اخبار مهم

تراز منفی تجارت در 7ماهه 99 

کارنامه تجارت خارجی تا پایان مهرماه 99 تشریح شد. بنابر آمار اعلامی از سوی رییس کل گمرک، ، ارزش تجارت خارجی در این مدت 38.2 میلیارد دلار گزارش می‌شود. صادرات به ارزش ۱۸.۲ میلیارد دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال ۹۸ از نظر ارزشی ۲۳ درصد کاهش دارد. اما واردات به ارزش 20 میلیارد و 40 میلیون دلار بوده که از کل واردات کشورمان در این مدت 13.8 میلیون تن مربوط به کالاهای اساسی است. بنابراین این آمار گویای سبفت گرفتن واردات از صادرات وتراز منفی تجارت تا پایان مهر ماه 99 دارد.  رییس کل گمرک به تشریح روند تجارت در 7 ماهه امسال پرداخت و گفت: وزن کل کالاهای مبادله شده در هفت ماهه امسال 85 میلیون تن بود که نسبت به مدت مشابه سال قبل 17.5 درصد کاهش نشان می‌دهد. در این مدت سهم صادرات از کل تجارت خارجی 65 میلیون و 573 هزار تن به ارزش 18 میلیارد و 238 میلیون دلار و سهم واردات 19 میلیون و 332 هزار تن به ارزش 20 میلیارد و 40 میلیون دلار بود که از کل واردات کشورمان در این مدت 13.8 میلیون تن مربوط به کالاهای اساسی است.  مهدی میراشرفی افزود: همانطور که پیش‌بینی می‌شد روند کاهشی صادرات به نسبت ماه قبل یعنی شهریور ماه ۱۰ درصد کم شده و نوید خوبی است که تا پایان سال روند صادرات کشور طبیعی شود. معاون وزیر اقتصاد در مورد واردات نیز بیان داشت: سهم واردات ۱۹.۳ میلیون تن کالا بوده که ارزش آن ۲۰ میلیارد دلار است. از این میزان سهم کالاهای اساسی ۱۳.۸ میلیون تن بوده است. میراشرفی یادآور شد: یکی از عمده‌ترین کالاهای اساسی وارد شده ذرت به وزن ۵.۸ میلیون تن بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل (۵.۱ میلیون تن) رشد دارد و جزو نهاده‌های اصلی در خوراک دام و طیور است. بنابر آمار اعلامی ازسوی او، طی هفت ماه سال‌جاری عمده مقاصد کالاهای صادراتی به ترتیب عراق با ۴.۸ میلیارد دلار، چین با ۴.۴ میلیارد دلار، امارات متحده عربی با۲.۲ میلیارد دلار، ترکیه با ۱.۴ میلیارد دلار و افغانستان با ۱.۳ میلیارد دلار بود. او همچنین افزود: کشورهای عمده طرف معامله واردات نیز به ترتیب شامل چین با ۵.۱ میلیارد دلار، امارات متحده عربی با ۴.۷ میلیارد دلار، ترکیه ۲.۲ میلیارد دلار، هند با ۱.۲ میلیارد دلار و آلمان قریب یک میلیارد دلار بودند.

دستورالعمل اجرایی تامین مالی بنگاه‌ها ابلاغ شد

دستورالعمل اجرایی تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی در سال ۱۳۹۹ که از سوی بانک مرکزی تهیه و تدوین شده است، از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شد.بر اساس این دستورالعمل، بنگاه‌های اقتصادی که در زمان درخواست تسهیلات، تعداد کارکنان آنها تا ۱۰۰ نفر باشد و طرح‌های نیمه‌تمام تولیدی با پیشرفت فیزیکی بیش از ۶۰ درصد و با پیش‌بینی اشتغال تا ۱۰۰ نفر، مشمول این ابلاغیه می‌شوند. در متن این دستورالعمل آمده است: «اولویت اصلی پرداخت تسهیلات موضوع این دستورالعمل، آن دسته از بنگاه‌های اقتصادی است که عمدتاً دارای مشکلات نقدینگی بوده و از لحاظ ظرفیت تولید، دانش فنی، توان مدیریت و بازار، مشکلی که مانع راه‌اندازی یا افزایش تولید باشد، نداشته و با دریافت این تسهیلات قادر به راه‌اندازی سریع، انجام نوسازی و بازسازی لازم و تثبیت یا افزایش تولید و اشتغال باشند. همچنین میزان تسهیلات قابل پرداخت به هر بنگاه اقتصادی، بر اساس نیاز واقعی بنگاه و تأیید کارگروه استانی خواهد بود.

صادرات رب گوجه تا پایان آبان بلامانع است

صادرات رب گوجه فرنگی در بسته‌بندی و احجام مختلف با رعایت سایر ضوابط و مقررات مربوطه تا پایان آبان ماه جاری بلامانع است. سعید عباسپور مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات در نامه‌ای به شامانی مدیرکل دفتر صادرات گمرک جمهوری اسلامی ایران صادرات رب گوجه فرنگی تا پایان ماه جاری را بلامانع اعلام کرد.

گرانی کالا به نفع کسبه نیست

اتاق اصناف ایران|دبیر هیات رییسه اتاق اصناف ایران گفت: باید بپذیریم که گرانی مقوله جدا از گرانفروشی است و گرانی و افزایش قیمت کالا به نفع کسبه نیست و تنها رکود بازار را به دنبال دارد. حسین طاهرمحمدی اظهار داشت: واحدهای صنفی کالایی را که خریداری می‌کنند با درصد نرخ سود مشخص آن کالا را به مشتری عرضه می‌کنند و افزایش قیمت‌ها ربطی به حوزه اصناف ندارد و اصناف عرضه کننده نهایی کالا هستند و کسبه زمانی بازار برایشان خوب و دارای رونق است که قیمت‌ها ثابت باشد، بنابراین این نوسان قیمتی به نفع بازار نیست. وی تاکید کرد: اصناف از گران شدن کالاها سود نمی‌برند، یک فرد صنفی سرمایه‌اش کالاهای واحد صنفی آن است هرچه این اجناس گران شود جایگزین کردن کالاها برایش سخت‌تر می‌شود بنابراین باید بدانیم که گران شدن کالا به منزله سود بردن بیشتر نیست و رشد اقتصادی ندارد، اصناف هم می‌خواهند قیمت کالا مناسب بوده تا بتوانند عرضه بیشتری داشته باشند. طاهرمحمدی تصریح کرد: اصناف در همه ادوار دولت را همراهی کردند و امروز نیز در خط مقدم جنگ اقتصادی قرار دارند و دولت بایستی برای کنترل قیمت‌ها به دنبال کاهش قیمت هزینه‌های تولید باشد تا بتواند قیمت نهایی کالا را کاهش دهد و با قیمت مناسب‌تر عرضه شود.