عرضه محصولات در بورس با فرایندی جدید

محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: قیمت‌گذاری در حوزه فولاد با توجه به لزوم اتخاذ تصمیمات مناسب در حوزه قیمت‌گذاری چرخه‌های کالایی در کشور و حمایت از فعالان اقتصادی در این نشست مورد بررسی قرار گرفت. وی ادامه داد: موضوعی که اخیرا در بحث قیمت‌گذاری فولاد مطرح شده، موجب بروز اشکالاتی در کشور شد و ما این مساله را با مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت در میان گذاشتیم تا قیمت‌گذاری در این حوزه مورد بازنگری قرار بگیرد و خوشبختانه توافق‌های خوبی با وزیر صمت حاصل شد. نماینده مردم کرمان و راور در مجلس بیان کرد: مجلس شورای اسلامی و ارکان نظام باید کمک کنند تا قیمت‌گذاری دستوری کنار رود، زیرا هر نوع قیمت‌گذاری دستوری جز ایجاد رانت و فساد در کشور حاصل دیگری ندارد و اساسا مجلس و کمیسیون اقتصادی با قیمت‌گذاری دستوری مخالف هستند، برای کمک به فعالیت‌های اقتصادی در کشور باید اجازه دهیم تا مکانیزم‌های قانونی در بحث قیمت‌گذاری دنبال شود.پورابراهیمی تصریح کرد: براساس قانون در صورت ورود یک کالا به بازار بورس باید از چرخه قیمت‌گذاری خارج شود و نکته‌ دوم سقف قیمت‌هایی است که باید برای رعایت حقوق مصرف‌کنندگان در کشور مورد توجه قرار گیرد. به‌طور مثال اگر ما در کشور از مزیت‌های سنگ آهن برخوردار هستیم باید محصولات نهایی فولادی که مردم استفاده می‌کنند هم قیمت کمتر یا به اندازه قیمت‌های جهانی باشد. رییس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: متاسفانه در شرایط کنونی این موضوع رعایت نمی‌شود، در چرخه فرآیند اقتصادی کشور متاسفانه مواد اولیه معادل یک دوم قیمت و با انرژی و کارگر ارزان ارایه می‌شود اما قیمت نهایی محصول که دست مردم می‌رسد، 20 درصد بالاتر از قیمت‌های وارداتی است. سقف قیمت‌ها باید از سوی وزارت صمت به نحوی تعیین شود که متناسب با مزیت‌های نسبی موجود در کشور و حداکثر برابر با قیمت‌های جهانی باشد و این قابل قبول نیست که بالاتر از قیمت کالاهای وارداتی باشد. وی اظهار کرد: ما نمی‌توانیم بخشی از عملیات قیمت‌گذاری در حوزه فرآیند عرضه و تقاضا را مشخص کنیم و سایر فرآیندها را انجام ندهیم به‌طور مثال قیمت‌گذاری در حوزه سنگ آهن، شمش، گندله‌سازی و ... باید انجام شود.

 پورابراهیمی گفت: خوشبختانه توافقاتی در این محورها با مجموعه وزارت صمت شکل گرفت و این موضوع به ما کمک خواهد کرد تا روند عرضه محصولات در بازار بورس با فرآیند جدیدی انجام شود.رییس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: امیدواریم با سیاست‌گذاری جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت و توافق‌های صورت گرفته و آخرین توافق ما در بحث شرکت‌های صادراتی در بورس شاهد اتفاقات مثبتی در کشور باشیم. وی اظهار کرد: براساس آخرین توافقات انجام شده و با پیگیری‌های مجلس مقرر شده، بانک مرکزی محدودیت‌های ناشی از صادرات را برای شرکت‌های صادراتی به ویژه شرکت‌هایی که فعالیت‌های بورسی دارند را بردارد تا ما بتوانیم امکان صادرات در برابر واردات را عملیاتی کنیم و از این طریق با ارایه حواله‌های صادراتی به صادر‌کنندگانی که از طریق ثبت سفارش اقدام می‌کنند، موجب انگیزه در صادرکنندگان خواهد شد و امیدواریم این اقدامات در تنظیم بازار و افزایش ظرفیت‌های تولید و سودآوری شرکت‌ها و ظرفیت‌های صادراتی به نحوی موثر واقع شود تا در هفته‌های آینده شاهد ثبات مناسبی در حوزه اقتصادی باشیم. رییس کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد: در خصوص کالاهای اساسی دو نگاه وجود دارد، یک نگاه ادامه توزیع کالاهای اساسی با ارز ۴۲۰۰ تومانی است اما شرایط میدانی نشان می‌دهد که مردم هیچ سودی از تخصیص این ارز به کالاهای اساسی تا به امروز نبرده‌اند. به زبانی ساده عملا ارز ارزان در اختیار دولت قرار گرفته ولی به دلیل ناکارآمدی در حوزه واردات، توزیع و نظارت بر قیمت‌ها، کالاهای اساسی با قیمت گران به دست مردم رسیده است.

 نماینده مردم کرمان و راور تصریح کرد: ساماندهی سیستم‌های نظارتی می‌تواند کالاهای اساسی را با قیمت واقعی به دست مردم برساند. اگر این اتفاق رقم نخورد ما سالانه بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد در اقتصاد کشور رانت توزیع می‌کنیم که بر قیمت کالاهای اساسی تاثیری ندارد. راه دیگر این است که ما به جای تخصیص ارز این منبع را از طریق سرانه‌های مصرف در حوزه کالاهای اساسی به مردم دهیم که به عدالت نیز نزدیک‌تر است. پورابراهیمی ادامه داد: یکی از چالش‌های ارز ۴۲۰۰ تومانی فقط این نیست که مردم کالای گران می‌خرند، بلکه تولید کشور را نیز دچار چالش کرده است، زیرا امکان رقابت و تولید را با واردات کالا از تولید‌کنندگان سلب کرده است. برای کمک به تولید و مصرف‌کننده باید بازنگری در تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی انجام شود و مجلس طرح دو فوریتی را با استفاده از نظرات کارشناسی در این مورد آماده کرده و ان‌شاء‌الله پس از طی مراحل قانونی وارد عرصه اجرا خواهد شد.

 وی درباره آخرین اقدامات کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص جاماندگان سهام عدالت اظهار کرد: ما از هفته‌های اول مجلس کار خود را در این مورد آغاز و چندین جلسه با دستگاه‌های متولی در این حوزه برگزار کردیم. براساس اطلاعات ما حدود ۲۰ میلیون نفر از کسانی که در زمان عرضه سهام عدالت در سال‌های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ مالک سهام عدالت شدند، جزو شش دهک پایین درآمدی کشور محسوب نمی‌شدند، یعنی ۲۰ میلیون از جمعیت کم درآمد کشور از سهام عدالت محروم شده‌اند.