود و مثال معروف آن همان پیرزنی است که 700 پورشه وارد کرده. در واقع، همواره پشت این افراد، کسانی هستند که پوششی کار ‌می‌کنند و این مساله به ضعف اجرای قوانین باز‌می‌گردد. یعنی افرادی هستند که چه در بخش واردات و چه حال در بخش صادرات تحت پوشش دیگران فعالیت ‌می‌کنند تا شناسایی نشوند. او با بیان اینکه «این مسائل به دلیل نبود شفافیت در شناسایی افراد توسط ابزارهای مدرن و عدم ایجاد بسترهای مناسب برای اظهار درآمد فردی آحاد جامعه رخ ‌می‌دهد»، ادامه داد: ضعف در بخش نظارت، منجر به وارد آوردن فشار به فعالان اقتصادی شناسنامه‌دار کشور نیز ‌می‌شود. نکته‌ای که وجود دارد این است که پدیده فرار مالیاتی در واردات به یک‌باره در بخش صادرات ظهور ‌می‌کند. اما به محض آنکه کارت‌ها در بخش واردات، رتبه‌بندی شده و از کارت‌ها با رتبه پایین 4 درصد مالیات عملکرد به صورت علی‌الحساب مالیات در گمرک دریافت ‌می‌شود، به‌شدت فرار مالیاتی و سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی در بخش واردات کاسته ‌می‌شود. لاهوتی افزود: در مقابل اما افراد در بخش صادرات بدون رتبه‌بندی، تنها با یک تعهد آنلاین در گمرک و البته بدون اهلیت‌سنجی آزادانه فعالیت ‌می‌کنند و کارت‌ها بدون سقف ارزش صادراتی در اختیار آنها قرار ‌می‌گیرد. طبیعی است که با چنین شرایطی سوءاستفاده رخ ‌می‌دهد. او ادامه داد: مسائل مربوط به صادرات از دو جنبه باید مورد توجه قرار گیرد؛ نخست، تقدیر و تشکر از صادرکنندگانی که 26 میلیارد دلار ارز به کشور وارد کرده‌اند و بعد برخورد با متخلفان. جنبه دیگر، اعمال سیاست‌های صحیح و نظارت دقیق مانند آنچه در بخش واردات رخ داد. یعنی رتبه‌بندی کارت‌ها توسط وزارت صمت و تایید اهلیت توسط تشکل‌های بخش خصوصی نیز باید اعمال شود.