تغییر در ساختار سهمیه‌بندی بنزین
در آبان‌ماه سال 98، دولت از تصمیمی رونمایی کرد که در سکوت خبری و بدون اطلاع مردم و حتی نمایندگان مجلس نهایی شد: افزایش قیمت و سهمیه‌بندی بنزین. طرحی که هرچند با اجرای نهایی، عملا به انتقادات هیچ پاسخی نداد اما با وجود گذشت 9 ماه، هنوز تردیدها درباره نحوه اجرای آن ادامه دارد و این‌بار نمایندگان مجلس یازدهم از دورخیز برای تغییر آن خبر داده‌اند.
در ماه‌های ابتدایی سال گذشته، اقتصاد ایران شرایط خاصی را پشت سر می‌گذاشت. از سویی با اتکای دولت به منابع ارزی حاصل از صادرات غیرنفتی، بخشی از شوک‌های نفتی حاصل از تحریم‌های امریکا کنترل شده بود اما از سوی دیگر دولت برای پیگیری اهداف اقتصادی خود نیاز به منابع مالی جدیدی داشت که باید از دل طرح‌های مغفول مانده سال‌های قبل بیرون می‌آمد.
در نبود درآمدهای نفتی، دولت دو طرح را برای به دست آوردن منابع مالی جدید و کاهش هزینه‌های نامشخص پیشنهاد داد. نخست بحث افزایش درآمدهای مالیاتی بود. طرحی که هرچند با پیگیری اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم از چند سال قبل کلید خورده بود اما همچنان برای موظف کردن برخی نهادها و اصناف که از زیربار پرداخت مالیات فرار می‌کردند، نیاز به جدیت اجرایی بیشتر وجود داشت. از سوی دیگر اخذ مالیات از سرمایه یا درآمد نیز در تمام این سال‌ها مغفول مانده بود که دولت اعلام کرد برای آنها برنامه‌ای جدی دارد؛ حوزه‌ای که به کاهش هزینه‌های دولت بازمی‌گشت اما به یارانه‌ها مربوط بود. هرچند در سال 89 و در دولت دهم، گام نخست هدفمندی یارانه‌ها کلید خورد و با اصلاح قیمت انرژی، دولت بخشی از منابع درآمدی حاصل از آن را به شکل یارانه نقدی در اختیار مردم قرار داد، اما همچنان آمارها از این حکایت داشتند که در سال، بیش از 1000 هزار میلیارد تومان یارانه پنهان و غیر مستقیم پرداخت می‌شود که بخش قابل توجهی از آن به اقشار کم درآمد جامعه به عنوان گروه هدف پرداخت یارانه نمی‌رسد.
برآوردها حاکی از آن بود که در سال هزاران میلیارد تومان یارانه پنهان به سوخت و سایر منابع انرژی تعلق می‌گیرد و این در حالی است که بخش قابل توجهی از اقشار کم درآمد جامعه نه خانه بزرگی برای استفاده از یارانه انرژی دارند و نه وسیله نقلیه‌ای که برای آن سوخت بزنند. از این رو دولت در سال یارانه پنهانی می‌دهد که پولدارها در رفاه بیشتری باشند.
واقعی‌سازی قیمت بنزین
به دنبال افزایش انتقادات از نحوه پرداخت این یارانه و فشاری که دولت در تامین منابع مالی مورد نیاز خود داشت، گمانه‌زنی‌هایی درباره بازگشت سهمیه‌بندی بنزین و افزایش قیمت این سوخت در بازار ایران منتشر شد. گمانه‌زنی‌هایی که هربار از سوی مسوولان تکذیب شد و با این وجود هربار که شایعات قوت می‌گرفت، صف‌های طولانی در برابر پمپ بنزین‌ها تشکیل می‌شد.
با توجه به حساسیت‌های به وجود آمده در انتشار این خبر، به نظر می‌رسید که در کوتاه‌مدت این طرح از دستور کار خارج شده است اما ناگهان در روزهای پایانی آبان ماه سال قبل، اعلام شد که با تصمیم و تصویب ستاد اقتصادی سران سه قوه قیمت بنزین تغییر می‌کند و از ساعتی پس از اعلام این تصمیم و با هدف کاهش صف‌های طولانی، طرح به اجرا رسید. بر این اساس کلیه خودروهای سواری فعال در کشور، ماهانه 60 لیتر بنزین 1500 تومانی دریافت کردند و نرخ بنزین آزاد سه هزار تومان تعیین شد.
دولت اعلام کرد این تصمیم با تایید سران سه قوه اتخاذ شده و منابع حاصل از آن با نام سبد کمک معیشتی با مبلغ حدودا 50 هزار تومان برای هر نفر، به حساب سپرستان خانوار حدودا 60 میلیون ایرانی واریز می‌شود. هرچند با این تصمیم دولت گامی در مسیر کاهش نابرابری در استفاده از یارانه سوخت برداشته شد اما از یک سو نحوه اطلاع‌رسانی درباره این طرح و از سوی دیگر نحوه برنامه‌ریزی در رابطه با آن، با انتقادهای جدی برخی کارشناسان و اعتراضات مردم مواجه شد. در حوزه اجرا نیز این سوال به وجود آمد که اگر هدف از این طرح کاهش فشارهای هزینه‌ای بر دولت بوده، چرا این صرفه جویی در این زمینه صورت نگرفته و همه منابع کار به شکل مستقیم به حساب سرپرستان خانوار ریخته شده است؟ از سوی دیگر این سوال نیز به قوت خود باقی ماند که خانوارهایی که خودرو ندارند، چرا از دریافت بنزین سهمیه‌ای محروم شده‌اند؟ اختلاف دیدگاهی که حتی در هیات دولت نیز به گوش می‌رسید.
اختلاف روحانی و جهانگیری
یکی از طرح‌هایی که به جای سهمیه‌بندی بر اساس وسیله نقلیه مطرح بود، یک طرح دیگر نیز از سوی برخی کارشناسان مطرح می‌شد که در زمان اجرا نادیده گرفته شد. این کارشناسان معتقد بودند که با هدف اجرایی شدن هرچه بیشتر عدالت، به جای تخصیص یارانه سوخت به وسیله نقلیه، هر فرد ایرانی یارانه سوخت خود را به شکل جداگانه دریافت کند و خود تصمیم بگیرد که از آن برای استفاده در وسیله نقلیه خود استفاده می‌کند یا قصد دارد آن را به فروش برساند. حتی در بحث‌ها طراحی بازاری که در آن امکان خرید و فروش یارانه سوخت وجود داشته باشد نیز مطرح شد. این دو برنامه جداگانه به شایعاتی نیز دامن زد که حاکی از اختلاف‌نظر حسن روحانی - رییس‌جمهوری - و اسحاق جهانگیری - معاون اول رییس‌جمهور- در این حوزه بود.
حدود یک ماه پس از اجرای طرح سهمیه‌بندی بنزین خبری منتشر شد که حاکی از اختلاف نظر میان روحانی و جهانگیری در این زمینه بود. در این خبر آمده بود: اسحاق جهانگیری با تعدادی از نخبگان و اساتید دانشگاه شریف روی طرحی درباره سهمیه‌بندی بنزین کار کرده و آن را در جلسه شورای عالی اقتصادی روحانی ارایه می‌دهد. اما حسن روحانی از ارایه طرح استقبال نکرده و همین موضوع سبب نارضایتی معاون اول رییس‌جمهور و ترک جلسه توسط وی می‌شود. هر چند با وساطت علی لاریجانی؛ ظاهراً کدورت ایجاد شده میان معاون اول رییس‌جمهور و روحانی برطرف می‌شود.
آنچه که از جزییات طرح مدنظر جهانگیری منتشر می‌شد نشان از آن داشت که در چارچوب این طرح، دولت به جای اینکه سهمیه سوخت را به دارندگان خودرو بدهد این سهمیه به هر ایرانی تعلق بگیرد. بدین معنا که هر کس دارای کارت ملی ایرانی است می‌تواند سهمیه سوخت داشته باشد. تاثیر طرح ارایه شده این بوده است که هر ایرانی می‌تواند مصرف سوخت را مدیریت کند. در صورت عدم استفاده از سوخت می‌تواند آن را به دولت واگذار کرده و دولت مابه تفاوت نرخ آزاد بنزین را به هر فرد پرداخت کند. با این روش به قشر آسیب پذیر جامعه کمک می‌شود و نرخ بنزین آزاد هم حدود ۲ هزار تومان قیمت بخورد. توجیه جهانگیری در جلسه شورای عالی اقتصاد این بوده که دادن سهمیه خودرو به نفع پولدار‌هاست و اقشار متوسط و ضعیف جامعه بهره‌ای از سهمیه‌بندی بنزین و یارانه آن نمی‌بردند.
هرچند برخی رسانه‌های نزدیک به دولت این خبر را تکذیب کردند اما خبرها حاکی از اختلاف نظری بود که در ماه‌های بعد لااقل تلاش شد مسکوت گذاشته شود.
ورود مجلس به سهمیه‌بندی بنزین
9 ماه پس از اجرایی شدن سهمیه بنزین به روش فعلی، حالا نمایندگان مجلس خبر از طرحی می‌دهند که به نظر می‌رسد شباهت‌های زیادی به برنامه جهانگیری دارد. مالک شریعتی نیاسر سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس یازدهم از تهیه طرحی در مجلس به منظور تغییر در شیوه سهمیه‌بندی بنزین خبر داده است. او با اشاره به جزییات طرح مجلس در خصوص تغییر در سهمیه‌بندی بنزین، بیان کرد: بر اساس شیوه سهمیه‌بندی که این روزها اجرایی می‌شود حدود پنجاه درصد خانواده‌ها که خودرو ندارند از یارانه انرژی بی‌بهره‌اند و در واقع نحوه توزیع یارانه سوخت ناعادلانه است و لازم است که اصلاح شود. بر اساس طرحی که مجلس طراحی کرده است پیشنهاد شده تا سهمیه بنزین به جای خودروها به افراد خانواده‌ها تخصیص داده شود.
در این طرح پیش بینی شده به هر فرد از جامعه ماهیانه ۲۰ لیتر بنزین تعلق گیرد. همچنین پیش‌بینی شده تا سامانه‌ای برای فروش بنزین افرادی که خودرو ندارند، تهیه شود. از سوی دیگر در این طرح دیده شده که دولت سهمیه بنزین افرادی را که فاقد خودرو هستند، در آخر ماه بردارد و به جای آن کارت بانکی افراد را شارژ کند تا آنها بتوانند کالا خریداری کنند.
هرچند هنوز مشخص نیست با توجه به تصویب سهمیه‌بندی بنزین از سوی شورای اقتصادی سران سه قوه، نمایندگان مجلس تا چه حد اجازه تغییر در آن را دارند اما با توجه به صحبت‌های این نماینده مجلس احتمالا طرح در مجلس اعلام وصول خواهد شد و باید دید همچنان محور یارانه سوخت، وسیله نقلیه خواهد ماند یا در گامی جدید سوخت به افراد تعلق می‌گیرد.
برش
به دنبال افزایش انتقادات از نحوه پرداخت یارانه پنهان و فشاری که دولت در تامین منابع مالی مورد نیاز خود داشت، گمانه زنی‌هایی درباره بازگشت سهمیه‌بندی بنزین و افزایش قیمت سوخت منتشر شد که هربار از سوی مسوولان تکذیب شد و با این وجود هربار که شایعات قوت می‌گرفت، صف‌های طولانی در برابر پمپ بنزین‌ها تشکیل می‌شد. با توجه به حساسیت‌های به وجود آمده در انتشار این خبر، به نظر می‌رسید که در کوتاه‌مدت این طرح از دستور کار خارج شده است اما ناگهان در روزهای پایانی آبان ماه سال قبل، اعلام شد که با تصمیم و تصویب ستاد اقتصادی سران سه قوه قیمت بنزین تغییر می‌کند و از ساعتی پس از اعلام این تصمیم و با هدف کاهش صف‌های طولانی، طرح به اجرا رسید. بر این اساس کلیه خودروهای سواری فعال در کشور، ماهانه 60 لیتر بنزین 1500 تومانی دریافت کردند و نرخ بنزین آزاد سه هزار تومان تعیین شد.
