ابهام در محکومیت ۱۰ ساله برای مدیرعامل پلتفرم داخلی
در روزهای گذشته و از زمان انتشار خبر ۱۰ سال حبس برای مدیرعامل یک پلتفرم اشتراک ویدیو، این سوال قدیمی مورد توجه قرار گرفته که آیا مسوول محتوای مجرمانه بر عهده کاربر است یا پلتفرم؟ اما شاید در کنار این سوال، یک سوال دیگری هم وجود داشته باشد و آن اینکه چرا در حکم اخیر در مورد آپارات دادگاه انقلاب وارد ماجرا شده است؟ در صورتی که در موارد مشابه با انتشار محتوای خارج از عرف از طریق پلتفرم‌ها همیشه معمولا پای دادسرای رسانه یا ارشاد در میان بوده است؟ یا چرا اگر این حکم تنها برای انتشار یک ویدیو خارج از عرف بوده، دارنده پلتفرم نیز باید به اندازه سازندگان آن محتوا با محکومیت سنگین و یکسان مواجه شود؟ حکم در نظر گرفته شده دادگاه انقلاب برای محمدجواد شکوری مقدم، به عنوان مدیرعامل آپارات با استناد به ماده ۶۳۹ و ۷۴۲ قانون مجازات اسلامی بوده است. اما این مواد قانونی در چه مواردی برای محکوم کردن فرد یا افرادی مورد استفاده قرار می‌گیرند. در ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی اعلام شده که افرادی به حبس از یک تا 10 سال محکوم می‌شوند که مرکز فساد یا فحشا دایر یا ارایه کنند یا موجبات آن را فراهم کنند. از سوی دیگر در این ماده تاکید شده که علاوه بر مجازات مقرر، محل مربوطه به‌طور موقت با نظر‌دادگاه بسته خواهد شد. همچنین در ماده ۷۴۲ قانون مجازات اسلامی هم آمده است که هرکس به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده محتویات مستهجن را منتشر، توزیع یا معامله کند یا به قصد تجارت یا افساد تولید یا ذخیره یا نگهداری کند، حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی در انتظار اوست. نگاه دقیق‌تر به این قوانین نشان می‌دهد مطابق قانون موارد بسیار بی‌پروای جنسی مستقیما شامل این قانون می‌شود. حسام‌الدین ایپکچی، پژوهشگر حقوق و متخصص حقوق فناوری اطلاعات در گفت‌وگو با پیوست اعلام می‌کند که ارایه تحلیل در مورد این حکم به دلیل در اختیار نداشتن جزییات دقیق آن امکان‌پذیر نیست. ایپکچی با اشاره به اینکه صدور حکم در دادگاه انقلاب سرفصل‌های مختلفی دارد و شکایت‌هایی مربوط به یک محتوای نامتعارف از سمت پلتفرم‌ها عموما به این دادگاه کشیده نمی‌شود به پیوست می‌گوید: «عموما مسائلی مربوط به تبانی علیه نظام، افساد فی‌الارض، اقدامات تشکیلاتی و مواردی اینچنینی در دادگاه انقلاب مطرح می‌شود و این دادگاه صلاحیت دیگری دارد و اینگونه نیست که مثلا یک محتوای غیرمتعارف در اینستاگرام منتشر و پرونده آن در دادگاه انقلاب رسیدگی شود.» ایپکچی معتقد است استفاده از این دو ماده قانونی این گمان را ایجاد می‌کند که پرونده وسیع‌تر از چیزی است که حالا در رسانه‌ها به آن پرداخته می‌شود. در همین زمینه محمد جعفر نعناکار، وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس حقوقی در حوزه فناوری اطلاعات نیز معتقد است حکم صادر شده با جرم اتفاق افتاده که حالا به انتشار یک ویدیو ناهنجار ارتباط داده می‌شود سنخیتی ندارد. نعناکار با در نظر گرفتن حکم ۱۰ سال برای انتشار یک ویدیو را عجیب می‌داند. به باور او حکم در نظر گرفته شده برای مدیرعامل آپارات تنها برای انتشار یک ویدیو خارج از عرف در این پلتفرم نبوده است. به اعتقاد او امکان دارد سلسله شکایت و اتهاماتی باعث شده باشد تا دادگاه انقلاب در حکم بدوی خود این میزان محکومیت را در نظر بگیرد. با تمام اینها چه یک شکایت و چه سلسله شکایتی باعث در نظر گرفتن این حکم شده باشد، این سوال همیشگی هنوز باقی می‌ماند که در انتشار محتوای مجرمانه آیا علاوه بر کاربر تولید‌کننده محتوا، پلتفرم منتشر‌کننده محتوا هم مقصر است؟ قانون مشخصی با توجه به تحولات ابزارهای دیجیتال در زندگی در مورد مقصر دانستن یا ندانستن پلتفرم‌ها در قبال محتوای خارج از عرف وجود ندارد و در این زمینه همه به قانون جرایم رایانه‌ای تکیه می‌کنند. البته در همین قانون یا قانون‌های دیگر به موضوع مسوولیت پلتفرم‌ها ناشی از عمل کاربر اشاره مستقیمی نشده است، با تمام اینها در ماده ۲۱ قانون جرایم رایانه‌ای تکلیف ارایه‌دهندگان خدمات دسترسی (شرکت‌هایی که خدمات دسترسی به اینترنت برای کاربران فراهم می‌کنند) بر پالایش محتوای مجرمانه را تصریح کرده است. براساس این ماده قانونی شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات دسترسی وظیفه دارند تا محتوای موجود در فضای خود را رصد و از انتشار محتوای مجرمانه جلوگیری کنند، در غیر این صورت این شرکت‌ها مشمول مجازات‌های این قانون خواهند بود. ابوالحسن فیروزآبادی توضیح داد: «در این زمینه در قانون مجازات اسلامی به لفظ توزیع‌کننده محتوا اشاره شده است. براساس قانون کیفری پلتفرم نسبت به محتوای منتشر شده در بستر خودش مسوولیت تام دارد.»
