اخبار
دلیل افزایش تعرفه تراکنشهای بانکی چیست؟
یک عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی از افزایش تعرفه تراکنشهای بانکی انتقاد کرده و خواستار شفاف سازی در این زمینه شد.سید ناصر موسوی لارگانی در اخطاری در پایان جلسه علنی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: اقدامات دولت در ماههای پایانی عمرش هیچ سنخیتی با شرایط خاص مردم ندارد. دلیل افزایش تعرفه تراکنشهای بانکی چیست؟ و براساس چه مصوبهای قرار است از اول آذر اجرا شود؟دولت باید فکری عاجل برای بازار سرمایه کند. سرمایه مردم نابود شده است. اما از سوی دیگر بعضی افراد خاص هزاران میلیارد تومان سود کردند.به گزارش ایسنا، وی در تذکری خطاب به وزیر صنعت، معدن وتجارت ادعا کرد: از آقای رزمحسینی انتظار میرود تا از انتصابات رانتی و خلاف قانون برخی از افراد در شرکتهای زیرمجموعه فولاد سازی دست بردارد. این تصمیمات به نفع کشور نیست و قطعا مجلس در این خصوص ساکت نخواهد ماند.سوال بنده از آقای رییسجمهور این است که چرا کشور را در تله انتخابات امریکا میاندازند؟ رییسجمهور امریکا چه جمهوریخواه باشد و چه دموکرات تفاوتی ندارد. ذات آنها مشخص است.وی در ادامه در تذکری به وزیر جهاد کشاورزی بیان کرد: کشاورزان استان اصفهان به دلیل بسته شدن صادرات برخی از محصولات با مشکل جدی رو به رو شدند. از آقای خاوازی انتظار میرود از حقوق کشاورزان دفاع کند. کشاورزان محرومترین اقشار جامعه هستند و تاکنون به دلیل خشکسالی و گرانی نهادههای کشاورزی با مشکلات عدیدهای رو به رو شدند.علی نیکزاد در پاسخ به تذکر وی بیان کرد: صحبتهای شما درخصوص کشاورزان به حق بوده و اکنون زمان آن است که فریاد به حق کشاورزان شنیده شود در غیر این صورت در سال آینده با مشکل رو به رو خواهیم شد.
صرفهجویی ارزی با جلوگیری از واردات کالاهای لوکس
عضو هیات رییسه کمیسیون صنایع مجلس با اشاره به لزوم صرفه جویی ارزی گفت: وزارت صمت در جلوگیری از ورود کالاهای لوکس تعلل به خرج داده، با این حال به روز شدن سامانه جامع تجارت، مانع واردات غیرضرور میشود.به گزارش ایبِنا، این روزها درباره صرفهجویی در مصارف ارزی مواردی مطرح میشود، اما به اندازه شنیدهها شاهد رفتار متناسب با آن نیستیم. در واقع صرفهجویی ارزی معنای افزایش تولید داخلی را میدهد، اما سالها است که با واردات بی رویه به خصوص در زمینه کالاهای لوکس مواجه هستیم.واردات کالاهای لوکس همواره منابع ارزی زیادی را به خود اختصاص میدهد، علی الخصوص با توجه به وضعیت اقتصادی امروز یعنی اعمال تحریمهای ناعادلانه و خارج از موازین بینالمللی امریکا علیه کشورمان، زیان آن بیش از دیگر سالها لمس میشود. بنابراین مدنظر قرار گرفتن اقداماتی در راستای ایجاد محدودیت بابت ورود کالاهای لوکس بیش از همیشه نیاز است، اما این مساله از سوی کدام نهاد باید به صورت رسمی مورد پیگیری قرار گیرد؟ وزارت صمت مهمترین نهادی است که از آن انتظار میرود در این زمینه بسیار کوشا باشد.عبدالناصر همتی در حاشیه افتتاحیه رسمی سامانه ارتباطات مردمی بانک مرکزی گفته است: «با نظارت وزارت صمت صادرکنندگان میتوانند واردات در قبال صادرات را انجام دهند، ولی آنها باید موظف باشند گردش ریالی و نرخ ارز مبادله شده را در سامانه تجارت به صورت برخط به بانک مرکزی اطلاع دهند.»بهزاد رحیمی از اعضای هیات رییسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با ایبِنا درباره راهکار صرفهجویی ارزی گفت: صرفهجویی ارزی بیشتر باید در رابطه با اقلام غیرضروری صورت گیرد. متاسفانه توانایی تولید برخی کالاهای وارداتی در داخل وجود دارد، اما در تامین مواد اولیه آن به عمد یا غیرعمد کندی صورت میگیرد، بنابراین انجام واردات اقلام مشابه داخلی با توجیهات منطقیتری انجام میپذیرد. علاوه بر این مساله بسیاری از واردات به کالاهای لوکس و غیرضروری اختصاص پیدا کرده که بسیار جای تاسف دارد، زیرا در شرایط موجود ارز را باید بابت اقلامی هزینه کنیم که حتی شاید نبود آن بهتر از بودنش است.
بدهی امریکا به ۸۴ تریلیون دلار رسید
میزان بدهیهای دولت امریکا از ۲۷ تریلیون دلار نیز عبور کرده است.به گزارش سایت رسمی اعلام بدهی امریکا، میزان بدهیهای دولت این کشور تا پایان ماه اکتبر ۲۰۲۰ به ۲۷ تریلیون و ۱۹۵ میلیارد و ۱۲۶ میلیون دلار رسیده است. میزان بدهی هر شهروند امریکایی تا پایان این ماه بهطور متوسط ۸۲ هزار و ۲۶۲ دلار و میزان بدهی هر مالیاتدهنده امریکایی بهطور متوسط ۲۱۷ هزار و ۹۳۴ دلار بوده است. کسری بودجه دولت امریکا تا پایان ماه اکتبر به سه تریلیون و ۱۷۶ میلیارد و ۱۴۸ میلیون دلار رسیده است. در حال حاضر بزرگترین اقلام بودجهای امریکا شامل: مراقبتهای درمانی با یک تریلیون و ۳۰۸ میلیارد و ۹۳۱ میلیون دلار، تامین اجتماعی با یک تریلیون و ۱۰۲ میلیارد و ۱۰۴ میلیون دلار، هزینههای دفاعی با ۷۰۲ میلیارد و ۵۹۵ میلیون دلار و بهره پرداختی بدهی با ۳۴۱ میلیارد و ۵۵۷ میلیون دلار است. همچنین تا پایان ماه اکتبر، میزان مجموع بدهیهای دولتی و غیردولتی امریکا معادل ۸۴ تریلیون و ۸۰۱ میلیارد و ۲۴ میلیون دلار بوده است. از این میزان، ۲۰ تریلیون و ۸۲۰ میلیارد و ۹۵۷ میلیون دلار مربوط به بدهیهای شخصی بوده که یک تریلیون و ۶۹۸ میلیارد و ۱۸۰ میلیون دلار آن به شکل وام دانشجویی بوده است.