حمایتهای دولتی و کمدرآمدهای جامانده
علی شریعتی
دشوار شدن شرایط اقتصادی کشور برای اقشار کمدرآمد باعث شده در سالهای گذشته بسیاری از مسوولان اقتصادی و کارشناسان از لزوم حمایت دولت از دهکهای پایین جامعه بگویند و به نظر میرسد در این مسیر طرحهای مختلفی نیز کلید خورده است. آنچه که نتیجه اجرای این طرحها را با اما و اگر مواجه میکند نحوه اجرای آنهاست. برای مثال با افزایش قیمت ارز، دولت اعلام کرد که به کالاهای اساسی ارز 4200 تومانی پرداخت میکند و در سالهای گذشته این روند همواره ادامه داشته است. در این بستر، دولت هزینه قابل توجهی متحمل شده تا برخی کالاها با واسطه یا بیواسطه ارزانتر به دست مردم برسد. در عمل اما آنچه که رخ داده نشان از شکست طرح دارد. امروز در بازار چه فعالان اقتصادی که باید این ارز را تحویل میگرفتند و چه مردمی که گروه هدف این طرح بودند، همگی ناراضی هستند و به نظر تنها گروه محدودی از واردکنندگان که از این محل سود کردند از تداوم اجرای این طرح رضایت دارند. در این بستر هم کالاها با قیمت بالایی به مردم میرسد و هم فعال اقتصادی مجبور میشود بخشی از نیاز خود را از بازار آزاد تهیه کند. در رابطه با طرح جدید مجلس نیز همین اشکالات دیده میشود. بخش قابل توجهی از نمایندگان دوره جدید مجلس جوان هستند و با توجه به اینکه تجربه چندانی ندارند، صرفا به دنبال آن بودند که در مدتی کوتاه با عبور از شعارها طرحی اجرایی برای حمایت از مردم تدوین کنند. این طرح در صورتی که بار مالی جدید به دولت اضافه کند از سوی شورای نگهبان رد خواهد شد و اگر بنا باشد با پول جدید نیازها برطرف شود، اثر تورمی آن در آینده خیلی بیشتر از مشکلات امروز میشود. در نهایت نیز خطر ایجاد بازار سیاه و کوپن فروشی به وجود میآید که در میان مشکلات امروز، خود به معضلی جدید بدل خواهد شد. در چنین فضایی به نظر میرسد حرکت به سمت واقعیسازی قیمتها و حمایت مستقیم از مردم آسیب پذیر بهترین گزینه خواهد بود. یعنی از سویی دولت باید با حذف ارز چند نرخی، قیمتها در بازار را واقعی کند تا فشار از روی تولیدکننده برداشته شود و از سوی دیگر با حمایت مستقیم از اقشار آسیب پذیر، به آنها کالاها را با قیمتی ارزان عرضه کند، در غیر این صورت این خطر وجود دارد که همزمان با اجرای طرحهای جدید، بار دیگر فشارها بر مردم بالا رود و تنها هزینهای جدید روی دوش دولت سوار شود که در شرایط فعلی قطعا به صلاح نخواهد بود.