رویداد

انتقاد از تغییر وزارتخانه متولی بنگاه‌های املاک

اتاق اصناف ایران | نایب رییس اول اتاق اصناف ایران با بیان اینکه تغییر وزارتخانه متولی بنگاه‌های املاک چاره‌گرانی مسکن نیست، گفت: دولت با اجاره به شرط تملیک می‌تواند قیمت مسکن را مهار کند.جلال‌الدین محمد شکریه اظهار داشت: اصل ۴۴ قانون اساسی به خصوصی‌سازی برمی‌گردد و بر این اساس باید خصوصی‌سازی در تمام سطوح بخش خصوصی صورت بگیرد اما طی چند روز گذشته مبحثی مطرح شده، مبنی بر اینکه وزارت راه و شهرسازی متولی بنگاه‌های معاملات ملکی در حوزه اصناف شود. امیدواریم این بحث فقط در حد شعار باشد چرا که با تعویض وزارت خانه مشکلی حل نمی‌شود.وی تصریح کرد: در حال حاضر اتحادیه‌های صنفی اتاق اصناف ایران زیرمجموعه وزارت صمت هستند و نظارت‌ها در قالب کمیسیون‌های نظارت انجام می‌شود که ۴ عضو آن از بخش خصوصی، یک نفر از شورای اسلامی شهر و ۹ نفر دیگر از اعضای آنها دولتی هستند، به‌طور کلی در حال حاضر هم، نظارت دولتی وجود دارد و با تغییر وزارتخانه مشکلی حل نمی‌شود.شکریه تاکید کرد: امروز اگر قیمت مسکن افزایش پیدا کرده است دلیل آن این است که حجم نقدینگی در کشور افزایش پیدا کرده و در مقابل برنامه و راه‌کاری برای آن وجود ندارد. از شهریور سال گذشته تا به امروز حجم نقدینگی چندین برابر شده و در هشت ماه گذشته به ۴ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است. این حجم افزایش نقدینگی پول را به سمت خرید سکه و ارز و مسکن و خودرو سوق می‌دهد و سرمایه به سمت بازار کاذب جذب می‌شود. همین امر منجر به افزایش قیمت می‌شود.نایب رییس اول اتاق اصناف ایران افزود: بنابراین گرانی محصول یک پدیده اقتصادی و پولی است و نه نظارتی. به عبارت روشن‌تر، گرانی در این حوزه، نتیجه عملکرد ضعیف در بحث نظارتی از سوی اتحادیه‌های صنفی املاک نیست و با تغییر وزارتخانه، نظام پولی و مالی و نظام اقتصادی کشور اصلاح نمی‌شود. تا زمانی که حجم نقدینگی به سوی تولید حرکت نکند و قیمت ارز به ثبات نرسیده و ارزش پول ملی به جایگاه واقعی خود- با توجه به شاکله اقتصادی کشور- باز نگردد، شاهد همین موضوع خواهیم بود و باز باید اتحادیه املاک را از وزارت راه و شهرسازی بگیرند و به وزارتخانه دیگر بدهند. بنابراین، این اقدام تغییری در اصل مساله ایجاد نمی‌‎کند.شکریه تاکید کرد: در نظام اقتصادی خریدار و فروشنده قیمت را تعیین می‌کنند و بازار عرضه و تقاضا تضمین کننده قیمت است. وی با طرح پرسشی در خصوص مدیریت حوزه مسکن گفت: طی سال‌های اخیر با توجه به نیاز نفوس و جمعیت جوان چه قدر توانستیم سرانه متراژ مسکن را افزایش دهیم؟ چه قدر مسکن مهر و مسکن ملی را ارتقا داده‌ایم؟ این طرح‌ها در حال حاضر یا متوقف شده و یا راکد مانده‌اند. شکریه اظهار داشت: مروری بر اقدامات سالیان اخیر نشان می‌دهد که با توجه به نیاز جامعه، تولید در بخش مسکن افزایش پیدا نکرده است. این در حالی است که باید سلسله رفتارهای اقتصادی به وجود آید تا قیمت مسکن به ثبات برسد.وی افزود: امروز راه خروج از این بن‌بست اجاره به شرط تملیک است و این مساله را دولت باید مدیریت کند. لازم است دولت در این بخش، سرمایه‌گذاری کند و بانک‌ها نیز تعامل کنند تا اجاره به شرط تملیک داشته باشیم و بتوان قیمت مسکن را ساماندهی کرد.

سیستم تهاتری تاثیر ۱۵ تا ۲۰ درصدی بر نرخ ارز دارد

ایلنا | نایب رییس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: میزان تاثیر سیستم تهاتری بر نرخ بستگی به کشور مقابل و کالای مورد تهاتر دارد، بر اساس کالاهای اساسی که هر انسانی مجبور است در ماه پنج بار از آن استفاده کند، می‌توان برآورد کرد که تاثیر ۱۵ تا ۲۰ درصدی در نرخ ارز خواهد داشت.هیبت‌الله اصولی، نایب رییس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی ایران در مورد سیستم تهاتری اظهار داشت: اگر تهاتر انجام شود طبیعتا ارز کمتری جابه‌جا می‌شود و نیاز به ارز کم می‌شود، بنابراین تاثیر تهاتر بسیار مثبت است. مشروط بر اینکه این تهاتر در سطح خرد مثل بازارچه‌های مرزی و بازارچه شلمچه انجام نشود بلکه تهاتر به معنای واقعی مثل نفت در برابر کالاهای اساسی یا دارو باشد.وی افزود: تردیدی نداشته باشید که تهاتر در شرایط فعلی حتی در توسعه اقتصادی نیز تاثیرگذار است. در مورد نرخ ارز هم قطعا تاثیرگذار خواهد بود، چون بخش مهمی از ارز موجود برای خرید کالاهایی که می‌توانند به صورت تهاتری تامین شوند. کشورهایی هستند که حاضرند به صورت تهاتری تبادل کنند، این موضوع روی نرخ ارز بی‌تاثیر نیست.اصولی در مورد میزان تاثیر سیستم تهاتری بر نرخ ارز گفت: میزان تاثیر آن بستگی به کشور مقابل و کالای مورد تهاتر دارد، بر اساس کالاهای اساسی که هر انسانی مجبور است در ماه پنج بار از آن استفاده کند، می‌توان برآورد کرد که تاثیر ۱۵ تا ۲۰ درصدی در نرخ ارز خواهد داشت.وی درباره تاثیر تهاتر بر وابستگی اقتصاد ایران به نرخ ارز تصریح کرد: تردیدی نداریم که ناگزیریم برای بسیاری کالاهای مورد نیاز دلار بدهیم و این موضوع می‌تواند تاثیر مهمی در بودجه ارزی هر کشوری داشته باشد، بنابراین سیستم تهاتری می‌تواند وابستگی اقتصاد ایران به نرخ دلار را کاهش دهد.نایب رییس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی ایران اضافه کرد: اعتقاد من این است که در شرایط فعلی کالاهای اساسی با کشورهایی که هم‌وزن باشند و بتوانند نیاز ایران را برطرف کنند وارد مبادله شویم.